ان اقرار قانون تجريم حزب البعث بأعتباره مادة دستورية وتم درجها وفق الفقرة (7) من الدستور العراقي والذي ينص على مايلي(اولاً: يحضر كل كيان اونهج يتبنى العنصرية اوالارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يهدداويمجد او يروج اويبررله وبخاصة البعث الصدامي ورموزه.وتحت اي مسمىً كان.ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.ثانياً :تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله.وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً او ممراً او ساحة لنشاطه)اذن ان امرار هذا القانون لابد منه.اولاً: للنص الدستوري وثانياً :لأن الجرائم المرتكبة ضد الشعب العراقي من قبل هذا الحزب تركت اثار سلبية عالقة في ذهن كل مواطن ولازالت ترتكب بالتعاون مع التنظيمات الارهابية كالقاعدة وغيرها من الحركات المجرمة تشمل وتستهدف جميع مكوناته من عرب وكرد وتركمان وسنة وشيعة ومسيحيين وديانات اخرى و يتطلب من البرلمان الاسراع في التصويت عليه وتشريعه مع العلم ان جميع افراد الشعب العراقي قد تضررونال من العذاب مانال  من جراء تلك الاعمال والممارسات الهمجية والغير انسانية اما مباشرةً او غير مباشرة.وللعلم ان هذا القانون قد تم قرائته للمرة الاولى وتم اعادته الى اللجنة القانونية لاصلاح بعض موارده ولكن تم امراره داخل اللجنة القانونية على اساس ان القرار قادم من الحكومة وهو نص دستوري لايمكن الحياد عنه إلا بتغير الدستور فقط ويهدف القانون إلى ان اولاً: منع عودة حزب البعث تحت اي مسمى الى السلطة او الحياة السياسية وعدم السماح له ليكون ضمن (التعددية السياسية على الساحة العراقية اليوم ومستقبلاً) لأن هذا الحزب يتبنى افكار او توجهات تتعارض مع الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة و حزب البعث لايؤمن بالتعديدية الحزبية لكونه حزباً شوفينياً . ثانياً: حضر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تخالف اهدافها وانشطتها مع مبادئ الدستور.اذن لابد من ان يقرر هذا القانون لأن الدستور قد تم التصويت عليه من قبل ابناء الشعب العراقي والتعارض مع ارادة افراده يعني الوقوف ضد مطالبه ويعد ان الروح الديمقراطية التي قصدها الدستور هو الاغلبية السياسية بغض النظر عن طبيعة القرار الذي توافقت عليه الغالبية سواءً كان منصفاً اوغير منصف ...لكن ما الغاية من اقرار مثل هذا القانون الحقيقة هو تورط حزب البعث الصدامي في الغي بأجرامه سابقاً واليوم يضع يده بيد عصابات القاعدة والتكفيرين حيث الجرائم التي لم تغادر كل شبر من ارض الرافدين هدفها ابادة الشعب العراقي وزعزعت الاوضاع الامنية واستقرار افراده وعليه ان هذا القانون يضع عقوبة على كل من يحاول اعادة تشكيل اي كيان يرتبط مع حزب البعث اويشكل كيان يتبنى العنصرية او الارهاب والطائفية او التكفيرية والذي يقف بالضد مع هذا القرار هم من الذين يقفون اليوم مع صيحات التقسيم. هذا اذا ماعلمنا ان اكثر اعضاء البرلمان مع اقرار القانون إلا القلة التي تمثل الضد من ارادة شعبنا والوقوف بوجه تطلعاته النبيلة والسبب المباشر في التأخير في امرار الكثير من القوانين المهمة والتي تهم كل طبقات المجتمع والبعض الاخر من اعضاء قائمته المعروفون بمولاتهم للتيارات الارهابية وارتبطاتهم بالدول الاقليمية ولاشك ان المطالبة بأمرار القوانين بسلة واحدة من بعض الكتل بنعكس على مستقبل البلد وبعيد عن الديمقراطية التي تدعيها ولايمكن الاستجابة لمثل هذه اللأملاءات ولها تبعات غير سليمة وتعتبر التفاف على الدستور دون الرجوع الى الجماهير التي صوتت علية وظاهرة خطرة لايمكن قبولها...