بعد غزو العراق للجارة الكويت عام 1990 م فرضت الأمم المتحدة عقوباتها على الشعب العراقي وليس على حكومة صدام حسين ، فصدام حسين يسكن قصوره الرئاسية ويتنقل بين المحافظات العراقية بسياراته الحديثة المكيفة ، وما يقال عنه يقال عن وزرائه وعن محافظيه وأعضاء فروع حزبه ، وعامة الشعب بدت أثار الحصار واضحة جلية عليه ، وفي هذه المرحلة بدأت موافقة الأمم المتحدة على قانون النفط مقابل الغذاء ، وبدأت وزارة التجارة ضخ مفردات الحصة التموينية لكافة شرائح الشعب العراقي ، وللتاريخ والأنصاف فقد كانت الحصة مجزية للفقراء رغم عدم جودة ما يقدم لهم ، ولأن القائد الضرورة وجد أن الفقراء بحاجة الى اللحوم البيضاء فقد أمر وزير تجارته توزيع دجاجة واحدة لكل عائلة عراقية صغيرة أم كبيرة بعدد أفرادها ، ولا اعرف كيف وزعت تلك العائلات الدجاجة بينها ، وهل نفذت أم لازالوا يأكلون من خيرات القائد الرمضانية ، وعلمنا لا حقا أن الرئيس الليبي المخلوع ( معمر القذافي ) هو من تبرع بتلك الدجاجات ليبرهن عن عروبة مزيفة ، وكان عددها ثلاثون مليون دجاجة على عدد أفراد الشعب العراقي ، ولأن الرئيس المجاهد يحب العراقيين فقد وفّر تلك الدجاجات ليبيعها في الأسواق المركزية بعد ان وزع جزءا منها لحملة البطاقة التموينية ، وربما قد خصّ نفسه ب 20 مليون دجاجة لتباع ويضيف مبلغ بيعها لأرصدته التي ذهبت هباء ، كل هذا بعهد الديكتاتورية البغيضة ، وبعد أن منَّ الله علينا بديمقراطية لا يختلف على منافعها اثنان فقد وظِّف المال العراقي الكثير لمصالح الشعب ، وسنت الحكومة الوطنية قوانين تحد من سرقة المال العام ، وشُرعت قوانين رقابية تمنع من خلاله شخص يخدم رئيس جمهورية لستة أشهر فقط ويعود من حيث اتي براتب تقاعدي يحلم به ( بوش أو أوباما ) ، وسُنت القوانين أيضا لمنع من يخدم رئيسا للوزراء شهرين أو ستة أشهر أو أربعة سنين ثم يأخذ راتبا تقاعديا مع كافة المخصصات والمنافع الرئاسية ، برلمانيون أدخلوا السجون لنهبهم المال العام ومسكهم من قبل مخابرات دول أجنبية ، وزراء أدخلتهم الديمقراطية الحديثة الى السجون والمعتقلات لأنهم سرقوا أو أهدروا أو أساءوا استخدام المال العام ، والأمثلة أكثر من أن تحصى ، ألا تكفي هكذا ديمقراطية وتلك السجون مُلأت بوزراء للكهرباء والدفاع والتجارة وغيرها ، واهتمت الحكومة الوطنية بالشعب الذي حرَمه وعذبَه الطاغية المقبور ، فأُصلحت منظومة الكهرباء ب 35 مليار دولار ، وبُنيت الدور السكنية ووزعت على الفقراء ، ولم يعد متجاوزا على ملك الدولة إلا وحلت مسألته ، وعيّن كافة الخريجين ومن لم يجد تعيينا تدفع له الدولة الديمقراطية دولة القانون ما يقوّم حياته لحين التعيين ، وحُسنت البطاقة التموينية بشكل ملفت للنظر ، بحيث بدأ الناس أعطاء عدس الحكومة الديمقراطية في شهر رمضان الى دجاجة صدام حسين التكريتي الدكتاتورية ، وضاع على الفقراء الدجاج والعدس ، يقول الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه ( عجبت لمن لا يجد قوته لا يحمل سيفه ) ، للإضاءة ... فقط .