بغداد: كشفت اللجنة القانونية النيابية ان اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين برئاسة حسين الشهرستاني لا تعلم بتشريع أصدره البرلمان بخصوص تشديد العقوبات بحق المخبر السري الكاذب منذ عام 2009، من خلال تقديم الشهرستاني مؤخرا مشروع قانون يخص القضية نفسها، فيما اتهمت لجنة الامن والدفاع الشهرستاني بالفشل في تلبية مطالب المتظاهرين رغم مرور سبعة اشهر على الاحتجاجات.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب عن كتلة التغيير الكردية لطيف مصطفى، إن قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 يتضمن تشديد العقوبات على المخبر السري في حال نقله معلومات كاذبة للجهات الامنية، منوها الى أن اللجنة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قدمت مؤخرا الى البرلمان مشروع قانون يقضي برفع العقوبة المفروضة على المخبر السري في حال إيصاله معلومات غير صحيحة إلى السجن بست سنوات".
وكشف مصطفى ان "الشهرستاني ولجنته لا يعلمان بأن مجلس النواب قام في عام 2009 بإجراء تعديلات على هذا القانون ورفع عقوبة المخبر السري في حال ادلائه بمعلومات كاذبة بالعقوبة بالسجن بعشر سنوات".
واضاف ان "الشهرستاني قام بإجراء تعديلات على قانون النظام السابق الذي كان يتحدث عن عقوبة بسيطة، وقررت لجنته رفع هذه العقوبة إلى ست سنوات"، مبينا ان البرلمان سبق وان اجرى تعديلات بشكل اكثر تشددا وتكييفا للقانون من مقترحات الشهرستاني".
واعتبر مصطفى عدم علم الشهرستاني بهذا التشريع البرلماني "فضيحة للجنته التي لا تعرف عن التعديلات المهمة التي يقوم بها مجلس النواب على بعض القوانين المعدلة"، فيما اشار إلى أن "قانون تعديل  قانون  المحاكمات الجزائية  رقم (23) لسنة 1971 يفرض على قاضي التحقيق عدم اصدار امر القاء القبض على اي متهم  بناء على اخبار سري مالم يكن هناك دليل آخر، لم يتم الاتفاق عليه حتى الان"، موضحا ان اللجنة القانونية "لديها ملاحظات فنية على هذه التعديلات".
الى ذلك اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسن جهاد أن لجنة الشهرستاني فشلت في تلبية مطالب المتظاهرين، مستدلا على ان المعتصمين غير مقتنعين بعمل اللجنة برغم اعلاناتها المستمرة باطلاق سراح معتقلين ورفع قرارات صادرة بحق اعضاء سابقين في حزب البعث المحظور في ما يخص رفع الحجوزات عن ممتلكاتهم العقارية.
وقال جهاد أن المتظاهرين مستمرون في احتجاجاتهم في المحافظات الست بسبب عدم قناعتهم بعمل هذا اللجنة التي لم تكن موفقة في عملها، لافتا إلى انه من ضمن مطالب المتظاهرين إلغاء المخبر السري وعدم العمل به.
 وقرر مجلس الوزراء، في من 8 كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، ودعت المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، لكن المتظاهرين لم يتفاعلوا مع هذه الدعوات لعدم ثقتهم في اللجنة وأعضائها.

المصدر:almadapaper