يؤمّل أن تدخل الرياضة العراقية برمّتها أحد الأنفاق المظلمة الذي تم اختياره من قبل أهل الرياضة وبأنفسهم وبالتحديد بعد القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء على خلفية شكاوى كثيرة تم رفعها إلى السيد نائب رئيس مجلس النواب العراقي والذي قام بدوره بدراسة تلك الشكاوى وأعطى توصيته بشأنها ومن ثم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة ، سواء كاستشاريين أو جهات تنفيذية. في ضوء كل الذي جرى ، وجدنا أن الخاسر الوحيد ، لن يكون سوى الرياضي ، لأننا لم نجد من يقول رأيه الصريح بالذي يحدث وتتواصل فصوله المتلاحقة بسرعةٍ جنونية قد تأخذ معها الرياضة العراقية نحو المجهول والعقوبات الدولية التي تترصّد بها. عليه فإننا نتساءل ، لكوننا لا نملك سوى التساؤلات للوصول إلى الطريقة الناجعة التي يبحث عنها الأغلبية ، هذا لو أسلمنا جدلاً أن هناك من تضرر بسبب الانتخابات التي جرى بعضها وفق لوائح أعدّت من قبل الاتحادات واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ولجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي ولكي نصل إلى بر الأمان الذي نريده جميعاً ، ها نحن نسأل أولاً السيد رعد حمودي بصفته الرأس الأكبر في القرار الرياضي ونقول له .. هل أنت مع ما أقرّه مجلس الوزراء أم أنّك مع تدويل القضية والوصول بها إلى حد يمكن أن نتلقى العقوبات الدولية والتي ستجعل الكارثة تحلّ برياضتنا التي لم تصح بعد من جور وتداعيات السنين الماضية ؟. لذا يا كابتن عليك أن تحسم أمرك ولا تعتمد سياسة مسك العصا من الوسط ، لأن جانب منك يميل إلى الحكومة والجانب الآخر يذهب باتجاه الرياضيين والاتحادات الذين يحمّلونكم المسؤولية على كل ما حدث أو سيحدث ولتدارك ما يمكن تداركه ، فإننا ندعوك أن تدعو الهيئة العامة والتي بيدها القرار الأول والأخير لتحميلها المسؤولية في الذي ترغب به هي أن يكون ومن ثم الخروج برأي موحّد يتم إرساله إلى الحكومة العراقية والجهات الدولية (اتحادات وأولمبية) ليعرفوا أن ما نتج من قرار ، قد اتفق عليه الجميع وهذا وحده نجده حبل النجاة الذي ممكن أن ينقذنا من تبعات أي قرارٍ وعليه فإن الشجاعة يجب أن تكون حاضرة عند رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية السيد رعد حمودي ليؤكّد ولو لمرةٍ واحدةٍ أنّه يمتلك زمام أمور اللجنة الأولمبية ويجيد التعامل مع الجميع حسب مقتضيات الحاجة والضرورة وإلا سيكون الثمن الذي سيدفع باهظاً وسيلاحقنا إلى عدّة أجيال. بالمقابل فإننا نترقب ومن أجل المصلحة العليا أن نجد من يقوم بتقريب وجهات النظر بين أهل الرياضة والحكومة والأخيرة كثيراً ما أعلنت أنّها لا تتدخّل بشؤون الرياضة ، إلا من خلال تقديم الدعم وحتى تثبت ذلك ، فإننا ننصحها أن تستمع إلى كل الآراء قبل وقوع الفأس بالرأس وهو حال وقوعه فإنّه حتى وإن تم رفعه ، فسنلاحظ آثاره بأم العين المجرّدة. ولكي تكتمل الصورة ها نحن نواصل طرح الأسئلة وهي .. ماذا سيكون عليه الوضع للاتحادات التي أتتها مصادقة الاتحادات الدولية ؟ وأيضاً ماذا عن الموعد الذي تم الاتفاق عليه ليكون نهائياً لتحديد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية وهو (15 تموز) من هذا العام والذي أقرّته اللجنة الأولمبية الدولية ؟ وكيف سيتم التعامل معه في حال تم الاتفاق على إعادة الانتخابات للاتحادات التي أجرتها وفق اللوائح وليس القانون رقم (16) النافذ حسب الرأي الحكومي ؟ ومن يضمن أن الجميع ونقصد الاتحادات سيوافقون على ذلك ولا يحاول بعضهم أن يشذّ عن القاعدة ويلجأ منفرداً إلى تدويل القضية ؟. نريد قراراً جماعياً وواضحاً يأتينا من رئيس اللجنة الأولمبية ويكون هو الصوت الذي يتجاوزه أحد ويصل إلى الرياضيين بلغة مفهومة وليست مبهمة وتحمل أكثر من تفسير وبعكسه فالكل سيبقون مشككين بالنوايا ويذرفون الدموع على المال الذي تم صرفه ووصل إلى مئات الملايين من الدنانير على انتخابات كانت ومنذ بزوغ نجمها ، ليست قانونية وحتى ينجلي الصبح ، ها نحن نكرر دعوتنا لكل شرفاء البلد أن يراعون الله بالرياضة العراقية ويبعدونها عن أي تناحرٍ أو غيره ، لكونها هي الشيء الوحيد الذي بقي لنا ولا نريد أن نخسره على مذبح المصالح الشخصية. ألا هل بلّغنا ؟ اللهم فاشهد.