يرتفع شأن ومقام اية دولة من خلال مدى علاقتها بمواطنيها , من خلال احترام وتطبيق القانون بالتساوي ودون انحياز لجميع المواطنين , وحماية حياتهم وحقوقهم والدفاع عنهم سوى داخل الوطن او خارجه .. اما اذا كانت الدولة لاتعير ادنى اهمية لحقوقهم , ولا تطبق القانون بالتساوي , ولا الدفاع عن حياتهم من المخاطر , فانها تكون دولة موضع عدم الثقة بها , وغير محترمة ومقدرة من المجتمع الدولي , ولا لرأي العام العالمي ولا منظماته الحقوقية والانسانية , بل تكون موضع شك وريبة , وتهكم وسخرية ومسخرة وتحقير وتوبيخ وانتقاد بشكل دائم . وتواجه الازدراء والتحقير والادانة , اذا بدرت منها اية تصرفات سيئة تجاه مواطنيها , لانها لا تؤمن بشعبها وبحقوقه المشروعة , ولم توفر الفرص المناسبة لمواطنيها , بالاستثمار الكفاءة والخبرة بكافة اشكالها , ولا تؤمن المستقبل والمصير الضامن , بل تترك الوطن تأكله المشاكل , وتفتته وتشتته الازمات . ولا يمكنها ان تتبجح للرأي العام بانها تحترم القانون والعدالة والحق , وثوبها مثقوب بالف تقب في الداخل , وتنتهك القيمة الانسانية لمواطنيها . وما الجريمة البشعة التي روعت وافزعت الداخل والخارج بقتل بدم بارد المدرب الكربلائي ( محمد عباس ) في مدينته المقدسة , من قبل قوات ( السوات ) فقد اثارة موجة من الغضب والاستهجان في الداخل والخارج . وبذلك طالبت الحكومة الهولندية عبر وزارة الخارجية , الحكومة العراقية بتقديم توضيحات وتفسيرات واضحة بشأن مقتل المدرب ( محمد عباس ) والكشف عن الجناة وتقديمهم الى المحاكمة . ان هذا الموقف الانساني المشرف , يعبر عن الصلة الحقيقية بين المواطن والدولة , واحترامها بالدفاع عنهم , سواء داخل اراضيها ام في خارجها , ان العملية الجبانة بقتل المدرب الشريف زعزعت احترام ومكانة الدولة العراقية , واوصلتها الى سفل درجات الحضيض , بفعلهم الحقير والمدان , وبهذا تتابع الحكومة الهولندية عن كثب وبجهود مستمرة , موضوع مقتل احد مواطنيها ( عراقي الاصل ) من خلال سفارتها في بغداد . والسؤال الذي يخطر ببال كل عراقي شريف ومخلص لهذه التربة الطاهرة , ماذا تفعل دولة المواطن الاصلية تجاه جريمة غدر مواطنها ؟ وما الرد الصارم والحاسم والقوي ؟ وهل هناك زمن وقت وسقف محدد للجنة التحقيقية ؟ ام ان الامور تترك بدون موعد حتى تميع القضية واسدال الستار عليها ؟ والى متى تستمر التحقيقات ؟ لذا يجب مواصلة الضغط على الحكومة بقوة واستمرار , حتى يكشف عن الجناة وتقديمهم الى العدالة لينالوا القصاص العادل , بارتكابهم جريمة بدم بارد , بدون اخلاق وضمير حي , وبذلك تطالب الحكومة الهولندية بالاسراع في تقديم القتلة الى المحاكم , واكدت انها تتابع الموضوع باستمرار من خلال سفارتها في بغداد , واكدت الحكومة الهولندية على رعايتها ودعمها لعائلة المغدور وتقدم لها كل التسهيلات المطلوبة وابقى تواصلها اليومي مع سفارة دولة هولندا.