يستجير جمع من مصرفيين، برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، من اصحاب بنوك، يبتزونهم، بقوة اللواء صباح الشبلي.. مدير النجدة العام.

والشبلي، ضابط في الشرطة العراقية، تنتشر مقاطع فيديو له، على اليوتويوب وسواه من مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقبل يد الطاغية المقبور صدام حسين.

فعلة كهذه غير معذورة؛ لأنه ليس مجبرا عليها؛ إذ التمسنا العذر لكثيرين الزمتهم ظروف ما متباينة، على العمل في دوائر صدام، او تمشية شؤونهم معه، لكن تقبيل يد صدام، لم يكن الشبلي مجبرا عليه، انما هو اندفاع في الحب، جاشت مشاعره حد التقديس، ومن يقدس صدام لا يؤتمن على قيادة شرطة النجدة، في العراق المحفوف بمخاطر تحتاج نجدة.

لذا لا ينجد اللواء الشبلي سوى مصالحه الشخصة، من خلال مداهنة رؤوس الاموال، الذين يضع سيارات النجدة تحت امرتهم، ومعها ضباط ومراتب الشرطة، يأتمرون بأمره، النابع من ارتهان موقفه بالرشاوى المقدمة اليه من رجال المال والمصارف؛ ليمرروا من خلاله كل ما يحظر القانون مروره.

وهو يوزع جوره بالانصاف؛ اذ يبتز رجال الاعمال، ومن يستجيب، يوفر له غطاءً لتمرير ممنوعات يتربح منها، ومن يتمنع يمنع عنه رحمة القانون، ويضيق منافذ شباك الدستور تطبيقا جائرا يصطلح عليه اهل القنون (التعسف في استعمال الصلاحيات).

فيدفعون وهم صاغرين اتقاءً لشره وطمعا بما يحققه لهم من مآرب يهشون بها على غنمهم.

دولة رئيس الوزراء نوري المالكي لن يرتضي جورا، يلحقه مسؤول كبير في الدولة بحق مواطنين، يستجيرون به من انفلات دولة هو على رأسها واسباب الانفلات هم الرجال الذين أئتمنهم على مفاصل الدولة.

نلتمس المالكي محاسبة الشبلي كفا لاذاه عنا!؟ انه يسقبل مدراء البنوك في المطار، كما لو كانوا دبلوماسيين رفيعي المناصب، مع انهم في التوصيف السياحي رجال اعمال فقط، ما ان يصل صاحب بنك الى المطار، حتى تستقبله ملاكات شرطة النجدة، وعلى رأسها اللواء الشبلي، من مدرج المطار الى بيوتهم، محفوفين بموكب من سيارات تابعه للواء صباح الشبلي.. قائد النجدة ومدير مكتبه يرافق صاحب البنك الى المنزل، ناهيك عن مرابطة السيارات التابعه لشرطة النجدة امام منازل اصحاب البنوك، من دون امر رسمي.

لا ادري كيف لا تعلمون بواحد وستين مليون دولار سحبها من مصرف حكومي، بتوقيع ضياء خيون، لصالح مصرف (الاتحاد) لتعزيز رصيده في البنك المركزي، مقابل ان يمرر لمصرف (الاتحاد) الفواتير المزورة التي تاتي من عمان ودبي، ليحصد منها الشبلي ربحا اسبوعيا يبلغ نصف مليون دولار.

ان واحد وستين مليون دولار ميزانية دولة، فهل تشكلت دولة (صباح الشبلي) داخل دولة العراق!؟ يا دولة رئيس الوزراء!

ولكي يمسك المدراء العامين في وزارة الداخلية من لحاهم؛ فانه يرسلهم للحج والعمرة بفلوس الدولة (!؟) فأي حج هذا واية عمرة تلك.. بفلوس حرام!

اما مصرف (المتحد) الذي يملكه فاضل الدباس الذي استورد اجهزة كشف المتفجرات، الفاسدة، متسببا بقتل الاف العراقين هو واتباعه وشقيقه، يقابل رجالات الدولة.. يدعمونه، كما يدعمه فاضل الدباس، الذي يدير البنك من عمان والحوالة في بغداد.

لغز.. لا ادري كيف يتم التزوير؟

هل تصدق دولة الرئيس ان استيراد ستة ملايين دشداشة الى العراق واستيراد سكر بستة مليارات؟ هل هذا معقول وجائز، في العراق الديمقراطي بقيادتكم.

بدأنا بمناشدتكم، في مقال سابق، منتظرين الحل، وسوف نواصل المناشدات ارتقاءً الى المرجعية الرشيدة، في حال لم ينصف حقنا، تاركين اخوان الدباس يفسدون في الارض.. يدعون الالوية والقادة ومن ضمنهم اللواء صباح الشبلي، الى سهرات حمر تتخللها الرشاوى الباذخة، مثل بيت في عمان، مثلا، يضاف الى املاك الشبلي في العراق من بنايات وحفلات في مزارع، يدعى لها اعضاء مجلس النواب، وتوزع عليهم ظروفا سميكة، محشوة بالدولارات.

والله على ما اقول شهيد.

ونحن مجموعة المصرفيين المتضررين لن نتوقف عن الكتابة ونشر الوثائق الى ان يزهق الباطل، آملا من دولتكم التحقيق بما ورد؛ كي لا نضطر على التوجه للفضائيات والقضاء، وهو امر ليس بصالح العراق، لكن ان لم تنصفنا دولتكم، فما حيلة المضطر الا ركوبها، وهذا ما لا اتمناه ولا اتوقعه من جنابكم الكريم؛ لأنني اثق بمن انتشل العراق من حافة الغرق في حرب اهلية الى بر السلام، لن يعجزه ايقاف الشبلي وامثاله عند حدود الله يلقون جزاءهم العادل، في ظل دولة العدل التي تؤسسون لها والله ناصر عبده.. اوفوا الكيل ولا تخسروا الميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم؛ ولأن الله مسبب الاسباب فقد وضع دولتكم وسيلة للانصاف، سكوتكم عن الشبلي بتجاهل ما اقول يجعلكم شركاء في الجريمة بحكم مسؤوليتكم، امام الله والدستور.

أمّن يجيب دعوة المضطر اذا دعاه ويكشف السوء

اللجنه المشرفة على البنوك العراقية