دبي ــ نجاح محمد علي

اتهم الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي علي الموسوي بشن حملة وصفها بالظالمة ضده وقال انه جعل تقرير وضعه الرسمي بيد المالكي نتيجة الاتهامات الموجهة له بالضلوع في فساد صفقة الاسلحة الروسية .

واضاف الدباغ في رسالة وجهها هذا الاسبوع الى المالكي، وحصلت "العربية" عليها إنه بين للمالكي "صعوبة الاستمرار في أداء عمله وسط جو عدائي" حيث ترك الدباغ لرئيس الوزراء اتخاذ ما يراه مناسبا بخصوص وضعه وموقعه. وقال الدباغ مخاطبا المالكي :" لقد عملت معكم لمدة ست سنوات كناطق بأسم الحكومة حرصت خلالها على ان اؤدي واجبي بما يفرضه الالتزام الكامل بمعايير حفظ خطاب الحكومة وموقفها الرسمي وقد تعرضت مؤخرا لحملة اعلامية ظالمة يثيرها مستشاركم الاعلامي (علي الموسوي) هدفها تشوية إسمي وسمعتي ظلما وعدوانا فأني أجد من الصعوبة أن أستمر في أداء عملي وسط هذا الجو العدائي وأترك لكم اتخاذ ماترونه مناسبا بخصوص وضعي وموقعي".

وفيما يخص فساد صفقة السلاح مع روسيا قال المالكي الخميس "رغم انني لم أعثر على دليل قاطع حتى الآن إلا إنني لم اترك الموضوع وقد غيرت الوفد المفاوض ولجنة التسليح على الفور كاجراء احترازي وسأتابع الموضوع حتى أحصل على دليل"وذلك في مقابلة مع قناة "العربية" ستبث لاحقا.

وكانت صحف عراقية أوردت اسم الدباغ كأحد المتورطين في شبهة الفساد. ويتهم الدباغ الذي يعمل مع الحكومة وفق عقد منفصل، مستشار المالكي الاعلام بالوقوف خلف تلك التسريبات التي ذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من أبلغ المالكي أن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ والذي كان احد اعضاء الوفد المرافق للمالكي في زيارته الى موسكو هذا الشهر. اتفق على قبض "عمولة" لتسهيل تمرير صفقة الاسلحة الروسية، وأن الحكومة الروسية سارعت الى الاعلان رسميا عن اتمام عقد الصفقة مع العراق فيما لا يزال المالكي وبوتين لم يوقعا بعد.

ونقلت صحف عراقية في وقت سابق من الاسبوع الماضي أن "مصدرا في رئاسة الجمهورية أبلغ رئيس الوزراء نوري المالكي، قبل ان يسافر الى روسيا، ان عبد العزيز البدري، وهو ضابط كبير ويعمل مستشارا في رئاسة الجمهورية، وعلي الدباغ ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي نسقوا مع الجانب الروسي لكي يستلموا عمولة من هذه الصفقة لتمريرها".

وتم الاعلان خلال زيارة المالكي الى روسيا الشهر الجاري، عن إبرام صفقة أسلحة بين العراق وروسيا بقيمة 4.2 مليارات دولار، حيث وقع المالكي خلال تلك الزيارة الصفقة، والتي تشمل طائرات "ميغ 29"، وثلاثين مروحية هجومية من طراز "مي 28"، و“42 بانتسير اس 1“ وهي أنظمة صواريخ ارض – جو.

وكان الدباغ أصدر بياناً قال فيه "أنا أول من نبه رئيس الوزراء نوري المالكي الى احتمال وجود شبهات فساد بصفقة السلاح مع روسيا،وأنه ورد اسمي وبصورة ملفتة لأنظار المراقبين والاعلاميين في موضوع السلاح الروسي ظلماً بطريقة ضخٍ اعلامي منظم ومقصود من قبل أشخاص نذروا جهدهم لممارسة تسقيط سياسي وتلويث لسمعة الاخرين ".

وعقب بيانه جاء رد "المالكي" عليه نافياً أن يكون "الدباغ" قد أخبره بوجود ما وصفه بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي.

وقال بيان على موقع المالكي "إن رئيس الوزراء نفى أيضاً في معرض اجابته عن سؤال في نافذة التواصل مع الإعلاميين أن يكون كلف الدباغ بأية مهمة حول هذا الأمر".

يجدر ذكره أن مجلس النواب العراقي شكل لجنة للتحقيق بشراكة ثلاث لجان برلمانية هي ، النزاهة ، و الأمن والدفاع ، القانونية ، للوقوف على حقائق الصفقة وكشف ملابساتها في القريب العاجل ، والوصول إلى النتائج.