حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تحول الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان الى "صراع قومي"، مستبعدا تدخلاً عسكرياً أميركياً في هذا النزاع.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي في بغداد "اذا تفجر الصراع فسيكون مؤلما ومؤسفا وسيكون صراعا قوميا ليس من مصلحة الاكراد ولا العرب ولا التركمان".
وكشف المالكي السبت في مؤتمر صحافي عقده في مبنى رئاسة الوزراء عن تقديمه اقتراحا لإقليم كردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركه وفقاً للاتفاق السابق. وقال إنه "اقترح، في الاجتماع الأخير بين بغداد واربيل، تشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها" وهي كركوك وديالى وصلاح الدين، لافتاً إلى أن الاقتراح يتضمن أيضاً "إبقاء سيطرات الجيش والبيشمركه على وفق صيغة الاتفاق السابق بين الطرفين".
وأوضح المالكي أن "الإقليم طلب إبقاء خمسة ألوية من البيشمركه في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها"، محذراً إياه من"إشعال الصراع والاستمرار في إصدار التصريحات النارية"، على حد تعبيره. وجدد المالكي "رفضه امتلاك الإقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابق".
سلاح حجب الثقة
وقال المالكي إن "تجديد الدعوات إلى حجب الثقة عني ستقابل بإجراءات لم يسبق أن اتخذتها من قبل"، وأضاف "أصحاب هذا المشروع عندما طرحوه سابقا لم يحققوا شيئاً ووقتها كانوا أقوى وضعاً من الآن".
وتابع المالكي "إن كانوا يريدون حل المشاكل فعليهم الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم الجدي لحل الأزمات السياسية العراقية".
وأضاف المالكي ان " اقليم كردستان هو من عرقل عملية المفاوضات والاتفاق على ادارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها حيث كان الاتفاق الذي جرى بين المركز والاقليم يقضي يقضي بتولي قوات حرس الاقليم [البيشمركة] والقوات المركزية حماية المناطق المختلطة ، الا ان كردستان طالب ببقاء خمسة ألوية عسكرية تابعة له في هذه المناطق مع عدم بقاء أي قوة من المركز ".
وأشار الى ان " هذا الطلب لا يمكن تحقيقه لان الدستور كفل حق الحكومة المركيز بتحرك قواتها في مختلف مدن ومحافظات العراق ولم يسمح بنفس الوقت للاقليم بتحريك أي قوة عسكرية خارج حدوده ".
وحذر رئيس الوزراء " قوات البيشمركة من تواجدها في المناطق المتنازع عليها " متهما اقليم كردستان باثار الضجة الاعلامية حول صفقة الاسلحة الروسية لمنع الجيش العراقي من تسليحه في الوقت الذي يشتري فيه الاقليم السلاح من الخارج دون التنسيق مع بغداد ".
أنا أوصلت طالباني للرئاسة
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي انه من اوصل رئيس الجمهورية جلال طالباني الى منصبه ,مستدركاً ان" التحالف الشيعي الكردي هو من اوصل رئيس الجمهورية جلال طالباني الى رئاسة الجمهورية حينما رفضت القائمة العراقية التصويت على ترشيح طالباني لمنصب رئيس الجمهورية". وتابع " ليس من حق مجلس الوزراء اعلان حالة الطوارئ الابموافقة ثلثي البرلمان كما لايعلنه اعلان الحرب دون موافقة البرلمان ".
واشار الى ان" من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في اي منطقة من مناطق البلد ,مشيرا الى انه ليس من حق اقليم كردستان احتلال اي معدات عسكرية ثقيلة وان الدبابات والمعدات الثقيلة هي من بقايا النظام السابق حيث استطاعو الاستيلاء عليها ".
وكان نواب اكراد قد عزوا وجود رئيس الجمهورية جلال طالباني في السليمانية لعدم رضاه على اداء رئيس الوزراء نوري المالكي .
مذكرات إعتقال
وأعلن المالكي عن صدور مذكرات اعتقال بحق المتحدثين عن حالات تعذيب لنساء في السجون العراقية، وفيما هدد الساعين لحجب الثقة عنه بـ"إجراءات غير مسبوقة" اتهم لجنة النزاهة النيابية بدفع ملايين الدولارات للتغطية على الفساد في قضية البنك المركزي.
وكشف عن صدور مذكرات اعتقال "بحق الأشخاص الذي أثاروا قضية تعذيب النساء في السجون العراقية"، وشدد بالقول "وأطالب البرلمان برفع الحصانة عنهم"، متهما هؤلاء بـ"الاهتمام بالمعتقلين المتهمين بالإرهاب وإهمال حقوق ضحاياهم من الأرامل والأيتام".
ولفت المالكي إلى أنه شكل من مكتبه العسكري لـ"التحقيق في شبهات التعذيب في السجون"، ولم يستبعد "وجود أشخاص سيئين في جهاز الشرطة والجيش"، مبينا أنه تم إعتقال "ستة ضباط حققوا مع احد المعتقلين وعذبوه".
لا تفتيش للطائرات المتجهة الى سوريا
واشار المالكي الى أنه ليس بقدرة العراق تفتيش كل الطائرات المتوجهة إلى سوريا، فيما دعا دولا لم يسمها إلى الالتزام بعدم دعم المعارضة السورية بالأسلحة النوعية التي تدفق قسم منها إلى العراق.
وأعلن المالكي ارتباط قرار اقالة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بقضية شبهات الفساد في ملف صفقة السلاح من روسيا . وقال ان " قرار اقالة الدباغ وانهاء عقده مرتبط بقضية الاسلحة الروسية " نافياً صلة نجله أو أي شخص من مكتبه في ملف الفساد ومحذراً " باجراءات غير مسبوقة لمن يطالب بسحب الثقة عن الحكومة ".
