بغداد: حمّلت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، قادة الكتل السياسية مسؤولية اخفاق مجلس النواب بتمرير تعديلات قانون النزاهة العامة، عادة الامر عرقلة في ملاحقة الفاسدين.

وقالت اللجنة إن "قادة الكتل السياسية هم من ضغط على نوابهم بعدم التصويت على تعديل قانون هيئة النزاهة العامة القاضي وخصوصا الفقرات الخاصة بإجبار جميع المسؤولين من اعضاء مجلس النواب والوكلاء والوزراء والسفراء بالكشف عن ذممهم المالية".

وأوضحت أن "عدم تمرير التعديل من قبل مجلس النواب لايساعد على ملاحقة الفساد والكشف عن سرقة المال"، مشيرة الى أن "المال العراقي موجود لدى الدرجات الخاصة والوزراء والسفراء وغيرهم".

وتضمن التعديل الذي ادخل على قانون هيئة النزاهة بأنه إذا لم يتقدم المسؤول المشمول بتقديم كشف الذمة المالية خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه للتبليغ بتقديم كشف ذمته المالية، تعتبر جريمة إخفاء معلومات إلزامية وبالتالي يعاقب بالحبس والغرامة.

وفي وقت سابق ارجع عضو لجنة النزاهة النيابية حسين الاسدي سبب إخفاق مجلس النواب في التصويت على قانون هيئة النزاهة يوم الخميس الماضي إلى اعتراض رؤساء الكتل على السياسية على فقرة كشف الذمم المالية للمسؤولين خاصة بعد إجراء عدد من التعديلات عليها.

وقال الاسدي في تصريح صحافي إن التعديل الذي طرأ على تلك الفقرة يتضمن إلزام كل مسؤول بكشف الذمة المالية خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره وفي حالة عدم الاستجابة تعد بمثابة إخفاء لمعلومات إلزامية عقوبتها إلزام الجهة التي ينتمي إليها بقطع مرتبه الشهري وحتى تقديم كشف بمصالحه المالية.

وأضاف الاسدي أن من أسباب عدم تمرير القانون أيضا الاعتراض على فقرة كشف الضالعين بعمليات فساد مالي في الفترة من الثلاثين من تموز 1968 ومابعدها من المشاركين حاليا في العملية السياسية، مشيرا إلى أن عدم تمرير قانون هيئة النزاهة أضاع فرصة مهمة لمحاربة الفساد ومتابعة المفسدين في الدولة العراقية.

وأخفق مجلس النواب الخميس الماضي بالتصويت على تعديل قانون هيئة النزاهة العامة بعد خلافات داخل الجلسة وتصويت المجلس برفض التعديل.