بعد أن وصى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه الى مجلس الامن، باخراج العراق من احكام الفصل السابع بعد ايفائه بجميع التزاماته الدولية. في وقت بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين لدى بغداد، المداولات الجارية حالياً لاستصدار قرار جديد في المجلس لاخراج العراق من طائلة الفصل السابع،واكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت كخطوة مقبلة بعد تخلص العراق من العقوبات الدولية .
وذكرت مصادر بان مجلس الأمن الدولي سيصوت على اخراج العراق من الفصل السابع يوم 27 حزيران الحالي بعد التزام العراق بتنفيذ جميع قرارات الامم المتحدة.كما اكدت ان هذه التوجهات جاءت بعد موافقة دولة الكويت على ذلك، واستحصال الضوء الاخضر من قبل روسيا مؤخرا.وتعد هذه التوصيات الأممية انجازا مهما يحسب الى السياسات الخارجية الناجحة للحكومة، وقال كي مون في تقريره الـ 35 المقدم الى مجلس الأمن والمتعلق بقرار مجلس الأمن 1284 لسنة 1999: انه "يثني على كل من العراق والكويت لجهودهما التي أفضت الى حل الملفات العالقة بين البلدين لاخراج العراق من الفصل السابع".واوصى كي مون في تقريره المتعلق بتنفيذ العراق لالتزاماته الدولية، باخراجه من الفصل السابع بعد اتمام مشروع صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق، تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 833 الصادر العام 1993، وللتقدم الذي تم احرازه بتسوية مسألة الاراضي والممتلكات الخاصة بمواطنين عراقيين التي وقعت ضمن الاراضي الكويتية.
وأكد الامين العام للامم المتحدة أن "الارضية المشتركة التى اتفق عليها العراق مع الكويت في ما يتعلق بالمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية تعد انجازا مهما يشير الى مستوى جديد من الثقة المتبادلة وفصلا جديدا من العلاقات بين البلدين الجارين"، وأشار الى أن "تنفيذ العراق لالتزاماته في اطار الفصل السابع والمتعلقة بالحدود مع الكويت هيأ الظروف المناسبة لاحراز المزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين 
وقد زار رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح العراق الاسبوع الماضي،واختتمت باتفاق يقضي باخراج العراق من طائلة الفصل السابع، بتوجه وزيري خارجية البلدين الى نيويورك لتقديم طلب بذلك الى الامم المتحدة، فضلا عن تمتين العلاقات بين البلدين بعد توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين.يذكر أن العراق قد وضع تحت البند السابع عندما أجتاح دولة الدولة عام 1990 .
ولكن من الذي يسعى الى خروج الناصرية من البند السابع المالكي الذي فرض عليها بتنصيب محافظ عليها وفق بنود الفصل السابع .فقد عانت الناصرية لمدة أربع سنوات خلة من تنصيب محافظ عليها وفق البند السابع المالكي لم يقدم للمدينة أي خدمات تكثر وكثر الفساد والمفسدين . وبعد أن نفذت جماهير الناصرية التزاماتها بلاشتراك بانتخابات مجالس المحافظات بأختيار ممثليهم في مجلس المحافظة عسى أن يتم تغيير المحافظ السابق واختيار محافظ جديد كفوء ذو خبرة متزن بعيداً عن البند السابع المالكي . فكانت الارضية المشتركة بين أئتلاف المواطن والتياري الصدري لتشكيل حكومة محلية جديدة باختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة ولكن تم تنصيب محافظ جديد وفق البند السابع المالكي لتبقى الناصرية ترزخ تحت هذا البند لمدة أربع سنوات القادمة . لذا نطالب السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون و سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي و الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بأدراج قضية الناصرية ضمن التقرير الذي يرفع الى مجلس الامن الدولي لخروج العراق من البند السابع الدولي وخروج الناصرية من البند السابع المالكي ، وندعو أعضاء مجلس الامن الدولي أن لا يصوت على قرار خروج القرار من البند السابع الدولي الا تزامنا مع خروج الناصرية من البند السابع المالكي .