لي صديق حدثتني عن قصته مع الميكانيكي الذي أرشده اليه أحد الاصدقاء ليحل مشكلة في سيارته ... يقول عندما وصلت اليه وجدته يدخن الأركيلة ويشرب الشاي فأجلسني وقدم لي الشاي وسألني عن المشكلة في السيارة فقمت بأخباره فبادرني بابتسامه وقال: (لا تدير بال سهلة اشرب شايك، أدزلك نركيله؟)..... نادى على شاب صغير لايتجاوز السادسة عشر وطلب منه ان يفعل كذا وكذا، فبادرته بالسؤال عن خبرة هذا الشاب وكررت عليه قصة معاناتي مع الميكانيكيين الذين هم اكبر منه سنا واكثر منه خبرة وكيف اني لجأت اليه لشهرته؛ فضحك مقهقها وقال:( الأسطة الزين يوجه، ويفحص بيده قبل ما يسلم السيارة للزبون، ويتدخل تدري شوكت؟ ...... من يحس الصانع كام يلوص هههههههههها، أدزلك على نركيله؟)
دز عيني دز قلت له يقول صاحبي هذا.
هذه الحكاية أوردها اليوم وأنا وغيري نتابع الحملة الكبيرة التي انتشرت عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والايميلات والوسائل الإلكترونية الأخرى والتي يطلب فيها منظموها ومن معهم بألغاء قانون رواتب والتقاعد والامتيازات الخاصة لأعضاء البرلمان العراقي والمجالس المحلية وأصحاب الدرجات الخاصة واللذين يفترض أنهم خدام للشعب في المكان الذي يعملون فيه ويؤدون فيه خدمة عامة .
ولعل الجميل في هذه الحملة ان هناك مقارنات يقوم بها مؤيدو الحملة فمثلا وضع أحدهم جدولا يبين فيه ان راتب المعلم الذي يعمل طوال أيام الشهر ويدرس أجيال هو 750 الف دينارفي الشهر والشرطي الذي يحمي المواطن في البرد والحر ويضحي بنفسه من اجله يتقاضى 1 مليون دينارشهريا والطبيب الذي ينقذ حياة الابرياء من الموت ويتعرض للتهديد بالقتل بين الحين والاخر لو وقع بخطاء طبي وأحيانا بغير الخطاء وهو يؤدي واجبه الانساني يتقاضى 2 مليون في الشهر أيضا أما البرلماني الذي يتمتع بكل امتيازات الموقع والحماية والكهرباء التي لاتنقطع عنه أو عن عائلته ولديه جواز دبلوماسي يتجول هو وعائلته في كل دول العالم براحته ومجموع أيام حضوره للبرلمان الفعلي (مكان عمله) لا يتجاوز اليوم أو اليومين في الأسبوع حسب مايعلن عن أعداد الحاضرين في كل جلسة فأنه يتقاضى 30 مليون دينار شهريا !!!
بل ان أحدهم ذكر ان الجلسة الوحيدة التي حضرها الجميع وصوتوا عليها جميعا من دون اي تأخير أو تردد كانت الجلسة المخصصة لمناقشة حقوقهم ومخصصات هم التقاعدية ورواتبهم والحوافز وكافة أنواع البدلات النقدية وكانت جلسة سرية لم يسمح فيها لأي إعلامي بالدخول !!!
النائب عن دولة القانون د . حنان الفتلاوي تقول انه بحساب بسيط للمبالغ التي تصرف للرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس النواب والمحافظات دون اعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي في شهر واحد يعادل 9 مليار و60 مليون دينار وفي سنة واحدة 108 مليار و796 مليون دينار وخلال الثمان سنوات الماضية للجمعية الوطنية والمجلس الوطني الموقت ومجلس النواب السابق والحالي واعضاء مجالس المحافظات المبلغ المصروف تقريبا اكثر من 654 مليار و290 مليون دينار !!! كما ذكر أحدهم أن مخصصات إطعام الحمايات للسادة نواب الشعب وفي وثيقة رسمية لوزارة المالية تبلغ 146مليار دينار عراقي!!! كما ان منظمو الحملة يقولون من غير المعقول ان يكون تقاعد البرلماني 5 ملايين دينارمقابل خدمة 4 سنوات ، وراتب موظف خدم 25 سنة (300 الف )دينار ؟؟!! ناهيك عن ان هذا القانون الذي شرعه السادة خدام الشعب فيه مخالفة لقانوني الخدمة والتقاعد والذين يشملان الموظفين والمكلفيين بخدمة عامة وهم على رأس المكلفين بالخدمة العامة كما يقول النائب الحقوقي بهاء الاعرجي عن تيار الاحرار (الكتلة الصدرية) .
والآن أما ان الأوان ان يتقدم مجلس الوزراء لكونه الجهة المختصة بأقتراح القوانين حسب الدستور العراقي النافذ في المادة 80 منه( ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.) وكذلك ما جاء في صلاحيات مجلس النواب المادة (60) أولاً ـ مشروعات القوانبن تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ثانياً ـ مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة.
اما آن الاوان ويتدخل كبارنا في المناصب الرسمية ,الحكومة والبرلمان وقادة الكتل والتيارات والحركات والاحزاب ( رئيس مجلس الوزراء ومعه كل المجلس ورئيس مجلس النواب وونوابه، ورئيس الجمهورية ونائبه ) ويقوموا بعمل وتصحيح وتصليح المخالفة قانونية الصريحة لقانوني الخدمة المدنية والتقاعد وذلك بألغاء قانون رواتب وتقاعد البرلمانيين والدرجات الخاصة الذي يثقل الميزانية وجيب المواطن الذي صوت لهم وانتخبهم ، وليعوضوهم بمكافأة نهاية الخدمة مثلا , ألم يجدوا بعد ان ممثليهم في البرلمان قد خربوها (بالعراقي لا صوها النواب) أم ان الموضوع سيبقى مثل الميكانيكي صاحبنا اشرب شاي وأركل الاركيلة بعد وكت يمعود وين رايح .

ومضة: النائب في البرلمان ينتخبه الشعب ليعمل لخدمته.