عادت مرة اخرى تقاسيم الموت والخوف ورعب القتل الجمعي والتحدي المجتمعي الى الواجهة في محافظة ديالى التي لازالت الى يومنا هذا منطقة ساخنة ما بعد التغيير والى اليوم والسبب في ذلك يعود الى التركيبة والتغيير الديمغرافي الذي عمل عليه نظام البعث طيلة العقود الاخيرة ولذلك كان وقعها مؤلما الى درجة عدم الاستقرار الاجتماعي ، فكلما كان التوتر سيدا للموقف في تلك المحافظة فاننا نشهد وبشكل واضح ظهور هذه الطفيليات المميتة لتعبث بأرواح الناس الابرياء في العديد من مناطق المحافظة ، ولا ننسى ابدا ما ارسته التظيمات الارهابية كالقاعدة وغيرها من تمزيق لعرى المجتمع في المحافظة حيث اوجدت هذه الحالة العديد من المليشيات المسلحة حتى آلت الاوضاع الامنية الى حالة من التردي يرثى لها على صعيد الصراع المذهبي الطائفي الذي حصد الالاف من ابناء المناطق المتناثرة في الاقضية والنواحي وربما الانهار والشطئان والبساتين واقبية الموت كانت شاهدا حيا على جثث الابرياء الذين كانوا حطبا لنار العنف الطائفي 

وها هي اليوم ديالى العزيزة تعود وبنفس الاليات المدمرة التي يستخدمها البعض من السياسيين مفتاحا للظهور والتأجيج على العنف انطلاقا من قضاء المقدادية التي تم بناءها على اساس منطق التهجير الطائفي كما حاول تسويغه البعض من السياسيين واتخذوه غطاءا لتسويق اجنداتهم من قبيل الانسحاب من العملية السياسية والصراخ المتصاعد وكأننا دخلنا في حرب فعلية لا هوادة فيها وهذا بحد ذاته محاولة لاظهار الوضع في المحافظة على انه خارج السيطرة في حين ان الامر لم يتعدى سوى ملاحقة الارهابيين الذين قاموا في الاعداد بتفجير بعض البيوت في المنطقة ما اودى بحياة اكثر من عشرين شهيدا بريئا لا ذنب لهم سوى انهم يختلفون معه في العقيدة كما اشارت الى ذلك وكالة السومرية نيوز وهو ما دفع حتى البعض من الاهالي ومن ابناء جلدتهم ومذهبهم الى ملاحقتهم جنبا الى جنب مع القوات الامنية الامر الذي ارعب بعض عوائلهم وذويهم مما اضطرهم الى الخروج من مناطقهم علما ان احد المطلوبين للقضاء يقرب الى احد البرلمانيين المعروفين ولذلك  لاحظنا بعض الاصوات علت في المحافظة  من اجل تضخيم الامر واعتبار الموضوع قاب قوسين او ادنى أننا نقترب من الحرب الاهلية بسبب انتشار المليشيات وهي محاولة من قبلهم على قلب الموازين والحقائق وتصويرها الى المستمع والمتابع على ان القضية قضية مليشيات وليس قضية ارهابي قام بدوره الاجرامي ولا بد للسلطات التنفيذية من تطبيق القانون بحقه ، وهنا اختلف مع السيد النائب طلال الزوبعي بهذه المطالبات من قبيل الانسحاب من العملية السياسية فهو ليس حلا يمكن ان يخضع للمنطق السليم او يحل مشكلة الواجب تفاديها من خلال التعاون والتواصل بين الجهات السياسية  واظهار الدولة العراقية متوحدة قادرة على مواجهة التطرف ولربما تكليف السيد هادي العامري والسيد صالح المطلك بايجاد الحلول والوقوف على الحقيقة هي الحل الانسب لامتصاص مثل تلك الازمات وليس التصريحات الرنانة التي تدعو الى التشنج والوقوف على أطلال المشاكل بعيدا عن الصخب الاعلامي الذي يزيد من اشعال الامور ووضعها في مصاف الخوف والموت الذي يمكن ان يسير في شوارع المدن ونعود الى الزمن الاسود ، اما الذين يقومون على تضخيم الامور فهم يعبرون عن فشل في مكان ما وهذه محاولة للتغطية على ذلك الفشل.

ما اود قوله ان المستفيد الوحيد من كل ذلك هم المجاميع الارهابية وبعض الذين يتصيدون في الماء العكر فيصبون الزيت على النار بدل من ان يضعوا كل جهودهم من اجل التوافق والتصالح بين ابناء المحافظة التي عصفت بها مجاميع الارهاب التكفيري والمليشيات ومخططات بقايا البعث المقبور.