بغداد: قضت محكمة عراقية، اليوم الاحد، باعدام ثلاثة من حراس نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي الشخصيين بعد إدانتهم باغتيال ممثل كوميدي عراقي.

والهاشمي المتواجد في تركيا محكوم بالاعدام غيابيا بعد إدانته العام الماضي بإدارة فرق للموت إبان أعمال العنف الطائفية التي اجتحات البلاد بين اعوام 2005 و2007، إلا أنه يرفض هذه الاتهامات.

وذكر المحكمة الجنائية المركزية في العراق في بيان لها اليوم، إن حكما بالاعدام شنقا حتى الموت صدر بحق ثلاثة من حراس الهاشمي الشخصيين، بعد ادانتهم باغتيال الممثل الكوميدي العراقي وليد جعاز الذي قتل اواخر العام 2006، بهجوم مسلح.

وفي نهاية تشرين الثاني 2012 قضت محكمة الجنايات المركزية بإعدام أربعة من حراس الهاشمي أيضا بعد ادانتهم بقتل ضابط برتبة رائد في الدفاع المدني وزوجته واصابة نجلهما بجروح مما ادى الى اصابته بمرض الشلل في سنة 2011 بحي الجامعة في بغداد.

وأصدر القضاء العراقي سابقا ثلاثة احكام بالاعدام بحق الهاشمي وصهره، الاول يقضي  باعدام طارق الهاشمي في قضية قتل المحامية وضابط بالامن الوطني وزوجته، والثاني بالاعدام في قضية لصق عبوة بسيارة ضابط في الداخلية كما صدر بحقه حكم آخر بالمؤبد، والثالث على خلفية تورطه هو وصهره بتجهيز سيارة مفخخة نوع كيا في منطقة المدائن لتفجيرها على زوار عاشوراء القادمين من محافظة واسط باتجاه كربلاء العام الماضي.

وتمت الإدانة بناء على اعترافات من حراسه الشخصيين وفق ما أفادت السلطات العراقية التي عرضت جانبا من تلك الافادات، إلا أن الهاشمي يرفض هذه الاتهامات ويقول إن الاعترافات اخدت تحت التعذيب.

ومنحت الحكومة التركية، في 31 من شهر تموز الماضي، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد، لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، في 8 من شهر أيار الماضي، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في 16 من شهر شباط الماضي، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.