ما يسمى بسلفة الـ 100 راتب التي تمنح للموظفين اصبحت اشبه بـ(كنز الفرات) الذي تناوله الموروث الديني بالقول سيظهر كنز في اعالي الفرات قبل ظهور المخلص تكون حوله مقتلة كبيرة ومن يحصل عليه يندم ومن لا يحصل عليه يندم, فقد تم تنظيم هذه السلفة من اجل الموظفين المحرومين الذين لا يملكون سكنا خاصا بهم وقد ارهقتهم السنين وبدلات الايجارات والانتظار ولكون العراق يمر بازمة سكن خانقة, لذلك قامت وزارة المالية بمنح السلفة لموظفيها وموظفي مصرفي الرافدين والرشيد اولا على امل شمول بقية القطاعات لاحقا وقد خضعت هذه السلفة لتسهيلات وامتيازات على (ناس وناس) طبعا، فقد حددت نسبة الفائدة لهذه السلفة على موظفي وزارة المالية ومصرفي الرافدين والرشيد بـ(2%) او اقل في حين انها طالبت بقية الوزارات بدفع مبلغ (8%) وهي فائدة تراكمية سنوية لتصبح الـ(50) مليون دينار التي يحصل عليها الموظف (73) مليون دينار ولا اعلم لماذا هذا التمايز ولا سيما اننا نسمع ونرى ملايين الدولارات تبدد يومياً؟، كذلك عمدت المصارف التي قدمت القروض (الرافدين والرشيد ) الى وضع اقسى الشروط والضوابط على كاهل الموظف الذي عانى سنين طويلة من الظلم والاجحاف والتهميش وطالبت بكفيل اضافي (موظف) بمواصفات خاصة وطالبت بوضع تامين من (شركة التامين الوطنية) على حياة الموظف وتم استقطاع مبالغ التامين باثر رجعي برغم ان الموظف المقترض يمتلك راتبا حكوميا و قد في حالة وفاته التزمت الدولة بتسديد المبالغ التي بذمته واخر ما توصل اليه الاقتصاديون النجباء هو مطالبة الموظف بجلب سند عقار لا لكي يثبت انه اشترى عقارا بل لكي يراجع التسجيل العقاري لاجراء معاملة الحجز واخراج لجان كشف على الدار وهي مسالة تطول وتعرض, بعض الموظفين اشتروا دور سكن لم يتمكنوا من العيش فيها لكنهم بلا حول او قوة وسقطوا في معظلة اجتهادات خاطئة تحتاج الى تفسير, نحن لا نعلم لماذا تمت مطالبة الموظف بكفيل ومن ثم التامين على حياة الموظف وبعدها يطالب بجلب سند ووضع اشارة الحجز واصبح الموضوع وكانه اجتهادات مزاجية لا تخدم المواطنين بل تضيف هموماً على همومه. الغريب بالامر ان هذه (المصارف ) التي وضعت الضوابط حصلت على امتيازات دون بقية موظفي الدولة بعد ان خفضت نسبة الفائدة لموظفيها بمقدار (2%) او اقل وقللت من ضوابط الحجز بجلب سند عقار فقط دون المطالبة بالاجراءات الاخرى، لذلك فان الموظفين في العراق ندموا لانهم حصلوا على هذه السلفة وندموا لانهم لم يحصلوا عليها لانهم الى الان دون سكن وكان الحصول عليها اشبه بالمعجزة ويتطلب دفع اكراميات واتاوات وتبرعات و وجهانيات بحيث تسلمها من لم يكن بحاجة لها وحرم منها الاخر. نحن نطالب النواب الذين وعدوا بالغاء نسبة الفائدة بالايفاء يالتزاماتهم كما نطالب بكشف الجهات التي حصلت على السلف ومقدار الفائدة والاستثناءات التي حصلت في شروطها، كذلك نطالب المصارف المعنية بالتخفيف عن الموظفين بشروط معقولة بعيدا عن الاجتهادات وانني اتسال لماذا يتم محاصرة المواطن او الموظف البسيط في حين يتم التغاضي عن الشركات وا اصحاب الدرجات الخاصة كما اتسال هل قامت هذة المصارف بتنفيذ بنود العقد من شركات ال (كي كار) لكي تقوم بتطبيق كل هذة الشروط والالتزامات على الموطقين اننا ننتطر رد هذة المصارف وللحديث بقية .