لايخفى على أحد إن  العلاقات بين القائمين على العملية السياسية سواء أكانوا في الحكومة ومؤسساتها أم في البرلمان لاتستند الى معايير الثقة المتبادلة بين شركاء الحكم التي ينبغي أإن تكون الثقة عنوانها.
أن  أزمة الثقة التي تتكرس في الحياة السياسية بين رموز الطبقة السياسية كتعبير عن حالة عدم التوافق بينهم أنعكست سلباً على الأداء الحكومي وأخفاقات القائمين عليه في تلبية حاجات المواطن خصوصا الأمن والكهرباء والرعاية الصحية وحماية المال العام.وملاحقة المفسدين
وحتى نقترب أكثر في توصيفنا للحالة التي تطبع علاقة السياسيين ببعضهم فأننا نلاحظ أن هؤلاء تحولوا من شركاء في الحكم الى أعداء من فرط الخلافات التي تعصف بهم  وأزمة الثقة وعقدة الخوف والأرتياب بين مكوناتهم.
ويقينا فأن السياسيين ليس في وارد اهتمامهم حل مشاكل ومعضلات العراقيين والاثار التي خلفها  الأحتلال وأيجاد المخارج التوافقية التي تقرب المواطن من العيش بأمان ورفاهية  والسبب أنهم فضلوا مصالحهم الشخصية والحزبية على تطلعات ومشاغل العراقيين متناسين أن الذين أوصلوهم الى مواقعهم هم الناخبون الذين كانوا يأملون أن يجدوا وسيلة لحل مشاكلهم وتلبية حاجاتهم الحياتية.
وطبقاً للواقع المعاش فأن واقع الحال يتجه الى مزيد من التعقيد وتعميق  الخلافات  بين أركان الطبقة السياسية من دون أمل في أي  جهد حقيقي لمواجهة الحقائق بأرادة وطنية تلبي مشاغل المواطن والوطن وليس حاجات ومشاغل المسؤولين الذين حولوا العراق الى بلد متداع تسوده الفوضى أمواله تذهب الى غير مقاصدها.
ومايؤكد صحة  ماذهبنا اليه فشل وأخفاق الطبقة السياسية في إيجاد قواسم مشتركة في العمل السياسي لاخراج الوطن من أزمته التي تتواصل فصولاً من دون أمل للحل الذي ينتظره الشعب من ساسة  يبدو أنهم تحولوا من شركاء بالحكم الى أعداء؟
فأزمة الثقة والأخفاق السياسي تسببا في عدم أنجازمشروع  المصالحة الوطنية و تعديل الدستور والاخفاق في الحفاظ على أموال العراق وتكريسها لرفاهية العراقيين.
وأدى هذا الأخفاق السياسي الى فتح ابواب التدخل الخارجي في شؤون العراق وفشل المطالبة بالتعويضات المشروعة من قوات الأحتلال التي تسببت في جميع الكوارث التي نعيشها منذ عام 2003 وحتى الأن.
وهذا التوصيف للحالة العراقية وما افرزته من  أزمات في  المجتمع  العراقي تدفعنا للقول …هل يتوقع  من أخفق في أنجـــــــــاز تلك المهام الوطنية أن يحصل على ثقة الناخب مجدداً؟