غياب القوانين وقلة الفرص وضعف الستراتيجيات وعشوائية التخطيط , وعوامل كثيرة لخدمة هذا او ذاك أدت بالنتيجة لتدهور الوضع الأقتصادي وفرص العمل وتعطيل المشاريع , ناهيك عن إعتماد العراق على سياسة السوق المفتوح والأستيراد العشوائي الذي سمح للبضاعة الصناعية والتجارية الدخول دون رقيب و ضوابط او قانون للتعرفة الكمركية , هذا الأسباب دفعت بالهجرة من أطراف المحافظات الى المراكز وخلفت الفوضى والعشوائية في السكن والعمل وبالذات في العاصمة بغداد , حيث تغزوها ( الجنابر ) والكراجات العشوائية وبيوت التجاوز ( الحواسم ) , وهذا ما أصبح واقع حال يدار من قبل لوبيات خفية وبأسعار خيالية محمية من جهات سياسية , غيرت من معالم المدن وأفقدها تاريخها الحضاري وعمرانها وهندستها وتخطيطها الأساس , مشاريع كبرى في بغداد أعترضتها دور للتجاوز منها مشروع ماء الخنساء بكلفة 106 مليار دينار حيث اعترضه 60 منزل متجاوز, وكان من المفترض ان يكتمل في عام 2010 م وبعد التوقف تم تحويله الى لجان هندسية وأصبحت التكلفة 166 مليار دينار ولكن الأغرب هذه المرة أعترضه 100 بيت تجاوز اخرى ؟! المشروع لحد الان متوقف .
ومثل ذلك ترميم مستشفى حماية الأطفال في مدينة الطب وكونه أحدث مسشتفى واكبرها لكنه طرح للترميم , التقديرات الهندسية قالت 11مليار دينار ولكن تم إعطاءه بمقاولة بقدر 5 مليار دينار بمخالفة قانونية للمزايدات , المشروع أيضاً متوقف والأطفال المرضى خلال 4 سنوات بين مستشفى وأخر , ومن المؤكد تم تلف كل الأجهزة الكهربائية والمختبرية لكونها من الأثاث الثابتة مع تأسيس البناية , أعيدت دراسة التكاليف وقدر أنه يحتاج الى 8 مليار أضافة الى السابق ؟! 
المشكلة في العراق متراكمة ورغم الأنتخابات الدورية البرلمانية والمحافظات الاّ إنهم ليس لديهم سلطة على المدراء العامين , وليس بالضرورة كلهم في نفس المستويات في الأنجاز والعطاء , و ارتباطهم بالحكومة المركزية ثم الوزارة و بالوزارة والوزير بالحزب والحزب مع أشخاص ومصالح وتصل الحلقات الى ان تصل الى بائع السكائر ومكتب الاستنساخ وبائع ( لفات الفلافل ) على رصيف المؤوسسة , لذلك أصبح للمتجاوزين المساهمة الكبرى في تعطيل المشاريع فمنهم من يتجاوز القوانين والضوابط وأخر على الاراضي بحماية , وبدل من أخضاع المشاريع لخطوات جدية والحالةقانونية في الاولى وتتبع الخطوات والفترات الزمنية في الأولى , و الثانية إيجاد سكن بديل لمن يسكن بطريق المشروع ولا يتم تحوير المشروع ودفع التكاليف الباهضة و بتجاوز السقوف الزمنية , المسؤول رفع شعار لا يجوز التجاوز على المتجاوز وإن الواقع هو من فرض هذا السكن او ذلك المقاول , ويترك الدور والمحلات العشوائية ويتباكى عليها المتصيدون في الماء العكر ليسها أستخدام ساكنيها كمحطات للجولات المكوكية الانتخابية , وهم منجم للاصوات والوعود وتوزيع الهدايا والهبات ورسم المستقبل الوردي لهم بالتعين تحت عباءة وحماية المرشح , ولا يحق لأحد التجاوز عليهم طالما هنالك أرباح من المحلات ومواقف السيارات وكل فترة أنتخابات والمتجاوزين في تزايد.