بغداد: اعتبر النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، اليوم الخميس، أن قانون تجريم البعث "أكذوبة" سوقتها أحزاب سياسية لسرقة اصوات الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، مؤكداً أن القانون غير موجود في الدستور او داخل قبة مجلس النواب".

وقال الملا في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، إن "قانون تجريم البعث، لا يوجد في الدستور العراقي ولا في قبة مجلس النواب، وان القانون الذي قرأناه في البرلمان قراءة اولى وثانية هو قانون حظر الكيانات والاحزاب الطائفية والعنصرية والمليشياوية والتكفيرية"، معتبراً أنه "لو كان هناك قانون يحظر هذه التوجهات، فبكل تاكيد لن يكون لهذه الاحزاب دور في الحياة السياسية في العراق".

واضاف الملا أن "الكتل السياسية اتفقت على تمرير حزمة من القوانين المتأخرة من الدورة البرلمانية السابقة، او التي لم يتم انجازها في الدورة البرلمانية الحالية"، مشيرا الى ان من بين هذه القوانين "برز احد القوانين الخلافية التي دخلت في دائرة المزايدات السياسية وهو قانون تجريم البعث".

وأضاف الى أنه "استنادا للمادة السابعة من الدستور، والتي تلزم مجلس النواب في ان يشرع قانونا يحظر الكيانات والاحزاب السياسية التي تنتهج النهج الطائفي والعنصري والارهابي والتكفيري، وذكرت معها على سبيل المثال البعث الصدامي"، معتبراً أن "وجود بعض الجهات والاحزاب حاولت ان تزيف الحقائق لاغراض انتخابية وسوقت الى الشارع العراقي اكذوبة ما يسمى بقانون تجريم البعث".