الكهرباء تبقى مشكلة العراقيين ،ومنذ 2003 لم تتمكن الحكومات التي تعاقبت من بذل الجهد الحقيقي لحل هذه الازمة ،مجلس الوزراء اقتنع اخيرا بان هناك ازمة كهربائية في البلد رغم الوعود والتصريحات التي كانت تصدر من المسؤولين سواء في الحكومة او من وزارة الكهرباء وكانت كلها بعيدة عن الواقع ،ملفات الفساد في هذا القطاع طغت على الملفات الاخرى ،واللجان التي يقال عنها بانها تشكلت للتحقيق في هذه الملفات لم تعلن نتائجها في وسائل الاعلام سواء من قبل اللجان النيابية او غيرها ،والتخصيصات المليارية التي اعلنت ذهبت ادراج الرياح لعدم تحسين المنظومة الكهربائية ،وان كان هناك تحسن الا انه لايلبي الطموح والايام الحالية في غرة رمضان حيث ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها ،وغياب الكهرباء ادى الى ان يصرخ الشعب في اكثر من محافظة حيث لاحول ولا قوة لهم في مواجهة حر الصيف اللاهب .تشكيل اللجنة الكهربائية اعتراف صريح بوجود ملفات الفساد في ملف الكهرباء واهدار المال العام ،ومن جانب اخر وضعت تصريحات المسؤولين بخصوص الكهرباء من حيث التصدير والتحسين في خانة عدم الثقة ،مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم 9 تموز الجاري والتي تم تخصيصها لمناقشة واقع الكهرباء وكما ورد في بيان المجلس (خصص مجلس الوزراء جلسته التاسعة والعشرين التي عقدت صباح الثلاثاء برئاسة دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي، لمناقشة موضوع الطاقة الكهربائية، وأرجأ مجلس الوزراء جدول أعماله الاعتيادي المقرر مسبقا نظرا للمعاناة التي يسببها نقص الطاقة الكهربائية.وبحث مجلس الوزراء أسباب عدم بلوغ إنتاج الطاقة الكهربائية الحد المطلوب، وبمستوى يقل عن الخطة المرسومة مستقبلا، وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، مؤكدا ضرورة العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تساعد في تحسين معدلات الانتاج. وقرر مجلس الوزراء الإستمرار بدعم الخطط الموضوعة لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتصعيد وتائر العمل، مشيرا الى إن إنتاج الطاقة الكهربائية مازال غير كاف على الرغم من تحسن الإنتاج، وتشكيل لجنة بإشراف دولة رئيس الوزراء ورئاسة رئيس هيئة المستشارين وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء، اضافة الى ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، لمتابعة وتقصي عمل وانتاج الطاقة والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق وصول الانتاج الى الكمية اللازمة لحل أزمة الكهرباء.).هذه اللجنة الكهربائية فتحت الابواب على مصاريعها لاستفسارات عديدة،من هو اختصاص بالكهرباء من اعضاء اللجنة؟ ،اين مصير المليارات التي تم تخصيصها وذهبت ادراج الرياح ؟كم هو السقف الزمني لعمل اللجنة للوصول الى النتائج وتحسين الكهرباء ؟هل تم اغلاق ملفات الفساد في الكهرباء التي ازكمت الانوف ؟لماذا الاصرار على ترشيح من هو السبب في تدهور ملف الكهرباء وورد اسمه في اكثر من ملف فساد كهربائي ؟ وكم من المليارات تحتاجها اللجنة لتسيير اعمالها وتشخيص الخلل؟ وهل من صلاحية اللجنة الكشف عن ملفات الفساد في الكهرباء ؟ام ان المجاملات هي اهم من حاجة المواطن ؟، مجلس الوزراء بتشكيله لهذه اللجنة يتحمل المسؤولية المباشرة الان اكثر من اي وقت مضى في هذا الملف ؟ولكن متى النتائج يلمسها المواطن ،وكما يقول الشارع هل ان اللجنة جاءت لتغطية المليارات التي صرفت لغلق ملفات الفساد ؟ومن يقنع الشارع بهذه اللجنة ؟انها لجنة كهربائية كهربت الشارع بدون تيار.