الى انظار دولة رئيس الوزراء نوري المالكي... مدير النجدة العام يؤجر سيارات الشرطة تاكسي

 

نحن لفيف من مصرفيين، نتعامل مع البنوك العراقية، لكن اصحابها يسوموننا خسفا، وكأننا ارهابيون، وليس عراقيين، وكلما طالبنا بحقنا منهم، هددونا باللواء صباح الشبلي.. مدير النجدة العام.

وتهديدهم في محله، اذ ندرك عمق علاقتهم به، عندما يضع سيارات النجدة تحت امرتهم، تنقلهم من حيث الى حيث شاءوا وضباط ومراتب الشرطة، مثل خصيان المماليك.. لا حول ولا قوة، يأتمرون بأمره.

لا استفهم، انما اعتقد جازما، ان دولة رئيس الوزراء نوري المالكي لن يرتضي جورا، يلحقه مسؤول كبير في الدولة بحق مواطنين سيحاسب الله المالكي يوم القيامة بشأنهم.

اذا كان المالكي لا يدري باستهتار صباح الشبلي، فتلك مصيبة، وان كان يدري فالمصيبة اعظم؛ لأن الحال الاولى تعني بان الدولة منفلتة وحبالها مشرعة على غارب الريح، تتلاطمها الامواج على هوى المسؤولين من دون رادع، ولا رقيب او حسيب، ومن أَمِن العقابَ ساء الادب، اما في الحال الثانية.. اي يدري وساكت، فهذا تواطؤ يحاسبه عليه القانون قبل ان يحاسب الشبلي، فالمواطن البسيط، اذا علم بجريمة ولم يبلغ عنها، يعد متسترا، ويعاقب بجريمة التستر، فكيف اذا كان المسؤول الاول في البلد.

الحال الثالثة يادولة الرئيس، الخصها بالقول: هسة ما علينا.. الان انت علمت، ماذا ستفعل للشبلي كي تكف شره عنا!؟

وللتأكد مما اقول، يمكنكم ان تسألوا رجالكم في المطار، ليخبروكم، كيف يستقبل مدراء البنوك في المطار، كما لو كانوا دبلوماسيين رفيعي المناصب، مع انهم في التوصيف السياحي رجال اعمال.

كلما وصل صاحب بنك الى المطار تستقبله ملاكات شرطة النجدة، وعلى رأسها اللواء الشبلي، بنفس حفاوة استقبال دولتكم، او نظرائكم من ضيوف العراق، بدءاً من مدرج المطار الى بيوتهم، محفوفين بموكب من سيارات تابعه للواء صباح الشبلي.. قائد النجدة ومدير مكتبه يرافق صاحب البنك الى المنزل، ناهيك عن مرابطة السيارات التابعه لشرطة النجدة امام منازل (الملاجة) اصحاب البنوك، من دون امر رسمي.

وعلى سبيل المثال اذكر لدولتكم مصارف اهلية يبتزها الشبلي، ساحبا مبلغا قدره واحدا وستين مليون دولار من مصرف الحكومي، بتوقيع ضياء خيون، لصالح مصرف (الاتحاد) لتعزيز رصيده في البنك المركزي، مقابل ان يمرر لمصرف (الاتحاد) الفواتير المزورة التي تاتي من عمان ودبي، ليحصد منها الشبلي ربحا اسبوعيا يبلغ نصف مليون دولار.

ولكي يمسك المدراء العامين في وزارة الداخلية من لحاهم؛ فانه يرسلهم للحج والعمرة بفلوس الدولة (!؟) فأي حج هذا واية عمرة تلك.. بفلوس حرام!

اما مصرف (المتحد) الذي يملكه فاضل الدباس الذي استورد اجهزة كشف المتفجرات، الفاسدة، متسببا بقتل الاف العراقين هو واتباعه وشقيقه، يقابل رجالات الدولة.. يدعمونه، كما يدعمه فاضل الدباس، الذي يدير البنك من عمان والحوالة في بغداد، وهنا اللغز كيف يتم التزوير؟

هل تصدق دولة الرئيس ان استيراد ستة ملايين دشداشة الى العراق واستيراد سكر بستة مليارات؟ هل هذا معقول وجائز، في العراق الديمقراطي بقيادتكم.

لتأكيد قولي، سوف انشر الفواتير المزورة في مقال لاحق، مؤكدا باننا لن نسكت، بدأنا بمناشدتكم، منتظرين الحل، وسوف نواصل المناشدات ارتقاءً الى المرجعية الرشيدة، في حال لم ينصف حقنا، تاركين اخوان الدباس يفسدون في الارض.. يدعون الالوية والقادة ومن ضمنهم اللواء صباح الشبلي، الى سهرات حمر تتخللها الرشاوى الباذخة، مثل بيت في عمان، مثلا، يضاف الى املاك الشبلي في العراق من بنايات ومطاعم ومنازل في زيونة، له ولعشيقته، وسيارات فاخرة واموال وسفر الى اوربا.

وهو سربس مر على الفريق السابق احمد ابو رغيف؛ إذ اشتروا له منزلا بمليوني دولار، وظل يتلقى حوالات خارجية حتى غادر الوظيفة، بعدها (لبسوه) والفريق احمد الخفاجي الذي وقف معهم اثناء العزاء، له ورك سمين يقطر دهنا، بعد ان ارسلوا سيارات النجدة الى نهايه العزاء.

حفلات في مزارع، يدعى لها اعضاء مجلس النواب، وتوزع عليهم ظروفا سميكة، محشوة بالدولارات.

والله على ما اقول شهيد.

ونحن مجموعة من المصرفيين المتضررين (من حقنا فما دون) لن نتوقف عن الكتابة ونشر الوثائق الى ان يزهق الباطل.

لن استبق الاحداث، بالتشهير بوطننا، آملا من دولتكم التحقيق بما ورد؛ كي لا نضطر على التوجه للفضائيات والقضاء، وهو امر ليس بصالح العراق، لكن ان لم تنصفنا دولتكم، فما حيلة المضطر الا ركوبها، وهذا ما لا اتمناه ولا اتوقعه من جنابكم الكريم؛ لأنني اثق بمن انتشل العراق من حافة الغرق في حرب اهلية الى بر السلام، لن يعجزه ايقاف الشبلي وامثاله عند حدود الله يلقون جزاءهم العادل، في ظل دولة العدل التي تؤسسون لها والله ناصر عبده.

إذ يقضي الله على عباده ان يوفوا الكيل والا يخسروا الميزان ولا يبخسوا الناس اشياءهم؛ ولأن الله مسبب الاسباب فقد وضع دولتكم وسيلة للانصاف.

أمّن يجيب دعوة المضطر اذا دعاه ويكشف السوء

اللجنه المشرفة على البنوك العراقية