يعتبر البرلمان احد اهم السلطات الرقابية والتشريعية التي تلعب دورا "مهما في اقرار القوانين ومناقشتها ومتابعة تنفيذها و هذا كله يتطلب ان يكون نواب البرلمان على درجة عالية من الاهلية التي تتطلب درجة عالية من الثقافة للإلمام بمناقشة القوانين التي تطرح تحت قبة البرلمان ليأخذ دوره الصحيح في الساحة السياسية والا فأنه في هذه الحالة سيتحول مجرد مؤسسة سياسية افرغت من محتواها ليس لها اي دور, فتصبح مجرد دمية تحركها اصابع الساسة كيفما تشاء , ولتجنب هذا الامر يجب ان تتوفر عدة مواصفات في نائب البرلمان اولها ان يمتلك شهادة جامعية تؤهله لامتلاك لغة عالية في الحوار وقدرة على متابعة التطورات في الساحة السياسة لان عدم معرفة النائب بصياغة القرارات والقوانين يجعله عضوا فاقد الاهلية للبت في القوانين ومتابعة التشريعات وممارسة دوره المناط به , ومن الامور المهمة التي يجب الالتفات اليها هو ان امتلاك معظم اعضاء البرلمان اكثر من جنسية وهذا يمنحهم نوعا" من الحصانة وصعوبة في الملاحقة القانونية في حال تطلب الامر تعريضهم للمسائلة بتهمة الفساد او سرقة المال العام, اغلب التجارب البرلمانية للدول الاوربية وبعض الدول العربية والتي تمثل نماذجا" ناجحة للدور الذي يلعبه البرلمان في الدولة بصفته رديفا" حقيقيا" للحكومة في تسيير امور البلاد واقرار القوانين, وهذا يدل على مدى فاعلية اعضاء البرلمان واهليتهم للقيام بالأدوار المناطة بهم على اكمل وجه, على العكس من تجربة البرلمان في العراق التي اثبتت كل مرة عجزها وفشلها, فلم يتمكن البرلمان من متابعة ملفات الفساد هذه الآفة المستشرية في كل مفاصل الدولة ودوائرها , ولم يتمكن البرلمان من انصاف المواطن البسيط فيما يتعلق بمتابعة ملفات الخدمات والامن حتى انه عجز عن مناقشة ملف الخروقات الامنية المتكررة التي يذهب ضحيتها آلاف العراقيين يوميا" وسط عجز برلماني وصمت حكومي , فكيف يكون الحال في متابعة بقية الملفات اذا عجز البرلمان عن مناقشة الهاجس الاكبر للمواطن وهو الامن؟ وكيف سيضع المواطن ثقته في النواب مجددا" وهو يراهم عاجزين عن تقديم الحلول ؟ ان التجربة البرلمانية في العراق قد افرغت من محتواها لأسباب عديدة منها عدم أهلية عدد كبير من اعضاء البرلمان في مزاولة العمل السياسي والسبب الثاني ان اغلب الاعضاء يرجحون مصلحة الكتل التي ينتمون اليها على مصلحة الوطن والمواطن وهذا اصاب البرلمان بالعجز وعدم القدرة على كسب ثقة المواطن العراقي كل هذه الامور اصابت التجربة البرلمانية بالفشل , واكتسبت صفة برلمان الفزاعات اذ ليس له دور حقيقي يذكر لذا نأمل ان يتغير قانون الانتخابات بما ينسجم مع اجراء اصلاحات حقيقية في البرلمان العراقي.