بغداد: قال النائب عن التحالف الوطني عمار طعمة، اليوم الاربعاء، ان تعديل قانون المحافظات يوفر فرص أكبر لتقديم الخدمات ويفترض ارتباط التشكيلات الأمنية ذات الاختصاص الاتحادي بالمركز.

وقال رئيس كتلة الفضيلة النيابية في بيان تلقت العراق تايمز نسخة منه ان "التعديل الثاني لقانون المحافظات يتضمن مجموعة تعديلات تسهم في توسيع الصلاحيات الإدارية والمالية و تساعد الحكومات المحلية على النهوض بتنمية المحافظات وتطوير الخدمات فيها".

واشار طعمة الى ان اهم النقاط التي شملها القانون هي "صلاحية إصدار التشريعات المحلية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية، وكذلك الأولوية لقرار مجلس المحافظة في رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد أولوياتها".

واضاف طعمه ان "صلاحية تعيين المناصب العليا في المحافظة دون تدخل الوزير المختص، وكذلك صلاحية تخصيص ملكية الأراضي العائدة للوزارات لغرض إقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء، وصلاحية المناقلة ضمن أبواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الإدارية من المشاريع المتلكئة".

وبين البيان ان "زيادة مصادر الموازنة الخاصة بالمحافظة من خلال البترودولار بمقدار خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ومثلها عن كل برميل نفط مكرر ، ومثلها عن كل (150) م3  منتج من الغاز الطبيعي،و نصف إيرادات المنافذ الحدودية،و نقل الدوائر والوظائف والاختصاصات التي تمارسها الوزارات الخدمية بصورة تدريجية خلال سنتين للحكومات المحلية" .

وختم البيان انه "وفي ذات الوقت كان المفترض الإبقاء على صلاحية إدارة بعض التشكيلات الأمنية ذات الاختصاص الاتحادي للحكومة الاتحادية انسجاماً مع المادة (110) – الفقرة ثانياً ".