بعد البند السابع هل نعيش مثل الشعوب ؟ |
سياسة هوجاء وحروب عبثية همجية دفع ثمنها الشعب العراقي , من ضحايا ومخلفات حروب وديون , منها إلزام دولي بتسديد 41 مليار دولار للكويت تعويضات , كسب المجتمع الدولي 3 ملايين قضية تعويضات لشركات وعمال خدمة ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية بعد أجتياح الكويت وحرب الخليج , وضع العراق تحت البند السابع الذي جعل من أمواله تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية , ولا يمكنه التصرف بها بأعتباره من مناطق الحروب التي تقع في طائلة الأمم المتحدة , وبذلك لا يستطيع إستثمار أمواله في الخارج وتخوف رأس المال الأجنبي , مع وجود تكاليف مضاعفة للتأمين والنقل وشروط صعبة تقييد القروض الخارجية , ولا يستطيع إستيفاء الديون وملاحقة أمواله , الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اوصى في تقرير قدمة الى مجلس الامن بأخراج العراق بعد إيفائه كل إلتزاماته , ويؤكد كي مون في تقريره المرقم 35 لمجلس الأمن التوصيات لأخراج العراق وما يتعلق بالقرار 1284 لسنة 1999م , وعلى أثر ذلك تم أخراج العراق من طائلة هذا البند الذي تجاوزت فيه القرارات الدولية بحق العراق الأرقام القياسية من 60-70 قرار , الكويت كانت العائق أمام خروج العراق ليدفع العراق الثمن الباهض والأموال الكثيرة , ودخل معها في إتفاقيات مرغماً وتعويضات تم تسديدها بالكامل , خروج العراق من البند السابع يتيح لرؤوس الاموال الأجنبية والمحلية من الأستثمار ويرفع الاجراءات المشددة , التي عطلت الاستثمارات تحسباً من الوقوع تحت هذه الطائلة , العراق وبعد تنفيذه جميع قرارتمجلس الأمن الدولي ذات الصلة ,ترفع عنه المواد من 39 -51 من ميثاق الأمم المتحدة , , وهذا سوف يفتح صفحة جديدة من العلاقات الدولية والأقتصادية والاستثمارية , وإنه اصبح لا يهدد الأمن والسلم الدوليين , هذا التحول الكبير في السياسة الخارجية العراقية إنجاز مهم في مستوى السياسات الخارجية منذ عام 1990 م , والعراق اليوم لم يعد ن الدول المهددة للسلم الدولي , إنما سياسات النظام السابق وما تلاها من سياسات دولية واقليمية جعلت من شعبه فاقد للسلم الأهلي والارهاب يطارده في كل مكان سواء كان في الاسواق او دور العبادة او المدارس , ومثلما تم تطبيق القيود المشددة على العراق وتقويض أقتصاده والتأثير بصورة واخرى على شعبة للرقي والتقدم واللحاق بالركب العالمي , اليوم السياسة الخارجية العراقية بحاجة الى وقفة جادة لأستنهاض الجهد العالمي وكسب الرأي العام الشعبي الدولي والتأييد السياسي للنظر بالمظلومية التي يتعرض لها العراقيين كل يوم , سياسة مبنية على تقدير المصلحة الوطنية وأعادة الشعور بالمواطنة وبناء شخصية مواطن يندمج مع المجتمع الدولي , يتلمس الهيبة في بلده ويملك جواز سفر محترم بين الدول ويمارس الحياة الطبيعية مثل بقية شعوب الله في الارض . |