بغداد: أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاربعاء، عن أن قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيحل محل قانون التقاعد الموحد أرسله مجلس شورى الدولة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل خمسة أشهر.

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان وزع اليوم ان "مجلس شورى الدولة اكمل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيحل محل قانون التقاعد الموحد".

وبين أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت نهاية العام 2011، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيحل محل قانون التقاعد الموحد، وتم انجازه وإرساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، قبل اكثر من خمسة اشهر".

ورفضت وزارة المالية العام الماضي تضمين موازنة البلاد للعام 2012 الماضي زيادة على رواتب المتقاعدين معللة ذلك بزيادة أعباء الموازنة التشغيلية على حساب الاستثمارية. لكن تم اقرار صرف مبلغ 100 ألف دينار لمرة واحدة للمتقاعدين.

وأدرجت مخصصات مالية لزيادة رواتب المتقاعدين في موازنة العام الحالي لكن القانون الذي ينظم ذلك لم يقر بعد.

وجاء توضيح وزارة العدل ردا على ما قالت إن وسائل الاعلام المحلية، تناقلت معلومات مفادها ان قانون التقاعد الجديد ما زال يراوح في مجلس شورى الدولة التابع لوزارة العدل.

ويُنتظر أن ترفع الحكومة القانون الى مجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإقراره.