العراق تايمز: البصرة

أصدرت قبيلة بني وائل يوم امس الثلاثاء، بيانا للرأي العام، (توصلنا بنسخة منه) وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الشهيد محمد مصبح الوائلي، المحافظ الأسبق لمدينة البصرة، ومرور 60 يوما على حادث اغتياله، دون أن تكلف الحكومة نفسها عناء التحقيق في القضية، لما تشكله من ارهاصات على قائدها نوري المالكي، الذي اثبتت القرائن والبراهين أنه وراء عملية الاغتيال، وتورطه بشكل صارخ في تصفيته، بعدما شكل إصرار الشهيد في أيامه الأخيرة على عقد مؤتمر صحفي للكشف عن مجموعة من الأسرار التي تحصل عليها الشهيد وتتعلق بضلوع المالكي في قضايا فساد كبيرة تقشعر لها الجلود ــ شكلت تهديدا كبيرا كانت تحول بين المالكي وبين انهيار مملكة فساد حزب الدعوة الاسلامي، والدور البريطاني الايراني المشترك في ذلك.

وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا)

يا أبناء البصرة الفيحاء

يا أبناء العراق العظيم

نعاود وقوفنا معكم، لنستذكر شهيدنا السعيد محمد مصبح الوائلي، الذي أغتالته قوى الظلام المجرمة التي يحركها نوري المالكي ويدعمها ماليا، أقزامه وواجهات حزب الدعوة التجارية، وعلى رأسهم عبد الله عويز الجبوري وعصام الأسدي. مستلهمين في وقوفنا اليوم مناسبتين أثنتين تزامنتا مع بعضهما، هما ذكرى ولادة الشهيد السعيد وكذلك مرور 60 يوما على شهادته.

وكما نقف اليوم لنستذكر الشهيد السعيد الذي دفع بدمه الطاهر أثمان مواقفه الوطنية الشجاعة، في وجه المتربصين والطامعين في هذا البلد، من إيرانيين أو بريطانيين ومن يستظل بظلهما، من أقزام يتحكمون اليوم بمصائر العباد والبلاد.

إيمانا منه بالله ودينه، وتمسكه بمرجعيته الرشيدة والفاعلة المتمثلة بسماحة الشيخ محمد اليعقوبي، فإننا نؤكد ونشدد على أننا لم ولن نتراجع عن ملاحقة المجرمين الذين تورطوا في عملية أغتيال إبننا الشهيد، ولازلنا نلاحقهم بكافة الوسائل المتوفرة لدينا، وسينالون قريبا مصيرهم المحتوم جزاء على جرائمهم.

كما نؤكد مرة أخرى، أن أوامر نوري المالكي في عدم التحقيق بالجريمة دليل واضح على تورطه فيها، وهو ما أكدت عليه وصية الشهيد السعيد التي أمنها في صدور شقيقيه أسعد وفراس مصبح الوائلي قبل أغتياله بأيام، تضاف اليها التصرفات المتخبطة والمتقاطعة التي عملها المالكي أزاء قضية التحقيق في جريمة أغتيال شهيدنا السعيد، حين إدعى تشكيل ثلاث لجان تحقيقية، لكنه في الأخير اتضح ان أمر تشكيل اللجان لا تعدو مجرد كذبة كان الهدف من ورائها، تسويف وتمييع القضية ليكسب اوسع وقت ممكن حتى يخفي خيوط الجريمة ويمحي آثارها.

كما نعلمكم أيضا أننا ضغطنا على الحكومة اعلامياً جهراً وجهارة بعد 18 يوما من أغتيال الشهيد السعيد بان القضية لم يفتح التحقيق فيها إلى الآن، بيد أننا علمنا أنه تم فتح "تحقيق" في القضية بامر من مدير شرطة البصرة، بشكل فجائي تفاجئنا معه بتكليف ضابط برتبة رائد كان عامل بناء بسيط ولا يفقه شيئا في أمور التحقيق، للتغطية على الحقائق وإقناع اولياء دم الشهيد أنه يعمل بجدية في القضية، وبعد ذلك طلبنا من قاضي التحقيق نقل القضية لضباط آخرين، وتم بالفعل نقل الدعوة وبعد ذلك تم التهديد من قبل متسلطين في وزارة الداخلية إلى كل الضباط المسؤولين على ملف التحقيق في قضية أغتيال الشهيد السعيد بالقتل، والتصفية في حال تم فتح التحقيق والسير به بشكل اصولي وصحيح وصولا لكشف المتورطين بالجريمة. فضلا عن ذلك أمر المالكي الأجهزة الأمنية بمسح كافة التسجيلات لكاميرات المراقبة وعددها 17 كاميرا، مر عليها الشهيد الوائلي قبل أغتياله، وأنسحاب نقاط التفتيش الأمنية التي كانت تتواجد في المنطقة التي وقع فيها الحادث منذ أكثر من أربع سنوات، وعودتها للمنطقة ذاتها بعد ساعة من وقوع الحادث، وسحب سيارة الهمر العسكرية التي كانت متواجدة بالشارع الذي وقعت فيه الجريمة، زد على ذلك العسكر الذين أحاطوا بمكان الحادث ومنعوا وصول الناس لابننا الشهيد للحيلولة دون خصوصا وأنه كان لايزال على قيد الحياة مدرجا في دمائه ويسمع أنينه قبل وصول ابناء اشقاءه لمكان الحادث بعد ساعة تقريبا على اغتياله، وتم نقله بعد ان تصادموا مع العسكر المجهولين الذين احاطوا بمكان الجريمة فجأة إلى أن فارق الحياة اثناء نقله للمستشفى التي تبعد عن مكان الحادث بعشر دقائق وذلك بسبب نفاذ دمه بعد النزيف.

كما نذكركم ونحيطكم علما انه تم سحب حماية الشهيد الشخصية قبل أيام قليلة من أغتياله بأوامر مباشرة من نوري المالكي، مما يثبت نية اغتياله.

ورغم كشفنا لكل هذه الحقائق المرفقة بالأدلة القاطعة على تورط المالكي وواجهات حزب الدعوة التجارية عويز والأسدي، إلا أن القضاء العراقي أنقلب على ذاته وأبتلع لسان دفاعه عن الحق ووقف إلى جانب المجرم ضد الضحية، حيث عمد رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، المعين من قبل المندوب السامي للإحتلال البريطاني الأمريكي في العراق بول بريمر،  بتمييع القضية بالتعاون مع النائب في البرلمان عن دولة القانون عادل فضالة القاضي في محكمة البصرة قبل ثلاث سنوات ليوهم نفسه بان اولياء الدم سيسكتون او يخافون، وبهذا التصرف اثبت للجميع ان المالكي قد ركلة القانون والدستور ووضعه في القمامة.

وكما وعدناكم في وقفتنا السابقة فإننا نؤكد هنا أننا بدأنا أولى خطوات تدويل قضية أغتيال الشهيد السعيد، وعملنا في الفترة الماضية على تشكيل لجنة قانونية وقضائية دولية لتتولى عملية التحقيق والتقصي وإعداد تقارير أصولية قضائية وقانونية عن نتائج التحقيق والمجرمين الذي خططوا ونفذوا هذه الجريمة البشعة، والذين نعرفهم بأسمائهم وأشرنا عليهم سابقا، ثم ستليها خطوات أخرى في إطار تدويل هذه القضية وإيصالها لكل المحافل الدولية طلبا لمحاكمة المجرمين الذين تخاذل القضاء العراقي بالتحقيق للوصول اليهم أو حتى أستدعائهم، بحكم سيطرة البريطانيين والايرانيين وشرطيهم نوري المالكي المطلقة على القضاء وتحكمهم به. ولن نهدأ أو يغمض لنا جفن، حتى نرى نوري المالكي وعبد الله عويز وعصام الأسدي وعصاباتهم المجرمة وراء قضبان السجن، لينالوا جزائهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويعلموا أن ما من دم لا يهدر، الا ووجب الاقتصاص لصاحبه لقوله عز وجل "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" صدق الله العظيم

قبيلة بني وائل

٢٧ / ١١ / ٢٠١٢