عند التطرق الى الاحداث التي تشهدها الساحة العراقية ومن جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لايمكن اغفال الملف الامني، وذلك لارتباط هذا الملف بهذه الجوانب المهمة من حياة العراقيين، ولذلك يبقى دائما من الملفات المهمة واي تدهور يتعرض له يؤثر سلبا ويترك نتائج لاتحمد عقباها، ايام ويحل شهر رمضان واعداء العراق والعراقيين يستغلون هذه المناسبة سنويا واقدامهم على افعالهم الشريرة، واستهداف الابرياء من الشعب العراقي، الاجهزة الامنية عليها ان تتحمل المسؤولية وتكثف من اجراءاتها في عموم العراق لتفويت الفرصة على اعداء الشعب العراقي ومنعهم من تحقيق اهدافهم، الخروقات الامنية التي تحصل وتلك التي حصلت في الايام الاخيرة وعدم وضع الحلول لعدم تكرارها، لاتؤدي الى ازهاق ارواح الابرياء من العراقيين فقط، بل تؤدي الى امور اخرى تعتبر في الوقت ذاته خسارة للعراق، استهداف ملاعب الكرة في اكثر من محافظة ادت الى تراجع الاتحاد الدولي (الفيفا) عن موافقته في حق العراق باقامة مباريات ودية في بغداد، والامر قد لايتوقف عند هذا الحد حتما لان قرار الفيفا سيستخدمه البعض من حرمان العراق في استضافة الخليجي، وهناك بوادر لهذه الخطوة ليس اليوم بل منذ فترة واصبحت الاجواء حاليا تساعد على اتخاذ هذا القرار.

الاعمال المسلحة طالت شريحة الشباب منهم باستهداف الملاعب الرياضية الشعبية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، استهداف مقاهي الشباب يؤدي الى انصراف الشباب الى ايجاد بدائل للترفيه بعد عجز القوات الامنية من توفير الحماية لها وتكرار استهدافها في اكثر من مكان في بغداد تحديدا وقد يكون البديل فيه اضرار اكثر من النفع، او لايوجد امام الشباب بدا من الهجرة وترك البلاد، الحالة الاخرى التي حدثت في تعبير واضح عن خرق امني تمثلت خلال الاسبوع الماضي باستهداف وقتل عدد من الاطباء، بما لايقبل الشك انها حالة خطيرة ولابد التحرك السريع في متابعة الجناة لعدم تكرار هجرة الكفاءات الى الخارج كما حدث قبل سنوات، ومازالت هجرة الكفاءات وخصوصا الاطباء لها تاثيراتها السلبية على العراقيين ومع حدوث اية حالة صحية لايوجد امام المريض في ظل غياب الاطباء سوى السفر الى دول الجوار للمعالجة وهذا فقط لميسوري الحال لان الغالبية لاتملك مبالع السفر، وليس هذا فقط بل من لايمتلك مبالغ العلاج في ظل تردي الاوضاع في المستشفيات الاهلية. الغريب ان الاجهزة الامنية تلتزم الصمت تجاه نتائج الخروقات هذه.

مجلس النواب لابد ان يتدخل بجدية عند حدوث هذه الاعمال ودراسة نتائجها عبر لجانها المختصة ووضع الحلول لها مثل لجنة الامن والدفاع ولجنة الرياضة والشباب، ووسائل الاعلام تزخر بتصريحات النواب، ولكن لا احد منهم تطرق لهذه المسائل، طالما تستمر الخروقات فان النتائج تكون سلبية وهذه المعادلة لايمكن القفز عليها او ايجاد اي تبرير لذلك.

المواطن بات لايرى اي اجراء غير تلك الاجراءات التي تعود على مشاهدتها بعد اية عملية ارهابية، ولايوجد اجراء سوى زيادة عدد السيطرات وخلق الزحامات فقط .