واوضح انه " كان الاجدر بالحكومة العراقية التعامل بجدية مع الموضوع خلال السنوات الماضية الا انها فشلت في ذلك " مبيناً ان " رفع هذا البند عن العراق استحقاق طبيعي للعراق خاصة وان الاسباب التي دعت الى استخدامه ضد العراق قد زالت مع زوال النظام السابق ، الا ان الحكومة العراقية لم تستطع ان تحرك الموضوع بشكل يجعلها تساهم برفعه " .

وتساءل عضو التحالف الكردستاني " لماذا كل هذا التلكوء من قبل الحكومة العراقية في معالجة الموضوع وعدم القدرة على تسويته مع الحكومة الكويتية " ، مشيراً الى ان " هذا البند سيرفع عن العراق حتى وان هذه غير موجوده " .

واضاف مصطفى ان " العراق سيتحول من البند السابع الى البند السادس وهو يتعلق بالاقتصاد ، الا ان قيوده ستكون اقل وليست بحجم القيود التي كان يشكله البند السابع ، الذي يتيح للعراق حرية التصرف بامواله والتعامل معه دولة ذات سيادة ولها كيان خاص كباقي الدول المستقله " .