العراق تايمز/ كتب اسماعيل مصبح الوائلي: معلوم ان الكويت لم تكن يوما بريئة من بعض اعمال العنف والقتل التي تجري في العراق بواسطة الجماعات الارهابية المسلحة، التي تهدف الى زعزعة أمن العراق وضرب استقراره.

واليوم يتاكد لنا اكثر من اي وقت مضى حجم الدعم الكويتي للارهاب في العراق اسوة بالسعودية والاردن، فقد أكدت مجلة «ناشيونال انترست» الاميركية المتخصصة في الصراعات الدولية، على ان النائب الكويتي السابق والاسلامي المتشدد وليد الطبطبائي، يقود حملة تستهدف تمويل تنظيم القاعدة في العراق، بالاضافة الى تمويل المعارضة السورية بالصواريخ.

كاتب التقرير دانيال دي بيتريس أشار الى ان مساعي الطبطبائي في هذا الاتجاه تكشف الدورالكبير الذي يلعبه التيار السلفي في الكويت من خلال حملته الكبرى لجمع الاموال لقوات المعارضة السورية، مع العلم أن دانييل هو باحث في مؤسسة «ويكيستارت» ومحلل سياسي مستقل.

تقرير المجلة بين حجم التبرعات التي ارسلت بملايين الدولارات، الى تنظيم القاعدة بالعراق وايضا الى الى مقاتلي المعارضة وان هذه التبرعات ليست حكومية ويشرف على جمعها رجال دين ونواب سابقون ممن يمتلكون صلات مع بعض الحركات الاسلامية، وحذر التقرير من ان هذه التبرعات ترسل الى جماعات في سورية تثير قلق المجتمع الدولي مثل جبهة النصرة واحرار الشام وتنظيم القاعدة في العراق.

هذا وقد تضمن التقرير سردا مفصلا عن الدعم الذي يصل  الى سورية حيث اكد دانييل على ان هناك براهين تدل على ان رجال دين ونوابا سابقين في الكويت يكثفون جهودهم الذاتية في محاولة لجمع اكبر قدر ممكن من الاموال لمعارضي نظام الرئيس بشار الاسد، وزعزعة الاستقرار بالعراق.

التقرير أوضح ان ملايين الدولارات ارسلت من الكويت الى تركيا والاردن حيث تم توزيعها على الجماعات المسلحة في المعارضة، واشار التقرير الى ان هذا التحرك يتعارض مع الموقف الحكومي الرسمي ومضى التقرير الى القول ان الحملة السلفية في الكويت نجحت في جمع اموال ضخمة يمكنها ان تساعد في تسليح اكثر من 12 الف مقاتل، فيما أكد على أن تنزيم القاعدة في العراق وجد ضالته فيالحملة السلفية كونها كانت تعاني من نقص التمويل والتجهيز الكافي، وبينت ان الطبطبائي من ابرز المشرفين على جمع هذه التبرعات وانه يسعى الى القيام بما هو ابعد من ذلك.

مساعي الطبطبائي حسب ما يبدو أنها أثارت  غضب وشكوك واوروبا حيث حذر اكثر من مسؤول من استفحال تغذية الارهاب في المنطقة وتصعيد وثير العنف فيها.

وتجدر الاشارة انه في سنة 2002 صرح وليم بيرنز الذي كان مساعدا لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط أن بلاده معنية بكشف الروابط المالية التي يشتبه بوجودها بين منظمات وجمعيات خيرية كويتية وجماعات إرهابية في جنوب اسيا.

وكان  بيرنز قد قال في تصريحات للصحفيين في العاصمة الكويتية عقب محادثات امنية اجراها مع مسؤولين كويتيين تناولت "تجفيف تمويل الارهاب"، أن الولايات المتحدة تريد العمل مع الكويت "للتأكد من ان التبرعات الخيرية تصب في القنوات الصحيحة لا في قناة تمويل الارهاب".

وردا على سؤال أجاب المسؤول الاميركي "وزارة الخزانة الاميركية حددت هوية بعض الجمعيات اذ حاولنا التعرف على بعض المؤسسات والاشخاص الذين يثيرون الشكوك"، الا انه اوضح ان عمل الولايات المتحدة في تجفيف منابع الارهاب "لم يستهدف افرادا ومنظمات داخل الكويت بل افرادا ومنظمات في جنوب آسيا لها علاقة مع الجمعيات الكويتية"، واذ اقر بأن "التبرع عمل مشرف" شدد على ان مصلحة الكويت على المدى البعيد تستدعي "وضع التشريعات اللازمة للتأكد من عمل الجمعيات الخيرية".

وكانت حينها قد  أوفدت واشنطن فريقا يضم ممثلين لمختلف الوكالات الحكومية الاميركية إلى الدولة الخليجية للقيام بمهمة التحري حول الصلات التي يشتبه في أنها تربط جمعيات ومؤسسات خيرية وغيرها من المنظمات في الكويت بالجماعات الارهابية.

كما أجرى وفد من الكونغرس الاميركي محادثات مع برلمانيين كويتيين حول مختلف القضايا بما في ذلك مراقبة الصناديق الخيرية للحيلولة دون تحويل أموال منها بصورة غير مشروعة إلى منظمات مشتبه فيها.  

وشدد النواب الاسلاميون الذين شاركوا في اللقاءات مع وفد الكونغرس الأميركي على أن "الاتهامات العامة تضر بسمعة الجمعيات الخيرية الكويتية"، وطالبوا بـ"أدلة تفصيلية وواضحة ضد أي عمل يتضح أنه يتدخل أو يمول الإرهاب بوضوح"، وطلب النواب الكويتيون من الجانب الأميركي "حسم هذا الملف بشكل سريع جدا لانه يؤثر في سمعة الكويت والاسلام في شكل عام"، وانتقدوا اعتماد الولايات المتحدة قوانين وتشريعات تجيز التنصت على الافراد او تسمح بالتوقيف الموقت من دون ابداء الاسباب وانشاء المحاكم العسكرية، وأكد النواب للوفد الأميركي عدم احتواء المناهج التعليمية الكويتية "على ما يحث او يدعو لالغاء الطرف الآخر".