شرع مجلس النواب قبل أيام قانون أتاح لمجالس المحافظات فرصة جيدة للنهوض بواقعها المزري وانتشالها مما هي فيه من تدهور في مجال الخدمات والأعمار والصحة والزراعة والبطالة إضافة الى مسك الملف الأمني جريا على قاعدة اهل مكة أدرى بشعابها خاصة في ظل التدهور الأمني المتواصل وفشل المركز في وقف هذا التدهور الخطير.
ومؤكد ان تعديل قانون 21 لسنة 2008 من قبل مجلس النواب جاء بمميزات مهمة للمحافظات ومَنحها صلاحيات كانت مستلبة من قبل المركز واعطاها فرصة كبيرة للتحكم بمواردها واستثمار ثرواتها بما يحقق رفاهية أبنائها خصوصا في المحافظات التي ترفد الموازنة المركزية بحصة الأسد من واردات الدخل القومي والتي أهمها محافظات البصرة وميسان وواسط وبغداد وكركوك ونينوى وغيرهما من المحافظات الأخرى واهم هذه الثروات التي يمكن للمحافظات الاستفادة منها عائداتها ووارداتها التي تجبيها من النفط والغاز والمنافذ الحدودية.
ورغم أهمية القرار في انتشال المحافظات وإخراجها من مستنقع التخلف والفقر والبطالة الا ان أعضاء دولة القانون رفضوا التصويت على القرار وقدموا طعنا الى المحكمة الاتحادية يطالبون فيه ببطلان التصويت بحجج واعذار اجتهد خالد العطية وحسن السنيد وعلي شلاه بصنعها والتخويف منها والتي من اهمها ما يدعونه من تداخل في صلاحيات الامن على اعتبار ان منحها للمحافظات سيجعلها تتقاطع مع صلاحيات المركز وبالتالي فان كل ما يخص المركز خط احمر لا يمكن التنازل عنه حتى لو استمر مسلسل القتل والتفخيخ والتفجير الى اخر الزمان او طالما بقي السيد المالكي قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية وكالة .
وحقيقة الأمر ان رفض كتلة دولة القانون التصويت على القرار ومطالبة المحكمة الاتحادية بنقضه يمثل اخر حلقات التسلط والغرور وعدم الشعور بالمسؤولية ويمثل استلاب علني لحقوق ابناء الشعب العراقي وحرمانهم من حقوقهم المباشرة للتنعم بثرواتهم والعيش بامان ورفاهية حتى وان كان الدافع الهاجس الامني الا ان الحقيقة ليست في الدافع الامني الذي اجتهد الدعوجية التاكيد عليه انما الدافع عند كتلة السيد المالكي هو الخوف من النجاح المؤكد الذي ستحققه المحافظات بسبب ما ستحصل عليه من واردات مالية ستكون كافية لاي محافظ ومجلس محافظة لتحقيق الازدهار والرفاه وخاصة في المحافظات المنتجة والمصنعة للنفط والغاز ومن لديها منافذ حدودية وهي تحديدا البصرة وميسان والكوت وهي بيت القصيد من بكاء اعضاء دولة القانون على المركزية والامن والارث المسلوب لان هذه المحافظات خرجت من عهدة القانون وذهبت الى منافسي المالكي وهم المجلس الاعلى وتيار الاحرار ونجاح هذه المحافظات سيضيف نجاحا مضاعفا لهاتين القائمتين مقابل مضاعفة الانتكاسات التي حلت بدولة القانون ابتداءا من فشله في ادارة الدولة مرورا بصناعة الازمات انتهاءا بخسارة نتائج مجالس المحافظات.
ودولة القانون لم تكن غبية عندما طالبت بنقض تعديلات قانون مجالس المحافظات" طالما ان المصلحة الحزبية والشخصية هي المحور والمحرك "بل هي بكامل وعيها لانها متاكدة وجازمة ان حصول البصرة وميسان وواسط على خمس دولارات من كل برميل نفط ومثلها من التكرير وما يشابهه عن كل 150 متر مكعب غاز اضافة الى نصف واردات المنافذ الحدودية المتواجدة في المحافظات الثلاث سيسحب البساط من محافظي دولة القانون في المحافظات التي ليس لديها مميزات مماثلة وبالتالي فان نجاح محافظي البصرة وميسان والكوت سيعمق حالة التراجع التي يعيشها المالكي وحزبه وهذا التراجع هو العلة في الرفض لان دولة القانون تعتقد ان تقدم المواطن والاحرار او محافظتهم على مكاسبهم التي حققوها في انتخابات مجالس المحافظات يعني ان زمن السيد نوري كامل المالكي قد انتهى اما الغاء هذا القانون وبقاء المحافظات تنتظر عطاء وهبات ومنح المركز وهبات السيد المالكي فربما يعيد شيئا من هيبة الحكومة المفقودة ويمنح السيد المالكي وفريقه فرصة ثالثة لا يمكن ان يحصل عليها الا من خلال الاغلبية اما خلاف ذلك فهو امر مستحيل وأظن ايضا ان الاغلبية هي الاخرى امر مستحيل. 
ان التعويل على المحكمة الاتحادية امر غير مضمون في عدم نقض القرار لكن الامل يبقى في ابناء المحافظات ومطالبهم في المحافظة على مكتسباتهم ..لكن هل يعرف ابناء المحافظات ما هي حقوقهم وماذا يعني قانون 21 لسنة 2008.انا اشك بذلك؟