بغداد: أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، ان دراسة أجرتها هيئة النزاهة بمعونة عدد من الجهات الرسمية المحلية والأجنبية، بينت ان "الموظفين يتعرضون إلى شتى انواع الاغراءات بالرشوة"، واكدت ان اكثر الشرائح التي تقدم لها الرشاوى هم "الممرضون وعمال الخدمات العامة في الدوائر العقارية"، فيما اكدت الامم المتحدة التي اشتركت في الدراسة انه "لايمكن القضاء على الفساد في العراق".

من جهته قال رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد، إن "الهدف هو تظافر الجهود الوطنية والدولية لغرض المعالجة الصحيحة لموضوع مكافحة الفساد"، مشددا على أن "موضوع مسح شامل للعاملين في القطاع العام مهم جدا ويوفر قاعدة بيانات ومؤشرات لموضوع الرشوة في القطاع العام"، معربا عن اعتقاده بأن هذا التقرير "يفيد الأجهزة الرقابية في العراق فائدة كبيرة".

ودعا الى "التظافر مع الأجهزة الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والوقاية وتحويل عملية مكافحة الفساد الى قضية مجتمع وان تدخل بها القيم السامية للمجتمع وكذلك القيم الدينية"، مؤكدا أنه "اذا لم تتظافر هذه الجهود يبقى موضوع عمل هيئة النزاهة وكذلك عمل المؤسسات الرقابية غير مكتمل".

من جانبها، قالت رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق رينيه رزا، "إننا نعمل مع باقي المؤسسات العراقية بشكل متواصل من اجل رفع مستوى القابلية للعاملين في هيئة النزاهة لما يحقق لهم القدرة على مكافحة الفساد."

وأكدت رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه "لا يوجد شيء اسمه القضاء على الفساد"، مستدركة "لكنه مكافحة للفساد"، وبينت أنه "في كل مجتمع يوجد هناك فساد ومفسدين في كل العالم"، مشيرة الى أن "مكافحة الفساد هي بيد العراقيين شعبا وحكومة ونحن كل ما نعمله هو مساعدتهم في تحقيق هذا الهدف".

وأضافت أن "البرنامج أتخذ خطواته بالاستمرار بالتعاون مع الجهات العراقية خاصة مع هيئة النزاهة"، موضحة أن "الهدف الرئيس هو زيادة القدرة والقابلية للعاملين في هيئة النزاهة كذلك في العمل الاكاديمي لنساعدهم في كيفية الوصول الى العمل التحقيقي ليرتقي بالمستوى الذي تعمل من أجله هيئة النزاهة في مكافحة الفساد."

وبينت رزا "إننا لم نطلب أو نأخذ أو نطلع على وثائق من وزارة التخطيط"، مستدركة "لكن مهمتنا هي جمع المعلومات وإعطائها الى وزارة التخطيط لتساعدهم في رسم صورة واضحة عن مستوى الفساد وكيفية زيادة القدرة والقابلية في كل مؤسسات الدولة خاصة فئة النزاهة في مكافحة الفساد".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، اليوم الأربعاء، ان نسب الفساد الإداري في العراقي في "تزايد مستمر"، مؤكدة ان نحو 60 بالمئة من موظفي الخدمة المدنية في العراق "عرضوا" اخذ رشاوى، فيما اكدت ان نسب الفساد في بغداد اعلى منها في بقية المحافظات، فيما كانت محافظات إقليم كردستان الاقل، مبينة ان العراقي يضطر إلى دفع رشوة "اربع مرات في السنة"، في المعدل، وأكدت ان الفساد يزداد اذا كانت المعاملة مع الشرطة او موظفي العقارات.

وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي تواجهه الحكومات العراقية منذ انتهاء الحرب الأميركية على العراق في 2003.وبلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ حل العراق في العام 2012 المنصرم في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.

 يذكر أن هيئة النزاهة، أعلنت في الرابع من شباط 2013 ، عن إحالة نحو ستة آلاف متهماً بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال العام 2012 المنصرم، مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار.

المصدر:almadapress