العراق تايمز ـ متابعة / يبدو أن جماعة الاخوان المسلمين في مصر، أنها تعيش أياما عصيبة من تاريخها غير النظيف ،لأنها أصبحت ترى مرشحها محمد يتحول من رئيس منتخب إلى رئيس معزول ومتحفظ عليه ويواجه تهمة التخابر والخيانة العظمى التي تهدده بالسجن، فيما جرت عملية اعتقالات واسعة للصف الأول من قيادات الجماعة، بعدما كان عدد كبير من هؤلاء في سدة الحكم ومشاركون أساسيون في عملية صنع القرار السياسي في البلاد.

وقد كشف المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد، صباح اليوم الخميس 4 يونيو، أنه تم فصل الرئيس "المعزول" محمد مرسي عن فريقه الرئاسي. 

وأضاف "الحداد" عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن د. مرسي نقله لمقر وزارة الدفاع.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، مساء الأربعاء 3 يوليو، بياناً بشأن ما يحدث في مصر بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة، وعزلت فيه الرئيس المنتخب من منصبه. 

كما تضمنت الخطة علي تعطيل العمل بالدستور المصري، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، مؤدياً القسم أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية. 

وفي تطور آخر قد يدفع بالرئيس المعزول إلى خلف أسوار السجن، قرر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، أول أمس الخميس، فتح التحقيق في الاتهامات المنسوبة لمرسي، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها، بـ"التخابر" مع جهات أجنبية على غرار قضية هروب هذه القيادات من سجن وادي النطرون (شمال القاهرة)، إبان ثورة 25 يناير2011، فيما توقع خبير أمني أن تبدأ التحقيقات فعليا مع مرسي خلال 48 ساعة.

تهم أخرى يتوقع أن يتم توجيهها للرئيس المقال قد تشمل الخيانة العظمى والتسبب في قتل أكثر من 100 شهيد و1200 جريح خلال فترة حكمه، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال في الفترة من 30 يونيو الماضي، وحتى إعلان بيان القيادة العامة للقوات المسلحة يوم الأربعاء الماضي.

فيما وجب الاشارة الى أن  قوات الأمن المصرية اعتقلت خلال اليومين الماضيين كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والمرشد السابق، مهدي عاكف، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ورشاد البيومي نائب مرشد الجماعة، كما تم القبض على السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

هذا وقد اعلن مصدر قضائي انه سيتم التحقيق اعتباراً من الاثنين المقبل مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وثمانية متهمين اخرين معظمهم من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في الاتهامات الموجهة اليهم “باهانة القضاء”.

واوضح المصدر ان “قاضي التحقيق في هذه القضية اصدر قراراً بمنع سفر مرسي والمتهمين الاخرين، وهم رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين سعد الكتاتني والقياديون في الجماعة محمد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صالح اضافة الى عضوي مجلس الشورى جمال جبريل وطاهر عبد المجسن وعضوي مجلس الشعب السابقين عصام سلطان ومحمد العمدة”.

ويحقق القاضي ثروت حماد في بلاغات تتهم مرسي والمتهمين الاخرين باهانة القضاء في وسائل الاعلام المختلفة.

وفي صعيد متصل وصفت صحيفة «جارديان» البريطانية تفاصيل الأيام الأخيرة للرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن وجد نفسه معزولًا ومهجورًا من حلفائه ومن الجيش والشرطة قائلة إن الأمر بدأ بأن ذهب الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لمرسي طالبًا بشكل بسيط أن يتنحى الأخير بإرادته، مما قوبل بالرفض التام من مرسي الذي قال بعنف «على جثتي».

ونقل تفاصيل الأيام الأخيرة محررو «جارديان» بالإضافة إلى ما قالته «أسوشيتيد برس» الأمريكية، إذ أوضحوا أن ما طلبه السيسي جاء قبل يومين كاملين من قيام الجيش بشكل علني بالإطاحة بمرسي بعد مرور عام على وجوده في الرئاسة، بناء على مطالب شعبية.
وأضافت الصحيفة أن الحرس الجمهوري رفض حتى حماية مرسي عندما جاءت قوات الجيش الخاصة لتأخذه من قصر الرئاسة إلى مؤسسة عسكرية غير معلومة، وذلك طبقا لما قاله الجيش، والأمن، ومسؤولو الإخوان المسلمين.

 وقالت الصحيفة إن قيادات من الإخوان المسلمين قالوا إنهم رأوا النهاية قريبة لمرسي بداية من يوم 23 يونيو، قبل أسبوع من الاحتجاجات التي أعدت لها المعارضة، فقد أعطى الجيش مرسي سبعة أيام لحل خلافاته مع المعارضة، فالرئيس المعزول كان على خلاف تقريبًا مع كل مؤسسات الدولة في الشهور الأخيرة، ومنها القضاء، والشيوخ المسلمين والكنيسة، والقوات المسلحة والشرطة وحتى أجهزة المخابرات، كما فشل في التعامل مع مشاكل الاقتصاد المصري المتزايدة، ومنح السلطة بشكل أكبر للإخوان وللإسلاميين.

وأضافت «جارديان» أنه كان بين مرسي وأجهزة الأمن عدم ثقة للدرجة التي جعلتهم يخفون معلومات عنه، لتنزل القوات بعتادها إلى المدن حتى دون علمه، كما رفضت الشرطة حماية مقار الإخوان المسلمين التي هوجمت في الموجة الأخيرة من الاحتجاجات.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن كل هذه الظروف جعلت مرسي وحيدًا عندما كان يحارب من أجل البقاء، ولم يجد من يتوجه إليه سوى المطالبة بمساعدة خارجية من خلال السفراء الأجانب وعدد من مؤيديه من الإخوان المسلمين الذين لم يفلحوا سوى في منحه الفرصة لتسجيل خطابات مدتها دقيقتان فقط، أعرب فيها بشكل عاطفي عن شرعيته الانتخابية.

ونقلت عن واحد من المسؤولين رفيعي المستوى قوله إن مرسي والسيسي ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل حاولوا إيجاد مخرج من الأزمة، لكن مرسي استمر في العودة إلى حجة أنه فاز في الانتخابات يونيو 2012، ولم يكن يستمع أو يريد الاستجابة إلى الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها محافظات مصر أو يريد حل المشاكل الضاغطة التي شهدها المواطنون، ومنها الانفلات الأمني، والأسعار المتزايدة، والبطالة، وانقطاع الكهرباء والتكدس المروري.

أما مراد علي، المتحدث باسم الإخوان، فقال إن الجيش «قرر بالفعل أن مرسي يجب أن يرحل، ولم يقبل السيسي بأي تنازلات قدمها مرسي أو كان على استعداد لتقديمها»، مضيفًا: «كنا سذج، كان الأمر إما أن يضعوه في السجن أو يخرج ليعلن استقالته».

وقد أوضح قيادات الإخوان أنهم رأوا النهاية قادمة بالفعل من يوم 23 يونيو، عندما أخبرهم السفراء الأجانب بذلك، وكان منهم سفيرة الولايات المتحدة في مصر، آن باترسون.

وفي المقابل، حاول مرسي إعطاء الانطباع بأن حكومته تقوم بأعمالها المعتادة، وبسبب بدء مظاهرات 30 يونيو مبكرًا عن موعدها، اضطر مرسي إلى إيقاف عمله في قصر الاتحادية منذ يوم 26 يونيو، واستمر في العمل من قصر القبة في حماية الجيش حتى يوم 30 يونيو، ثم نصحه الحرس الجمهوري بالبقاء في دار الحرس الجمهوري.

وحاول مستشار مرسي للشؤون الخارجية، عصام الحداد، الاتصال بالسفراء الأجانب، وإصدار بيانات بالإنجليزية موجهة للإعلام الأجنبي لإقناعهم أن الملايين الموجودة في الشوارع لا تمثل كل المصريين، وأن تدخل الجيش يعتبر انقلابا عسكريًا كما يقول الكتاب.

وقالت الصحيفة إن مرسي عرض عليه الخروج الآمن إلى تركيا، أو ليبيا، أو أي مكان، لكنه رفض، كما عرض عليه الحصانة من المحاكمة إذا تنحى بإرادته، وبدلا من ذلك خرج مرسي بخطاب، مساء الثلاثاء، تعهد فيه بالبقاء في السلطة وطالب مؤيديه بالقتال من أجل حماية شرعيته، وبعدها وضعه السيسي قيد الاحتجاز في دار الحرس الجمهوري، وانتهت في اليوم التالي المهلة التي منحها الجيش له.

وفي الخامسة من صباح اليوم التالي بدأ الجيش نشر قواته في المدن الكبيرة ونشر مقاطع فيديو على صفحته الرسمية على «فيس بوك» تؤيد الجماهير، وبنهاية اليوم تنحى مساعدو الرئيس جانبًا مع الحرس الجمهوري، لتأتي القوات الخاصة للجيش وتأخذ الرئيس لمكان غير معلوم، ثم أعلن السيسي الإطاحة بمرسي.