العراقيون شعبا وحكومة ينتظرون بفارغ الصبر مساء هذا اليوم قرار مجلس الأمن الدولي بخروج العراق من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة , التي وضعهم فيها نظام المقبور صدّام بسبب اجتياحه لدولة الكويت الشقيقة , وذاكرة التأريخ العراقي ستسجل هذا اليوم كيوم للخلاص من الوصاية الأممية وعودة السيادة الوطنية المفقودة منذ ثلاث وعشرون عاما , عانى من خلالها الشعب العراقي أقسى عقوبات دولية تفرض على عضو من أعضاء الأمم المتحدة منذ تاسيس المنظمة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى هذا التأريخ .

ومن هذا اليوم سيتعامل العراق مع كل دول العالم كدولة مستقلة كاملة السيادة وسيكون له كلّ الحق بالتصرف بأمواله بعيدا عن وصاية مجلس الأمن , ولن يملي أحد عليه بعد الآن كيفية إدارة ورسم سياساته الخارجية والداخلية , ولن يكون بمقدور أي حزب سياسي عراقي أو أي شخصية سياسية تختلف مع الحكومة بتهديدها بمجلس الأمن والفصل السابع , فورقة التدويل التي كان يهدد بها البعض قد انتهت بعد هذا اليوم التاريخي , وعلى كل الأحزاب والقوى السياسية التعامل مع هذا الواقع الجديد انطلاقا من مبدأ الحرص على صيانة سيادة هذا البلد وإعادة دوره الفاعل إقليميا وعربيا ودوليا .

وليس هنالك من شك في هذا الانجاز الهام على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومدى انعكاس هذا الإنجاز على التحولات الإيجابية التي ستطرأ على حياة الناس , فخروج العراق من طائلة الفصل السابع قد طوى صفحة مؤلمة مرّت على العراق والعراقيين بسبب فضاعة نظام ديكتاتوري دموي حكم الناس بالنار والحديد .

وموضوع حماية أموال العراق المجمّدة , من ملاحقات الدائنين الغير معروفين يجب أن تتم بالتنسيق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لحين سحب هذه الاموال من قبل الحكومة العراقية وحل مشكلة هؤلاء الدائنين من خلال التفاوض والوصول إلى تسويات قانونية مع هذه الأطراف الدائنة .

وأموال العراق يجب أن تعاد من أجل المساهمة في البناء والإعمار ودون الحاجة للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية , وقانون البنى التحتية الذي رفض بحجة رهن موارد العراق لهذه المؤسسات المالية , سيصبح ممكنا بعد عودة هذه الأموال المجمّدة .

فمبارك للعراق شعبا وحكومة هذا الانجاز الهام الذي تحقق في اكتمال السيادة  ووداعا للوصاية الدولية على القرار الوطني العراقي .