لم يبق من دولة القانون التي يتغنى بها عشاق السيد رئيس الوزراء غير المالكي والاسم فقط اما الواقع على الارض فيقول ان لا قانون ولا حكومة وكل ما موجود بقايا متهرئة لحكومة ميتة وشعب يقتل كل ساعة فكان ان تناثرت هذه المسميات "الدولة والقانون" في ساعة واحدة نتيجة لتزايد الهجمات الدموية ضد الشعب العراقي وتزايد مساحتها لتشمل فعاليات ومؤسسات وشرائح المجتمع العراقي. وظلما يتم الابقاء على اسم تنظيم سياسي يطلق على نفسه تسمية دولة القانون لان من شان هذه التسمية ان تكون جامعة ومانعة ..جامعة لكل عناصر تشكيل الدولة من نزاهة وقوة وعدالة وإخلاص وإيثار وتفاني وتضحية ومانعة لكل ما من شانه ان يسيء لقوة هذه الدولة من فساد ومحاباة واستئثار وضعف وسوء استغلال السلطة ولهذا فان المنطق يقول ان الوضع السائد اليوم في العراق من كركوك الى الفاو يؤشر لمعنى واحد وهو.. لا دولة ولا قانون.. انما الواقع ينحاز الى ما يسمى دولة الفوضى والقتل والدمار والفساد والخراب بقرينة ان ما يحدث من قتل يومي وما يعلن عن فساد وما يهدر من أموال وما يحدث من اقصاء وتهميش واستئثار بالمناصب تتم على حساب دماء الأبرياء وأرواحهم بدليل احتفاظ القائد العام للقوات المسلحة بالمناصب الامنية وابقائها شاغرة على الرغم من تصرم مدة حكومته الثانية والتي لم يتبق منها الا اشهر معدودة ومثل هذا الامر لم يحدث في اي بلد وفي اي حكومة تدعي الديمقراطية وتحكمها قائمة تطلق على نفسها دولة القانون ولا اعلم هل ان القانون يبيح ان يبقى منصب اهم وزارتين شاغرا او يحتفظ بهما شخص القائد العام للقوات المسلحة مع كل الخروقات والتراجع والتدهور الامني والذي يحصد يوميا عشرات القتلى ومئات الجرحى المغدورين والمظلومين. وقد يكون من اشد عذابات النفس هو ان ما يحدث من قتل وفساد واقصاء وخوف ورعب وما يتعرض له اكثرية ابناء الشعب العراقي من ابادة وتطهير عرقي وقتل على الهوية وغلق للمساجد والحسينيات يحدث كل ذلك في زمن دولة القانون وليس في زمن البعث الصدامي نعم كان زمن العث الصدامي قاسيا لكن ان يحدث غلق للجوامع والحسينيات ومنع الناس من اداء مناسكهم وطقوسهم في زمن حكومة تدعي انها تطبق القانون فهذا الامر اكثر حزنا والما واحباطا لان وجود مثل هذه الدولة وهي دولة القانون يفترض بها ان تكون مصداقا لتسميتها لا ان تسمى دولة القانون ويغيب فيها القانون وتغيب فيها حقوق الاغلبية وتستباح دمائهم وتعطل طقوسهم وعباداتهم وهذا شهر رمضان قد بدا ياكل ايامه وجوامع وحسينيات اهلنا في كركوك وديالى وبغداد وباقي المحافظات اما مغلقة او قلقة وخائفة بسبب غياب هيبة الدولة والقانون واتساع دائرة الفوضى والقتل والاستهداف الطائفي. سيحدث ما هو اسوء من غلق الحسينيات والجوامع واستهداف اكثرية ابناء الشعب العراقي طالما بقي المالكي متمسكا بكرسي الحكم وطالما بقي اسم القانون ودولته يحكموننا كذبا وبهتانا.