بعد بيع المناصب الأمنية في دولة العراق الفدرالية وصلت النوبة الى بيع المناصب التنفيذية في الحكومات المحلية في احدث موضة وصرعة في عالم العجائب التي تشهدها الساحة السياسية العراقية مع اهمية الاشارة الى ان اسعار المناصب التنفيذية اعلى بكثير من المناصب الامنية لان ارواح العراقيين رخيصة ولا تجلب المال الكثير على عكس المناصب التنفيذية التي تاتي بالمقاولات والايفادات والسرقات لهذا لا عجب ان يوجد تفاوت كبير في الاسعار وهذا التفاوت هو من جعل صوت عضو مجلس المحافظة يرتفع خلال اسبوع واحد من مليون دولار ما يعادل مليار وربع دينار عراقي الى ثلاث ملايين دولار اي ما يعادل اربعة مليارات الا ربع دينار عراقي ولو تاخر تشكيل بعض المحافظات فترة اكبر لارتفع السعر المقعد الواحد الى الضعف او اكثر طالما ان الاموال ستقتطع من جلود وافواه المغفلين والمعدمين وليس من شرف وكرامة هذا المشرد الذي وصل الى المحافظة بغباء وجهل الناس. وتقول الأخبار والتقارير ومن مصادر موثوقة ان اول من ابتدا عملية العرض والطلب لشراء المقاعد هو محافظ البصرة المنتهية ولايته خلف عبد الصمد وبتمويل مباشر من المقاول الاوحد والتوام الامجد للمحافظ علي سنافي الذي احس ان المحافظ على وشك الذهاب الى تحالف البصرة اولا فجاءت العروض في بداية الامر مليون دولار لمن يبيع مقعده وعندما وجد ان السعر غير مغر قرر رفع التعريفة واوصل سعر المقعد الى ثلاث مليارات الا ان الامر لم يؤدي الى النجاح لان الاعضاء الذين حاولوا شراء ذممهم من قبل دولة القانون وسنافي في تحالف البصرة اولا رفضوا هذه الاموال من اجل ان يكونوا عند شرف الكلمة وبمستوى المسؤولية ولعلمهم ان هذه الاموال اذا ما تم اخذها فهي ليس من اموال سنافي ولا عبد الصمد ولا هي ورث تركها اجدادهم لكي يتنعمو بها ويشتروا الذمم بل هي اموال تقتطع من حق الفقراء والمعوزين ومن اموال الخدمات والمشاريع التي هم احوج ما يكونون اليها فانتهت الجولة بخسارة قاضية وضربة موجعة لعبد الصمد ولسنافي وعبد الله عويز. اما الامر في الناصرية فاختلف عن البصرة لان اتباع دولة القانون عندما مهدوا الامر في البصرة وجدوا البيئة ملائمة في الناصرية لبيع وشراء الذمم وتوزيع المناصب فكان ان عرض الدعاة المال وان باع نفر ذممهم وشرفهم وكرامتهم لان يمنحوا منصب المحافظ الى دولة القانون اجمالا والى الناصري تحديدا مقابل ثلاث ملايين دولار لكل نائب من النواب الثلاثة الذين منحوا المنصب للمحافظ وتنكروا للكتل التي اوصلتهم ولوا هذه الكتل لما وصل هؤلاء الى بوابات مجلس المحافظة .