العراق تايمز: د. فوزي العلي..

لم يعد خافيا على ابناء الشعب العراقي فشل الحكومة وفسادها، في تقديم الخدمات الاساسية للمواطن، واختلاقها للازمات الدائمة للتغطية على فشلها هذا ، وبعد افتضاح ملفات فساد كبيرة مرتبطة بقيادات حزب الدعوة الحاكم ومقربين من المالكي، دافعا بالكتل السياسية وعن لسان ناطقيها الرسميين ونوابها للمطالبة من جديد بسحب الثقة عن المالكي وحكومته.

حيث صرحت النائبة عن كتلة الاحرار، القيادية في حزب التيار الصدري  مها الدوري، في مؤتمر صحفي "ان حكومة المالكي حكومة فاسدة، ويجب على الشعب المطالبة بحقوقه التي سرقتها هذه الحكومة، ووزعت بعض منها على الى شعوب الدول العربية، محاولة تلميع ما تبقى من صورتها المشوهه امام الرأي العام العربي، متناسية هموم الشارع العراقي" وطالبت رئيس الجمهورية  ورئيس مجلس النواب باتخاذ دورهم الدستوري بتفعيل مطلب سحب الثقة، و وضع حد لهذه المهزلة بحسب تعبيرها.

ومن جانبه قال النائب المستقل حسن العلوي لقناة البغدادية، "ان الازمة الحالية بين بغداد واربيل بما يخص تشكيل قيادة عمليات دجلة، هي ازمة مفتعلة تم التخطيط لها مسبقا بين البرزاني والمالكي، وبرعاية دولية كي يعززان من موقفهما الانتخابي المقبل بعدما تدنى هذا الموقف الى الحظيظ بسبب ملفات الفساد المرتبطة بهما، وطالب المالكي وحكومته بالاستقالة لفشلهم السياسي الذريع.

وقال الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية ، حيدر الملا "ان الحكومة ومن خلال قراراتها الصادرة والمبلغة الينا من قبل صفاء الدين الصافي، قد منعت جميع لجان مجلس النواب من زيارة دوائر الدولة التنفيذية مصادرة ولاغية بذلك دور المجلس الرقابي، لخشية الحكومة من فضح المزيد من ملفات الفساد التي تورط بها مقربون من المالكي وحزبه"، واشار الى الفساد والمحسوبية والحزبية في تعيينات السفراء والموظفين في سفارات العراق في دول العالم، حيث تم تعيين غالبية ابناء القياديين في حزب الدعوة والحكومة، جاعلين من هذه السفارات وكأنها بيوت تدار من قبل عوائل المسؤولين،  محملا الحكومة ورئاسة مجلس النواب عدم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، والذي يأمل بانه سيقضي على هذه الظاهره ويؤمن فرص عمل افضل لجميع المواطنين، داعيا في نفس الوقت جميع الكتل السياسية داخل مجلس النواب الى العمل بجد لاقالة المالكي وحكومته.

وصرح النائب المستقل صباح الساعدي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية قائلا،" ان رئيس الحكومة المالكي شريك في ملف الفساد في صفقة الاسلحة الروسية، لانه يعلم بقضية العمولات والرشى قبل ان يوقعها، ومع ذلك استمرت الصفقة حيث لم يصدر اي امر رسمي من رئيس الوزراء بذلك، ولم يبلغ الجانب الروسي بالغاء الصفقة بالطرق الدبلوماسية المعروفة،  وان المالكي لا يزال يتستر على المتهمين الرئيسيين في القضية، وما اعطاه من اسماء الضباط الستة عشر الذين كانوا معه في الوفد كمتهمين، هو محاولة منه للتغطية على الفاسدين الحقيقيين ولتظليل الرأي العام، وطالب الساعدي جميع الكتل النيابية ورئيس الجمهورية بسحب الثقة عن المالكي وحكومته الفاسدة.

واشار النائب السابق ورئيس حزب الامة العراقية  مثال الالوسي،" ان رأس الداء والفساد في العراق هو المالكي ويجب استئصال هذا الرأس بالطرق الدستورية المتاحة لرئيس الجمهورية ومجلس النواب" .

فيما طالب خطباء ورجال دين بارزين في العراق، من امثال السيد محمد الصافي، والسيد حازم الاعرجي والشيخ علي الخزاعي، ومن على منابر العزاء الحسيني، او خلال تصريحات صحفية،  لبعض القنوات التلفزيزنية، طالبوا بضرورة اقالة هذه الحكومة بسبب فشلها في تقديم ابسط الخدمات للمواطن من ماء وكهرباء، وذهب بعضهم الى ابعد من ذلك حيث طالب بعض الحاضرين من المعزين باستشهاد الامام الحسين عليه السلام بالدعاء على رموز الحكومة المفسدين، والتضرع الى الله بالتخلص منهم وهو ما فعله جعفر الابراهيمي في احدى خطبه في بغداد.