سجناء مخيم رفحاء من ابناء الانتفاضة الشعبانية عانوا الظلم والاضطهاد من النظام الصدامي منذ عام (1991 ولغاية 2013) وعانوا التهميش والاقصاء منذ عام 2003 والى الان حيث لا يوجد قانون يضمن حقوقهم ويعوضهم عن الظلم الذي لحق بهم وبعد مطالبات ومعاناة طويلة تم ترويج مقترح قانون يسمح من خلاله بضم محتجزي رفحاء الى مؤسسة السجناء السياسيين بما يضمن تمتع هذه الشريحة بامتيازات وحقوق تتلاءم مع نسبة الضرر الذي تعرضت له الا ان مؤسسة السجناء السياسيين رفضت انضمامهم اليها بناء على رأي رئيسها وكالةً صفاء الدين الصافي الذي اقترح ان يكون هنالك قانون خاص بهذه الشريحة. مجلس النواب بدوره احال مقترح القانون الجديد الى اكثر من لجنة برلمانية لتعاد مسيرة الالف ميل بخطوة الى المربع الاول. المشكلة ان اقرار القوانين في مجلس النواب يسير بطريقة (سلحفاتية) تخضع للمساومات والتوافقات وموافقة الكتل الكبيرة ومنها كتلة التحالف الكردستاني التي تطالب بشمول مليون كردي مهجر للمدة من (1975 ولغاية 1991) ضمن القانون الخاص المقترح لسجناء مخيم رفحاء اما التحالف الوطني الكتلة الاكبر الذي اذا اتفق 120 نائبا فيه فانهم يستطيعون تمرير القانون المقترح دون الحاجة الى بقية الكتل فلا يزال لم يحسم امره الى الان لان بعض السياسيين قد ادمنوا لعبة المساومات. رئيس الحكومة مع دمج هذه الشريحة ضمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين الا ان العمل الحكومي يخضع لاليات وضوابط منها رأي المؤسسة المراد الاندماج معها التي رفض رئيسها بشدة برغم زعم المدراء العامين فيها رغبتهم في شمول هذه الشريحة بقانون المؤسسة, لذلك فان سجناء رفحاء بين مطرقة دمجهم ضمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين وبين سندان تشريع قانون خاص بهم وهو امر بعيد وقد يكون مستحيلا حاليا ولا بد له ان يرحّل الى الدورات الاخرى مع عدم ضمانة اقراره في الدورات اللاحقة, وزير حقوق الانسان من جانبه استضاف ممثلين عن هذه الشريحة في مقر الوزارة بحضور رئيس لجنة الشهداء والسجناء البرلمانية محمد الهنداوي ونصح السجناء بالابتعاد عن التجاذبات السياسية لان هذا الامر يعطل حصولهم على مطالبهم ووعدهم باصطحاب ممثلين عنهم الى البرلمان لشرح وجهة نظرهم, بعض هؤلاء السجناء لا يملكون قوتهم اليومي ولم يحصلوا على اي امتياز او منحة او فرصة باستثناء قليل منهم انتموا الى احزاب سياسية وحصلوا على مكاسب عن طريقها وبقى المستقلون بلا ميزة او عنوان واخطر ما يشعرون به حاليا انهم ضحايا نظام ما بعد 2003 لذلك فان الخطوة القادمة يجب ان تكون باتجاه التحرك على الكتل البرلمانية واخص منها كتلة التحالف الوطني تحديدا لانها الممثل النيابي لهذه الشريحة المظلومة لغرض تعديل قانون مؤسسة السجناء لضمان حقوق تلك الشريحة بدلا من اقرار قانون جديد وانشاء مؤسسات وهيئات جديدة تساعد على البطالة واهدار المال العام ولا سيما ان مؤسسة السجناء السياسيين على وشك ان تنهي مهمات عملها وغلق ملف السجناء السياسيين في عام 2014 وتغير اهدافها الى اتجاهات جديدة ولاسيما انها اكتسبت خبرات في التعامل مع مثل هذه الملفات لان الوقت الحالي لا يتحمل اجتهادات جديدة تضيع المزيد من اعمار وحقوق واحلام المظلومين الذين طال انتظارهم للفرج عقودا من الزمن.