اربيل: وجه رئيس إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، رسالة الى شعب كوردستان بين فيه مواصلة مهامه بـشكل مؤقت، لحين إجراء التعديلات على دستور الإقليم في الدورة المقبلة للبرلمان الكوردستاني، ، مؤكداً أنه لا يجوز إفساح المجال لرئاسة مدى العمر في كوردستان.

وقال مسعود بارزاني في الرسالة الموجهة  التي نشرت على الموقع الرسمي لرئاسة إقليم كوردستان، إنه يجب على البرلمان الكوردستاني بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في 21 أيلول 2013، أن يجد الآليات اللازمة للوصول إلى توافق بشأن تعديل دستور إقليم كوردستان وانتخاب رئيس الإقليم خلال أقل من سنة.

وأضاف بارزاني انه احتراما لأصوات أغلبية الكتل السياسية في برلمان الإقليم ولعدم إحراجهم سأواصل مهامي بشكل مؤقت إلى أن تبدأ الدورة الرابعة لبرلمان كوردستان ويتم تعديل دستور الإقليم.

وأشار البارزاني إلى أنه بعد استكمال التعديلات سيتم انتخاب رئيس جديد لإقليم كوردستان يحصل على ثقة شعب كوردستان، مضيفا  لا يجوز فسح المجال لرئيس أبدي في إقليم كوردستان،

واكد بارزاني على أن الشعب هو من يقرر مصيره ولا يحق لأحد مصادرة ذلك الحق.

وادناه الرسالة الكاملة للسيد البارزاني....

بسم الله الرحمن الرحيم

الى شعب كوردستان العزيز  

الى القوى والأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني 

     لقد كان أسعد قرار في حياتي حينما أصبحت وأنا بسن السادسة عشر من عمري أحد أفراد البيشمركة من أجل الحرية والحقوق القومية والديمقراطية لشعب كوردستان وتحرير أرضها. 

     وكوني بيشمركة فهو أكبر مفخرة لي في حياتي حيث كنت اعمل وأناضل في كل المناصب بروح البيشمركة وعقيدتها من أجل مصلحة شعبي، ومن هذا المنطلق سخرت كافة مناصبي لخدمة وطني. 

     ومن دواعي الاعتزاز أنني طلبت والتزاما بأهدافنا في الحرية والديمقراطية أوقات الثورة والبيشمركة وكواجب وطني ومن أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإنشاء نظام سياسي واداري ديمقراطي، طلبت ومع بدايات انتفاضة شعب كوردستان العظيمة في 1991 من الجبهة الكوردستانية العمل امن أجل إجراء انتخابات حرة ليتمكن شعب كوردستان وعن طريق صناديق الاقتراع تقرير مصيره وإنشاء نظامه السياسي. 

     ومنذ ذلك الوقت وبتضامن كافة الأطراف السياسية بدأت العملية الديمقراطية التي أثمرت  وبفضل من الله وتكاتف المخلصين ونضال وصمود شعبنا هذا التقدم الكبير الذي شهدته  كوردستان في جميع مناحي الحياة، حيث نرى اليوم إن لكوردستان سمعة طيبة من ناحية الاستقرار السياسي واستتباب الأمن إلى جانب التقدم الاقتصادي والعمراني، بما يرسخ يوما بعد يوم موقع كوردستان في العالم.  

     لقد جرت في الفترة المنصرمة وكممارسة ديمقراطية حوارات ونقاشات كثيرة حول طبيعة وتعريف النظام السياسي في الإقليم ومشروع الدستور، ومن أجل تقديم نموذج أرقى للعملية الديمقراطية والتزاما بالقانون خاطبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برسالة رسمية طالبتها بأجراء انتخابات البرلمان ورئاسة إقليم كوردستان، وبذلك قد أديت واجبي.

    ومنذ إرسال الرسالة وطلب إجراء الانتخابات وتحديد موعدها وهو يوم 21/9/2013   كان هناك اختلاف في وجهات النظر حول آلية انتخاب رئيس إقليم كوردستان، فهل يكون وفق قانون رئاسة الإقليم المرقم 1 لسنة 2005 المعدل ومشروع الدستور وبموجبه يتم انتخاب رئيس الإقليم مباشرة من قبل المواطنين، أو يكون حسب وجهة نظر بعض الأحزاب التي تطالب بانتخاب رئيس إقليم كوردستان من قبل البرلمان، مما أدى إلى حدوث خلافات بين الأطراف السياسية، وجاءت قضية الدستور والتعامل الحاد حولها من قبل بعض الأطراف والتي سارت بالعملية السياسية نحو التأزم. 

     ومن أجل أن نتمكن من تمهيد الأرضية المناسبة حول تلك القضايا ولنقدم صورة أجمل عن العملية السياسية في إقليم كوردستان لشعبنا وللخارج، ولنمهد أرضية التوافق وتقدم الأطراف السياسية وكافة المكونات الكوردستانية وجهات نظرها حول كيفية انتخاب الرئيس وحول مشروع الدستور، طلبت وفي رسالة بتأريخ 25/5/2013  من جميع الأطراف السياسية إبداء ملاحظاتهم وعرض وجهات نظرهم وإرسالها الينا. 

     وبعد وصول الردود طلبت من رئاسة البرلمان الاجتماع بكافة الأطراف والمكونات الكوردستانية من أجل التوصل إلى نتيجة ما، وكان هدفي من إرسال ملاحظات الأطراف كافة إلى البرلمان هو ليكون توافق الأطراف المتمثلة في البرلمان والأطراف غير المتمثلة وملاحظات المكونات، خارطة طريق أسهل وأرضية أكثر ملائمة لمشروع الدستور والانتخابات، وبعد ذلك أعلن لشعب كوردستان وبكل صراحة بأنني شخصيا لا نية لدي للترشح وأحترم جميع القوانين وأسلم أمانة رئاسة إقليم كوردستان لشخصية منتخبة. 

     ويؤسفني القول إن المعارضة لم تكن موفقة في التعاون من اجل إنجاح العملية، بل إن قيامهم بعدم قبول مشاركة الأحزاب الأخرى في اجتماعات رئاسة البرلمان تسبب بتعطيل العملية، ومن هنا تبين إن مفهوم التوافق لدى المعارضة هو محاولتهم فرض وتطبيق مطالبهم دون إبداء أي اهتمام بالأطراف الأخرى، وهنا أود الإشارة بكل صراحة إلى أن التوافق ليس حكرا على البارتي والاتحاد وأطراف المعارضة الثلاث فقط، بل يشملهم مع كافة الأطراف والمكونات الكوردستانية ايضا. 

     إن مشروع الدستور قد صادق عليه 36 حزبا كوردستانيا وجرت حوارات حوله من قبل ممثلي جميع القوميات في كوردستان، وبناء عليه ينبغي أن لا يتم تهميشهم وإقصائهم، لان كوردستان لا تقتصر على تلك الأطراف الخمسة. 

     وهنا أود الطلب من كافة الأطراف العمل من أجل التوافق على الدستور، ومن جانبي سأكون سندا لهم بكل ما أوتيت من قوة، من أجل تجنب أزمة سياسية وتعكير حياة المواطنين، ولنبذل جميعا كل ما بوسعنا من أجل اقتناص الفرص السانحة لشعبنا ووطننا في المنطقة. كما أبذل ما بوسعي لتمهيد الأرضية المناسبة للتوصل إلى التوافق. 

      إن شعب كوردستان والأحزاب السياسية يشهدون على أنني وخلال فترة المصادقة على مشروع الدستور من قبل البرلمان عام 2009  بذلت جهودا حثيثة للتوصل إلى توافق الجميع وأصريت على أن يأخذ المشروع وجهات نظر كافة القوميات والمكونات الدينية بنظر الاعتبار. وحصل ذلك فعلا، ومن ثم تم التصويت عليه في البرلمان. 

     وودت هذه المرة أيضا وبعيدا عن كل تشنجات وخلافات العملية السياسية، تمهيد الأرضية المناسبة للتوافق، ولكن ومن المؤسف إن المعارضة وشكل تعاملها خلال الأربع سنوات المنصرمة، قد ثبتت عليها ما كان يقوله الكثير من الناس والأطراف السياسية وهو أنهم لا يرضون بأي شئ، وان التوافق من وجهة نظرهم هو فرض آرائهم فحسب، وهذا يتناقض مع الأنظمة والأعراف السياسية والديمقراطية. 

     على أطراف المعارضة أن تعرف بان هناك أحزاب أخرى من عدا البارتي والاتحاد قد ناضلت وفي أحلك الظروف من أجل وجود شعبنا وبقاء أسم كوردستان.  

     على أحزاب المعارضة الثلاث أن لا تسمح لنفسها أن تعمل من أجل أن لا تعير المؤسسات الكوردستانية العليا اهتماما بآراء ووجهات نظر الأطراف الأخرى، أو أن يسمحوا لأنفسهم الاستهانة بالأطراف الأخرى، لأنها تتناقض والتقاليد الديمقراطية. 

     لذلك أطلب من الأخوة في المعارضة أن يتحلوا بسعة الصدر وروحية قبول الآخر ويستندون في أعمالهم ونشاطاتهم السياسية إلى المبادئ الديمقراطية، وأن يكون سلوكهم وتعاملهم على أساس قبول الآخرين.

     يا شعب كوردستان الصامد...

     لقد صادق برلمان كوردستان يوم 30/6/2013 على قانونين تمدد بموجبهما فترة البرلمان ورئاسة إقليم كوردستان، مما قد يؤدي إلى تأخير انتخاب رئيس إقليم كوردستان. 

     وهنا أؤكد لكم بأنني لم أكن طوال حياتي طالبا للكرسي والمناصب، واليوم أيضا لا أريد استبدال تأريخي النضالي من أجل تحرير وحرية كوردستان بأي شيء، لأنني مؤمن بأن  الإنسان لا يعرف بالمناصب والعناوين الوظيفية والإدارية، بل بنضاله وعمله وتضحيته من أجل الشعب والوطن والإنسانية. 

     لقد قمت بالتوقيع على قانون تمديد برلمان كوردستان تجنبا لحدوث أي فراغ قانوني ودستوري في الإقليم، وان فترة وولاية رئاسة إقليم كوردستان قد تم تمديدها بأصوات الكتلة الكوردستانية (البارتي والاتحاد) مع كتل الأحزاب والقوميات المتمثلة في البرلمان والمستقلين من عدا كتلة المعارضة. 

     والآن أجد نفسي أمام التحالف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اللذان قررا معا ومع عدد من الأحزاب وممثلي القوميات في كوردستان داخل البرلمان تمديد فترة رئاسة إقليم كوردستان لمدة عامين دون مشاركتي أنا. 

     كما أجد نفسي أمام مسؤولية أخلاقية ومجموعة من الواجبات والأعمال المشتركة والطويلة مع الأخ العزيز مام جلال لإدامة هذا التحالف، ولأجل أن أكون وفيا لهذه المسيرة التي بدأناها معا وتستمر نتائجها الايجابية، ومن أجل أن يرى كل شيء في منتهى الاستقرار حين يعود إلى كوردستان إنشاء الله، بالإضافة إلى أنني أتفهم جيدا مهمات التحالف بين الاتحاد والبارتي، الذي أنتج فعلا هذا الاستقرار والتقدم الكبيرين في كوردستان، وبسببه كانت كوردستان محلا لإعجاب العالم، بل جعلنا مشاركين فعليين في التغييرات الحاصلة في العراق والمنطقة. 

     واليوم وفخامة مام جلال وبسبب حالته الصحية غائب عن كوردستان، أشعر بأنه علي أن أتحمل مسؤولياته كذلك في المحافظة على ذلك التحالف وتقويته وفاءً  للعمل والنضال المشترك والتعاون المثمر بيننا لسنوات من أجل شعبنا ووطننا. 

     وكذلك من أجل مراعاة قلق المكونات القومية والدينية في كوردستان خوفا من تعميق الأزمة السياسية والحفاظ على الاستقرار في الإقليم، ونزولا عند رغبة شخصيات مناضلة في الإقليم والأجزاء الأخرى من كوردستان، وبعد التشاور مع غالبية القوى والأطراف السياسية الكوردستانية، لم أقم برفض قانون تمديد ولاية رئاسة إقليم كوردستان، ولكن دون أن يعني هذا أنني مع القانون شكلا ومضمونا، ولهذا لم أوقع على قانون تمديد الولاية.

     هنا وتقديرا لأصوات أكثرية الكتل في برلمان كوردستان وتجنبا لعدم إحراجهم، أعلن لشعب كوردستان العزيز، بأنني وبشكل مؤقت والى أن تباشر الدورة الرابعة لبرلمان كوردستان مهام عملها ويتوصلون وبسرعة إلى توافق، سأقوم بما يمليه علينا الواجب والأمانة من عمل، مطالبا منذ اللحظة رئاسة برلمان كوردستان للدورة المقبلة وعلى ضوء الرسالة التي بعثت بها في 12/6/2013  إلى رئاسة إقليم كوردستان في الدورة الحالية، أن تبدأ بعد انتخابات 21/9/2013 مباشرة وفي الاجتماعات الأولية لرئاسة البرلمان وبأسرع ما يمكن البحث عن آلية من أجل التوصل وخلال فترة أقل من سنة إلى التوافق على تعديل مشروع الدستور وآلية انتخاب رئيس الإقليم. 

     وعند انتخاب رئيس جديد لإقليم كوردستان وتسليم الأمانة إلى الشخصية التي تحظى بثقة الشعب، سنكون انا والأخ كوسرت نائب رئيس الإقليم وديوان الرئاسة، كمؤسسة رئاسة إقليم كوردستان، على استعداد كامل للتعاون مع الرئاسة الجديدة لبرلمان كوردستان في هذا الشأن. 

     علينا جميعا أن نقدم نموذجا راقيا للديمقراطية 

     يجب أن لا يلازم أحد الكرسي  

     يجب أن لا يكون هناك رئيس أبدي  

     وأنا مؤمن عندما يتخلى شخص ما عن موقع أو منصب، فعلى الشعب أن يسأل لماذا يتخلى عن المنصب، لكي لا يصل الأمر بالشعب إلى أن يسأل لماذا لا يرحل.

     يا شعب كوردستان العزيز، أطمئنكم بأنكم وحدكم فقط من يملك تقرير مصيركم ولا يوجد من يقدر على سلب هذا الحق منكم.

     تحيا كوردستان...

    المجد والخلود لشهداء كوردستان ... 

    والتوفيق والرفعة لشعب كوردستان.

   مسعود بارزاني

  رئيس إقليم كوردستان

  16 تموز 2013م