حروب عبثية همجية وتصرفات رعناء دفع ثمنها الشعب العراقي لعقود , حصدت من الأرواح والخسائر المادية والتدهور الاقتصادي , ألزمت العراق بعهود ومواثيق دولية قيدت من تحرك الأموال العراقية في الخارج والاستثمار الأجنبي في الداخل , 3ملايين قضية دولية دفع الشعب من خيراته تعويضات لتلك الافعال , لشركات عالمية ومنتديات سياحية ودول ومنظمات دولية و مجتمع مدني , الكويت وحدها 41 مليار دولار , الألزامات الدولية جاءت بعد أجتياح الكويت وحرب الخليج , العراق جعل من ضمن الدول التي تقع في ساحات الحروب وتم حجز الاموال العراقية تحت الوصاية الأمريكية , الأستثمارات العالمية متخوفة من الدخول كي لا تقع تحت هذه الطائلة والعقوبات والأجراءات الدولية المتشددة, والعراق  غير قادر على تحريك الاموال وجذب رؤوس الاموال العراقية , مع ارتفاع الأجور والتأمين اضعاف  الى شركات النقل, مما جعل الأستثمارات متوقفة ويعيش العزلة الدولية  , البند السابع احد مخلفات سياسات النظام السابق التي كبلت الفرد العراقي وقللت من قيمته في المنظور العالمي , وفي احدى جلسات الامم المتحدة عام 2005م قام السيد عبدالعزيز الحكيم بألقاء كلمته في المحفل الدولي والمطالبة بالخروج من البند السابع , ومن ذلك الوقت أستمرت المفاوضات مع الجانب الكويتي ومع بقية الدول لتسديد الديون , العراق قطعاً شوطاً طويلاً في هذا المجال رغم تعثر تلك المفاوضات , ودفع الكثير من الاموال وأرغم على التنازلات الكبيرة , وبعد تطور العلاقات مع الكويت وأيفاء العراق بكل ألتزاماته ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الى مجلس الأمن الدولي  بالطلب لخروج العراق عن طائلة تلك العقوبات من البند السابع للفقرات 39-51 , مجلس الامن الدولي سوف ينعقد في هذا الاسبوع في 27 حزيران 2013م  لمناقشة خروج العراق من العقوبات , خروج العراق من البند السابع نجاح كبير للسياسة العراقية الخارجية , ورفع حجر كبير عن كاهل المجتمع العراقي وعودة للأستثمارات الاجنبية ورؤوس الاموال العراقية للعمل داخل العراق , وبالنتيجة العراق اليوم بحاجة الى أعادة الأعمار والتأهيل في البنى التحتية والفوقية , وترميم  لشخصية المواطن, بعد ان عجزت السياسة الداخلية  خلال عشرة سنوات من أعادة الشعور بالمواطنة من فقدانه الامن والاستقرار السياسي والتراجع الخدمي, مناقشة مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة تعني خروج العراق من منظومة تهديد السلم الدولي والخطر تجاه الشعوب , والعراق التزم تجاه العالم ولم يعد مهدد للسلم ولكن السلم العراقي تهديد يومي من أرهاب يحصد الأرواح في الاسواق ودور العبادة والمدارس والبيوت , المجتمع الدولي مثلما ينظر لسلامة الشعوب من التهديد والأمن الدولي ,مطلوب من السياسة العراقية الخارجية بالوقوف الجاد  لما يتعرض له العراقيين وحشد الجهود العالمية لتلك المظاليم التي يتعرض لها أطفال ونساء ورجال, وخروج العراق من طائلة العقوبات الدولية يفتح صفحة جديدة  في نجاح السياسة الخارجية , تحتاج للسياسة الداخلية وتوفير  الأمن وشعور العراقي بالمواطنة وجواز سفر محترم بين الشعوب ومدارس ومستشفيات وأسواق وبيئة نظيفة وتحسين في الأقتصاد ,يمكن استثمار فتح الأبواب على المنظومة الدولية للرقي بالشعب العراقي واللحاق بالركب العالمي , ونقل وقائع ما يجري على الارض من تهديدات أرهابية تدار من منظمات ودول عالمية وأقليمية , وهذا يتطلب مواقف سياسية داخلية موحدة تجاه القضايا المصيرية للشعب العراقي , وانتهاج لغة الحوار الداخلي الهادف .