يشهد العراق منذ ثلاثة عقود ظاهرة تعاطي  شبابنا (الادوية ذات التاثير العقلي) اومايسمى (بالمهلوسات) والإدمان عليها وازدادت نتيجة الحروب والحصار الاقتصادي , وكانت بسبب  فقدان الأمن الاجتماعي الواجب على المجتمع توفيره لأفراده حيث ساعدت هذه الظروف على ظهور جرائم لم يألفها مجتمعنا من قبل ، وتنتشر الظاهرة بين الأحياء المهمشة والعشوائيات والمناطق الشعبية. مع أن حجم تعاطيها يزداد وسط تكتم من قبل الجهات المعنية وغياب الإحصائيات  الحقيقية عن حجم المتعاطين في العراق ، هذا النوع من التعاطي يشكل خطورة حقيقية على مستقبل شبابنا وخاصة أن لإدمان عليها يجر معه جرائم اخرى.

ويطلق محليا على المهلوسات (بالكبسلة)  وهومصطلح شعبي عراقي أصبح متداولا في العقدين الماضيين ويقصد به ( الإدمان عاى حبوب الهلوسة) بأنواعها والتي تباع في الصيدليات وبعض المحلات ومتداولة بشكل علني ، والتي توصف لبعض الحالات المرضية كمهدئات أو مسكنات ، والمفروض أن يجري الإشراف المباشر عليها من قبل أطباء أخصائيين، لتأثيرها الواضح على الجهاز العصبي ككل، والدماغ بشكل خاص وهذه كارثة،حينما يصل الشخص إلى درجة (تحويل وسيلة شفاء إلى وسيلة لدماره )، وهي اقراص( الارتين)و ( وترامال وهي مشابهة لمادة المورفين ) و(ريبوتريل وهي اقراص لعلاج الصرع) و(السمادريل وهي اقراص لعلاج المفاصل) و(والارميين وهي علاج لامراض الحساسيه) ودخلت مادة جديدة (زنكس هو مهدا ويسبب بالادمان السريع)،  وهناك بعضاً من تلك المسميات الشعبيه للاقراص مثلا (ابو الحاجب) لان عليها صورة حاجب وامواج و(كبسولة ابوالصليب ) او (الوردي والدموي واللبناني) ويمكن الحصول عليها من الصيدليات الوهميه اومن مروجي الاقراص المنتشرين بالمناطق المهمشه ولها تجارها ومروجيها .

ان قياس حجم المشكلة لابد من توفر احصاءات وطنية دقيقه للتعرف على فئات ومكان وشريحة المتعاطين ، ولكن يمكن الاستدلال لبعض المعطيات من خلال احصاءات المستقاة من بعض المواقع والمنظمات ، ففي عام 2012 سجلت أكثر من 3900 متعاطيا للمؤثرات العقلية والمسكرات بجميع أنواعها( وتشكل الكبسله 60%) منهم الذين راجعوا مستشفيات وزارة الصحة في جميع المحافظات باعتبارهم مدمنيين ، وتأتي بمقدمة هذه المحافظات (محافظة بغداد التي سجلت 1100 متعاطيا)، (محافظة البصره 700متعاطيا)، (محافظةكربلاء فوصل عدد المتعاطين 620 متعاطيا)، (محافظة النجف 300متعاطيا)اما باقي المحافظات فتكون نسبتها اقل

ولكن هناك مؤشرات خطره بان 20% من المتعاطين  بالاحصاءات انفة الذكرمن فئات الشرطه ، و6% من الجيش وذلك بسبب الضغوط النفسيه التي تواجههم وهي جرس انذار لقيادات الشرطة والجيش، إن هذه الإحصائيات لاتمثل الواقع الحقيقي للمشكلة وهناك مؤشرات (الارقام المظلمة) لم تظهرها الموسسات المعنية  وهي اكثر بكثير ، اما الاشخاص الذين تتم مراجعتهم للمستشفيات تعود لاحد الاسباب ، اما تدهورحالته ونجم عنها مشاكل اجتماعيه مع عائلته ، او تعرض الى مشكله مع رجال الشرطه

بعض الخطوات باتجاه الحل

معالجة القصور التشريعي

1 ـ عام2006 اعدت مسودة مشروع قانون (المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد) بدلا عن (قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل) ومنذ ذلك التاريخ ولحد الان (يراوح) بين اروقة مجلس النواب وحاليا بمجلس شورى الدوله منذ عام2011  (نايم ثمان سنوات)

2ـ اعادة النظر بقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل لعدم ملائمة بعض الفقرات مع الواقع الحالي.

3ـ هناك صلاحيه لوزير الصحة منصوص عليها بقانون المخدرات النافذ تخوله باصدار تعليمات بحظر او منع تداول بعض المواد التي لا علاقة بالمخدرات (وقد درجت بعض المواد المنوه عنها انفا) وارسلت الى وزارة العدل منذ ثمانيه اشهر لنشرها بالوقائع العراقيه، ولم تنشر لحد الان (تصوروا كيف تسيرتشريعات الدوله).

معالجة الجانب الاجرائي

1ـ عدم وجود رؤيه واضحة سواء بخطة اوسترتيجيه لدى وزارة الداخلية عن اجراءات وقائيه لمتابعة مروجي وتجار المهلوسات حيث لاتوجد جهه مهنيه ولا ادارة متخصصه لمتابعة هذا النوع من الجرائم طيلة العشر سنوات الماضية .

2ـ تقديم الدعم التقني والاداري لمديرية مكافحة المخدرات من توابع وكالة الشرطة بوزارة الداخلية ،( المستحدثه قبل ثلاثة اشهر) للنهوض بمهامها.

3ـ اتخاذ تدابير من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة من كافة الجهات ذات العلاقة (صحية، اجتماعية، اقتصادية، وحقوقيين، ومفكرين،وخبراء من جهات امنية ذات العلاقة … الخ)  وذلك للمشاركة في الكشف عن الأسباب الحقيقية للمشكلة وفي وضع الحلول بشكل جماعي ، وتوفير كافة التسهيلات والضمانات لنجاح عمل اللجنة في القيام بمهامها (اذا كانت هناك جدية بمعالجة المشاكل الامنية والاجتماعية)