| قضية اطلاق سراح عادل محسن القيادي في حزب الدعوة تعود للواجهة، وسياسيون يشككون في نزاهة القضاء العراقي |
وقالت صحيفة الحياة ان مواقف اعضاء لجنة النزاهة البرلمانية العراقية تباينت بخصوص عادل محسن ،حيث اعتبر البعض أن «القضية مسيسة» وشكك بنزاهة القضاء، رجح آخرون إعادة محاكمته في قضايا أخرى. تجدر الاشارة الى أن إحدى محاكم محافظة النجف أعلنت إطلاق المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن المتهم بالفساد، بكفالة مالية بلغت بليون دينار (اكثر من 800 ألف دولار). واتهم عضو لجنة النزاهة، النائب المستقل صباح الساعدي امس، القضاء بالتواطؤ مع المفسدين بعد إطلاق المفتش، وقال «شخصنا مشكلة القضاء العراقي منذ البداية، وقلنا إن هناك مشكلة»، مبيناً أن «ما يتم كشفه من عمليات فساد ومفسدين وبالأسماء والقرائن والإثباتات عندما تحال على القضاء إما يتم إطلاق المفسدين بكفالة، كما حصل مع المفتش العام أو وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني او غيرهما، وإما فيهربون إلى خارج العراق»، وأضاف أن «القضاء يتواطئ بعض الأحيان مع عملية الفساد فيغلق الملفات المرسلة اليه». وزاد أن «المشكلة الحقيقية في مكافحة الفساد، تكمن في تطهير القضاء». جدير بالذكر ان عادل محسن بعد عودته الى العراق قبيل فراره قال "عدت الى بغداد بطلب من السيد المالكي وضمانات بعدم إعتقالي". وقالت لجنة النزاهة البرلمانية بأن المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن، دخل الى وزارة الصحة بصحبة عدد كبير من أفراد حمايته، وانه اعلن فور وصوله الى مبنى الوزارة، بان عودته من القاهرة جاءت بناءاً على اتصال هاتفي مع السيد نوري المالكي الذي طلب منه العودة وضمان عدم تعرضه للإعتقال من قبل السلطات المعنية بتنفيذ الأمر القضائي باعتقاله. ومن جهتها لفتت نصيف إلى انعكاسات ارتفاع نسبة الفساد على التعاون الدولي مع العراق وقالت إن «ما يحدث من تخبط وفساد في عمل الأجهزة الحكومية وتجريح السياسيين بالسلطة القضائية، جعلت الجهات القضائية الدولية ترفض التعاون مع العراق في مجال مكافحة الفساد أو ملاحقة المفسدين الهاربين». جدير بالذكر ان عادل محسن، بالرغم من تورطه بقضايا مالية مهمة فهو يتصرف بفردية مطلقة، وعندما يتعرض الى المساءلة يلقي تبعة ذلك على حزب الدعوة، في اجراء ينافي الامانة والاخلاق الاسلامية. وجبت الاشارة الى انه قبل ان يضمن نوري المالكي شخصيا عودة عادل محسن الى العراق، كانت اللجنة التحقيقية المختصة في التحقيق في خروقات مكتب المفتش العام في وزارة الصحة الكتور عادل محسن مؤتمراً صحفياً في المركز الاعلامي داخل مجلس النواب. واعلنت اللجنة التحقيقية في مؤتمرها الصحفي عن هروب المتهم عادل محسن خارج العراق مع زوجته مديرة قسم رقابة وتدقيق العقود في مكتب المفتش العام اشراق محمد جواد وأطفاله بعد تاريخ صدور مذكرة القبض الصادرة في 3/4/2013. وطالب النواب اعضاء اللجنة التحقيقية خلال المؤتمر الصفي بإجراء تحقيق عاجل في اسباب عدم تعميم مذكرة القبض على المطارات والمنافذ الحدودية والسماح لعادل محسن بالسفر على الرغم من صدور مذكرة القبض. وكانت هناك مذكرات اعتقال سابقة بحق محسن ولكن لم تنفذ بسبب منع رئيس الوزراء نوري المالكي تنفيذ هذه المذكرات لانه احد اعضاء دولة القانون. تجدر الاشارة الى ان عادل محسن ينتمي لحزب الدعوة و ان عودته هذه لها دلالات كبيرة في عدم احترام هذا الحزب للمؤسسة القضائية والاستخفاف بها وتسييرها بالطريقة التي يريدها نوري المالكي. |
