العراق تايمز/ علم لدينا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قام بتكليف أحد مسؤولي وزارة الداخلية رفيعي المستوى، يوم السبت 15 يونيو الجاري، بجولة شملت عددا ن رؤساء العشائر استمرت لمدة خمسة أيام.

وقد شملت تلك الزيارة غير المعلن عنها كلا من محافزة النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والديوانية والسماوة وذي قار وبابل والبصرة، كما أن تلك الزيارة التي قام بها المسؤول من وزارة الداخلية كانت برفقة سيارتين من نوع  (ستاركس باص)  كانتا محملتان بعلب لمسدسات من نوع برتا، وحقائب سوداء صغيرة في كل واحدة منها مبلغ 15 مليون دينار عراقي (ستة رزم من فئة 25 ألف دينار) مع بطاقة حمل سلاح سلمت مباشرة لكل من زارهم المسؤول الكبير في الوزارة وهي هدية السيد رئيس وزراء العراق إلى رؤساء العشائر.

وقد قالت مصادرنا أن المسؤول كان في استقباله ومرافقته في كل محافظة مسؤولي حزب الدعوة في كل محافظة، وكان الهدف من الزيارة وهذه "الهدايا" هو تعهد كل شيخ عشيرة واعطاء كلمة شرف عشائرية في الانتخابات البرلمانية القادمة، حرصا منه أن  لا يقع ما وقع في انتخابات مجالس المحافظات، كما أمرهم بعددم الالتزام مع أي حزب أو رجال دين، ناهيك على ان نوري المالكي بلغهم عن طريق ذلك المسؤول بأن المالكي سيزورهم بنفسه مع اعتذار شخصي منه بأنه لم يتمكن من زيارتهم في هذه الفترة.

تجدر الاشارة الى ان تلك الزيارة شملت عشائر كثيرة منها آل شبل وحجيم وبني مالك والسواعد والبزون والفرطوس والزياد والشغانبة في البصرة، ومياح وبني كعب وآل نصر الله والبهادل في الناصرية.

وفي الوقت الذي تساءلنا فيه عن سبب اقصاء مدينة واسط من الزيارة، قالت مصادرنا التي تفضل عدم ذكر اسمها لحساسية الموضوع،  أن تحذيراً للمسؤول بترك واسط أدى إلى عدم شمولها بالزيارة فحرمت رؤساء عشائرها من مكرمات حكومة "دولة القانون".

 وكان سعد الاوسي الناطق السابق باسم الاستخبارات الوطنية العراقية  قال في تصريحات سابقة ان نوري المالكي يقوم بتوزيع مسدسات لآلاف من قادة العشائر العراقية لشراء ولائهم واصواتهم وصور المالكي وهو يقدم الاسلحة لهم والتي تحمل رسالة شخصية منه لعدد من رؤساء القبائل في جنوب العراق.

فيما يرى الخبراء أن  المالكي ومعسكره يعتبرون شراء الولاءات بالمال والسلاح لا يعتبر خرقا للقوانين الانتخابية.

وقال الاوسي ان بعض الاسلحة هي جزء من طلبية من تاجر سلاح صربي قامت بها المؤسسة عام 2008 لتزويدها بثمانية الاف بندقية وقال ان المالكي قام بتغيير العقد في اللحظة الاخيرة وقام بالطلب من المتعهد تزويد الحكومة بعشرة الاف مسدس وهي التي استخدمها للدعاية الانتخابية لحزبه.

واكد الاوسي ان الاسلحة مهمة للخدمات الامنية لانها الان بدون سلاح. ورأى معلقون في اتهامات المسؤول الامني السابق انها غير مسبوقة لانها جاءت من مؤسسة كانت حتى وقت قريب مرتبطة بحكومة المالكي.