بغداد: طالبت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف اعضاء مجلس النواب بعدم التصويت على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبدالله .

وذكرت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للإئتلاف :" ان جلسة مجلس النواب امس شهدت القراءة الثانية لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رغم مطالباتنا بعدم إدراجها على جدول اعمال المجلس ، فقبل ذلك كنا قد قدمنا طلبا مرفقا بتواقيع 50 نائبا طالبنا فيه بعدم قراءتها قراءة اولى ، إلا ان هيئة رئاسة المجلس رفضت ذلك وأصرت على قراءتها ، وأمس قمت بتقديم طلب الى هيئة الرئاسة بعدم قراءتها قراءة ثانية ، باعتبار ان النظام الداخلي يبيح لنا رفض إدراج اتفاقية او مشروع قانون نجد فيه ضررا على المصلحة الوطنية على جدول اعمال المجلس ، فقد طالبتُ بأن يتم التصويت على الاتفاقية من حيث المبدأ ، أي ان يتم التصويت على رفض او قبول ادراجها على جدول اعمال المجلس ، الا ان هيئة رئاسة المجلس رفضت طلبي ، فتمت قراءتها قراءة ثانية ".

واضافت نصيف :" ان الجميع يعلم ان خور عبدالله قناة عراقية تم حفرها بحفارات عراقية ، وهذه حقيقة معززة بالأدلة والوثائق ، ومن هنا فإن الكويت ليست شريكا فيها لكي تعقد اتفاقيات مع العراق لتنظيم الملاحة فيها ، كما ان العراق خرج من الفصل السابع واستعاد وضعه الطبيعي نسبيا وبات بمقدوره التفاوض بشكل يحقق مصلحة وطنية اكبر من السابق ".

وبينت :" ان القرارات الدولية لم تشمل الحدود البحرية كما يتوهم البعض ، فقناة خور عبدالله ليست من ضمن الالتزامات التي يتوجب على العراق تنفيذها تجاه الكويت ، وهذه القضية برمتها لاعلاقة لها بالقرار 833 كما يظن البعض ".

وتابعت :" ان اصرارنا على رفض التصويت على هذه الاتفاقية ليس مجرد شعارات أو مزايدات سياسية كما يروج بعض المؤيدين لهذه الاتفاقية داخل قبة البرلمان، إنما هو نابع من حرصنا على المصلحة الوطنية وإيقاف حد للتجاوزات الكويتية التي قامت بتشييد ميناء مبارك لتحرم العراق من اطلالته البحرية ، واليوم تريد السيطرة على حركة الملاحة في قناة خور عبدالله العراقية ، فعلى النواب الذين ينتقدون كل من يرفض هذه الاتفاقية ان يقولوا خيرا أو فليصمتوا ، فجلسات البرلمان يتم تسجيلها والشعب سيحاسب هؤلاء غدا على مواقفهم ".