يتعرض الشعب العراقي وخاصة الأكثرية الشيعية الى إبادة حقيقية يومية تقوم بها التنظيمات الإرهابية والعصابات التكفيرية والمليشيات الإرهابية والصحوات القاعدية والقوات الأمنية المتواطئة من خلال استهدافه بالسيارات المفخخة او العبوات اللاصقة والناسفة او من خلال الاستهداف بالأسلحة الكاتمة والذي يشهد هذه الايام رواجا كبيرا حتى اصبح القتل والتفخيخ والتفجير وسيل الدماء سمة بارزة يومية لا تغيب عن الإعلام وعن حياة العراقيين.
ومن خلال مراقبة يومية لواقع الأحداث وحساب عدد الخروقات الأمنية التي تضرب العراق من كركوك حتى الفاو يدرك المتابع حقيقة الإبادة التي يتعرض لها الشعب العراقي والتي تتجاوز البلدان التي تشهد حروب داخلية ومعارك مصيرية ومنها سوريا مثلا ففي الوقت الذي تتحدث الأخبار المضخمة والكاذبة عن عشرات القتلى والجرحى في سوريا تجد ان الإعلام يسجل سقوط مئات القتلى والجرحى يوميا في العراق الا انه يغض الطرف عن هذه الأعمال الإجرامية الشنيعة ولا يشير لها لا من قريب او بعيد لان الاعلام يقف بالضد من فكر أكثرية ابناء الشعب العراقي ولان الاعلام ومصادر تمويله ترفض التجربة العراقية وتريد عودة المعادلة الى ما كانت عليه عام 2003.
ان الحكومة العراقية المركزية "والحكومات المحلية بعد اليوم" تتحمل مسؤولية الحفاظ على أرواح المواطنين مسؤولية مباشرة وان اي خرق او ضعف في هذه المهمة يعتبر ضعفا وسوء ادارة وتصرف من قبل الحكومة واجهزتها الامنية والتي يقف على راس الهرم فيها القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية وقادة التشكيلات الساندة والاجهزة الاستخبارية وطبيعي ان تكرار هذا الضعف المؤدي الى حصول خرقات امنية تترتب عليه اثار كثيرة تصل في بعض الاوقات الى حد السجن او العزل لقادة الاجهزة الامنية اذا ما ثبت تقصيرهم في اداء مهامهم ومعروف ان من يقوم بهذه المهمة هو البرلمان لانه صاحب السلطة التشريعية والرقابية لكن واقع الحال يقول ان البرلمان ورجاله منشغلون اما بالمعارك الجانبية او الحقوق الشخصية او عدم اكتمال النصاب او مهاترات جانبية ومؤكد ان برلمانا ضعيفا وهزيلا لن يكون بامكانه حماية ابناء شعبه او محاسبة من هو المسبب لهذه الخروقات ان لم يكن جزء من اعضائه طرفا في التحريض.
يبقى ان تتحمل الحكومة المركزية والحكومات المحلية مسؤولياتها في الحفاظ على ارواح وممتلكات الناس والمفصل المهم في الواجهة هو القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الأمنيين لكن كيف يمكن لوزراء امنيين ان يقوموا بواجباتهم ولا زالت مناصبهم شاغرة وتدار بالوكالة وكيف يمكن لرجل اثبتت الايام فشله في ادارة الملف الامني يكون قادرا على ادارة كل الملفات بالوكالة.
ان بقاء الوضع على ما هو عليه وهو المتوقع يعني إن أكثرية ابناء الشعب العراقي في طريقهم الى الانقراض طالما ان القائد الرمز متمسك بكرسي الحكم وطالما بقي منصبي وزير الدفاع والداخلية بالوكالة وطالما بقي مجلس النواب منشغلا بمعاركه الجانبية وطالما استمرت الخطة الوحيدة التي يجيدها العسكر هي زيادة طوابير السيارات والاكثار من السيطرات الفاشلة .