بدأت الانظار تتجه مرة اخرى الى جلسات مجلس النواب لاقرار مشاريع قوانين مهمة لصالح المواطن العراقي، بعد اذابة الجليد في العلاقات بين رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، وهذا ما موجود في المشهد الحالي على اقل تقدير، الهدنة السياسية بين الكيانات السياسية هل تؤدي الى حلحلة العقد الخلافية؟ وهل تساهم ان يؤدي مجلس النواب دوره التشريعي؟ الخلافات والسجالات التي كانت بين رئاستي مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وتبادل الاتهامات عطلت مجلس النواب من اداء دوره المطلوب دستوريا، الان هناك حراك تشريعي داخل مجلس النواب وقائمة القوانين التي تنتظر الحلول اصبحت طويلة، وليس هذا فقط بل ان هناك قوانين لابد ان تحسم لاهميتها، مثل قانون النفط والغاز الذي لم يتطرق اليه المجلس لحد الان، قانون الانتخابات لعضوية مجلس النواب، قانون المحكمة الاتحادية، قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات، تعديل قانون النزاهة، ولايخفى على الجميع تطبيق المادة 140 الدستورية، عند معاينة هذه القائمة الطويلة المراقبون يتساءلون عن مدى امكانية تشريعها في هذه الفترة، كون جميعها خلافية بين الكتل والكيانات، ومن جانب اخر ان هناك مشاريع قوانين تحتاج الى دورة انتخابية كاملة بغية اقرارها، ومن ثم انها غير مكتملة للتصويت، بل انها تحتاج الى توافقات سياسية ولاسيما قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005. من هذا الكم الهائل من مشاريع القوانين يستشف المراقب بان الازمة العراقية اثرت وبشكل كبير على جميع المفاصل والتي يمكن ان تخدم المواطن. مشاريع القوانين مهمة على طاولة مجلس النواب والبعض منها تم ترحيلها من الدورة السابقة، وهناك ما يتم ترحيلها الى الدورة القادمة انها الدوران في حلقة مفرغة، هناك مشاريع قوانين كان لابد من الانتهاء من تشريعها منذ بدء الدورة البرلمانية وليس تأجيلها الى الاشهر الاخيرة من عمر الدورة البرلمانية، وحسب المراقبين والرأي العام ان الهدف من الحراك البرلماني هذا لايعني سوى القيام بترحيل هذه المشاريع القانونية الى الدورة اللاحقة، ولكن التساؤل هو من يتحمل مسؤولية التأخير هذا؟ الجميع يتحمل مسؤوليته لان الخلافات والازمات المتلاحقة كانت من الاسباب التي ادت الى عدم التوافق السياسي بشأنها، والان مازالت الازمة قائمة وتاتي هنا وهناك بعض التصريحات المتشنجة، كيف سيتحقق التوافق السياسي بغية تمرير مشاريع القوانين الذي يحتاج الى آليات كثيرة من القراءة الاولى والثانية ومراجعة المقترحات من الكتل والكيانات ومن ثم التشريع والمصادقة ان لم تتعرض الى طعونات امام المحكمة الاتحادية، ان كانت هناك ارادة حقيقية بالامكان تشريع مايمكن تشريعه خلال الفترة الحالية، ولكن تبقى الخلافات سيدة الموقف في اكثر من قانون ولايمكن التوافق عليها، لان هناك من يعتبر انه المستهدف مما يتم تشريعه، وتجربة التوافق الصعب مازالت شاخصة في الاذهان وفي اكثر من موقف وفشل الكثير من اجتماعات رؤساء الكيانات في التوافق على مشاريع القوانين، الاجواء الهادئة والهدوء الحالي لابد من استغلاله للوصول الى تفاهمات مشتركة لخدمة الصالح العام، لكن الشارع العراقي لايأمل من الكيانات والكتل في الوصول الى توافق، ومازال يعتبر ان الحراك البرلماني هذا لايمكن ان يغادر خانة الدعاية الانتخابية لان اي فشل يستخدمه هذا الطرف ضد الطرف الاخر لاسقاطه في الانتخابات القادمة، والازمة وعناصرها مازالت متواجدة في الساحة.