بكل دول العالم  وبعد تجاوز المواطن عمر الاربعة وستون عام يحال على التقاعد ضمن نظام اداري  وبنسق طبيعي لكن تختلف دولة عن اخرى بطريقة التطبيق حسب الضروف الاقتصادية لها وطريقة تنامي السكان  التقاعد هو ترك الموظف او العامل محل عمله نتيجه كبره بالسن واتاحة الفرصة للشباب باخذ دورهم في بناء البلد ويكافئ المتقاعد راتب شهريا بما يتناسب مع متطلبات الحياة مع توفير التامين الصحي له وعدم أحساسه بانة أهمل  وأهملت كل سنوات الخدمة كما يعطى مكافاءة عند نهاية الخدمة .

 فمايحدث بالعراق  هو ظلم وأجحاف بحق هذه الطبقة الفقير التي ضحت لأكثر من ثلاثين سنة  من اجل بلده , ففي النظام البائد أصبح المواطن المتقاعد عبارة عن شخصية ميتة لكن قاعدة وهكذا يفسر دوره الآن حيث كان يتلقى راتب شهريا ثلاة الالف دينار عراقي وهي لاتكفي لشراء طبقة البيض ! ولاتكفي ايضا قوت يوما واحد من الثلاثين يوم !, وبعد التغير سقط  المتقاعد بنفس الشباك نعم ارتفع راتبه وهوألآن  لا بأس به ولو مايخلص بيه الشهر لكن افضل حال من قبل( 2003)  كما يحتاج الى تعديل كي نرتقي بالدول التي تمتلك ثروات مثل العراق .  هناك شريحة من المتقاعدين التي ظهرت وظلمت المتقاعد بالدوائر المدنية والعسكرية فهم أعضاء ونواب المجالس المحلية والنيابية !  فهم يخدمون أربعة سنوات من النعيم والخدم والحشم  والسفرات والكثير من ملذات الدنيا وعند خروجه من الدورة يحال الى التقاعد براتب ثمانين بالمئة مما كان يتلقاه بالخدمة لو نحسب كم هم اعضاء المجلس النيابي للدورة الاولى والثانية وهذه الثالثة والكل يعرف نظام لعراقي نظام برلماني ديمقراطي اي كل اربعة سنوات تتغير الوجوه فسوف تصبح موازنة الاعوام المتتالية هي فقط رواتب نواب ومتقاعدي النواب فيجب الاخذ بعين الاعتبار هذه السنوات والاموال الطائله فيجب اعطاء مكافاءة لقاء خدمته او  رجوعه الى وظيفتة التي كان يخدم بها وخروجه على الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها مع حجب المنافع الاجتماعية لهم وبهذه الطريقة لانرى تزاحم على الترشيح فسوف نرى فقط الشرفاء يتزاحمون لانهم اصحاب مشروع وطني ومشروع بناء الدولة العصرية العادلة ..