ان عدم نجاح حزب الدعوة ودولة قانونه في تشكيل الحكومات المحلية لجميع المحافظات، تلك التي راهن عليها السيد رئيس الوزراء قبل بدء الانتخابات من خلال جولاته المكوكية في مختلف المحافظات الجنوبية "الشيعية". دفعته الى ان يصب ومسؤولي حزبه ودولة "قانونه" جام غضبهم على طريقة سانت ليغو في حساب الاصوات، وانها حرمتهم من عشرات المقاعد في مجالس المحافظات، مطالبين بعدم تبني هذا الطريقة في الانتخابات البرلمانية القادمة، بل وصل الامر بدولة "القانون" وعلى طريقة البلطجية بالتهديد بعدم مشاركتها بالانتخابات القادمة اذا بقيت طريقة سانت ليغو كوسيلة لحساب الاصوات *. علما ان المحكمة الدستورية كانت قد الغت في وقت سابق الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لانها مخالفة للدستور حسب وصف رئيس مجلس القضاء الاعلى السيد مدحت المحمود لها وان قرار الالغاء جاء للحفاظ على اصوات الناخبين مثلما قال. وكانت الفقرة الملغاة تنص على ان " تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على اعلى عدد من الاصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

قبل بدء الانتخابات البرلمانية الاخيرة قال احد كتبة الدستور العراقي من التحالف الشيعي في خضم دفاعه عن القانون الانتخابي الذي ابطلته المحكمة الدستورية دون اثر رجعي للصوصيته ولتكريس طائفية الحكم بالعراق، من اننا "؟" لسنا بحاجة الى كتل برلمانية صغيرة بل الى ثلاث كتل كبيرة في البرلمان لتسهيل عملية تشريع القوانين والاسراع بانجازها!! علما ان الكتل التي اشار اليها وكانت الوحيدة في البرلمان مثلما خطط وغيره لها فشلت لليوم وبعد مرور ما يقارب الاربعة اعوام من تشريع العديد من القوانين المهمة والمرتبطة بامن الوطن ورفاه شعبه، كما وان الكتل التي اشار اليها فشلت في عقد جلسات برلمانه العتيد لاشهر عديدة! والانكى ان الحكومة الفاشلة التي جاء بها برلمانه هذا جاءت بعد مخاض عسير وتفاهمات - تحولت الى صراعات كبيرة - من تحت الطاولة في اربيل وطهران وبعض العواصم الاخرى. وكانت من نتائج تلك الانتخابات وطريقة اجرائها بسرقة اصوات الاخرين قد اسفرت عن حصول 17 نائبا لاغير من مجموع 325 نائب على اصوات تؤهلهم لتجاوز العتبة الانتخابية، ووصل الاخرون عن طريق الاليات اللصوصية المتبعة للقاسم الانتخابي الذي سرق اصوات الكتل والكيانات "الصغيرة" غير المتحالفة مع اللصوص الكبار. وهذا ما لم يفهمه احد اعضاء دولة القانون عندما حمّل طريقة سانت ليغو خسارة تحالفه لمقاعد عديدة في مجالس المحافظات وليس سوء ادارة حكومته للبلد قائلا " إننا رفضنا اعتماد قانون "سانت ليغو" في انتخابات مجالس المحافظات، لانه قانون يعقد تشكيل الحكومات المحلية وليس فيه عدالة، لان هناك مرشح حصل على 200 صوت وصعد الى مجلس المحافظة، واخر من قائمة اخرى حصل على 9 الاف صوت ولم يفوز" متناسيا عن عمد العشرات من اعضاء كتلته الذين وصلوا الى البرلمان باصوات هي اقل بكثير من الاصوات التي حصل عليها مرشح في بغداد لم يصل القاسم الانتخابي لانه لم ينضم الى قائمة حرامية.

ان طريقة سانت ليغو هي البداية الصحيحة لصراع سياسي سوف يغير بالتأكيد لو استمر العمل به صورة الصراع الطائفي الذي يقود البلد نحو الدمار، ولان هذه الطريقة ستضر حتما بقوائم الحيتان فاننا سنرى جهودا كبيرة منها لالغاء العمل به والعودة الى اسلوب القائمة المغلقة التي يروج لها حزب الدعوة، علما ان الغالبية العظمى من الكتل المنضوية للقوائم الكبيرة تسير على خطى الدعاة في هذا الطريق. اما القوى التي انتصرت بقرار المحكمة الدستورية والضغط الجماهيري عبر حملة "لا تسرق صوتي" فعليها الاستمرار بحملتها وتطويرها بضم قوى اخرى الى التيار الديموقراطي وعن طريق الندوات الحوارية مع الجماهير واقامة الفعاليات المختلفة الداعمة لتوجهها هذا والاتصال بالمنظمات المحلية والاقليمية والدولية والسفارات المعتمدة في العراق وخصوصا الاوربية منها، لغرض شرح وجهة نظرها حول واقع الصراع السياسي في العراق والعمل على استقراره بعيدا عن الطائفية وشرورها. ان الاصوات التي حصل عليها التيار الديموقراطي على قلتها شكلت وتشكل ارقا لكل الطائفيين والقوميين الذين يريدون ترسيخ النهج التحاصصي المعمول به اليوم كنهج مستديم في الحكم.

ان حزب الدعوة الحاكم ودولة "قانونه" وقبل بدء صولتهم ضد سانت ليغو وسرقة اصوات الناس الذين لم ينتخبونهم، عليهم بدء صولاتهم لتوفير الكهرباء والامن والخدمات، على الحكومة ان تبدأ صولتها ضد الفساد والرشوة والمحسوبية، اننا بحاجة الى صولة لمحاربة البطالة كي نقلل من مساحة الارهاب، اننا بحاجة الى صولة لانصاف الارامل والايتام والمتقاعدين، اننا بحاجة الى صولة تعليمية للقضاء على الامية، اننا بحاجة لصولة صحية وطبية وزراعية وصناعية، اننا بحاجة الى صولة ضد الطائفية، فهل يستطيع الدعاة ودولة "قانونهم " القيام بها..... لا اظن.

لا لسرقة اصواتنا ولا لاغتيال سانت ليغو بكاتم صوت.