حين نشرت على صفحتي بالفيس بوك تهنئة بفوز فريق الشباب العراقي على كوريا الجنوبية وقدوم شهر رمضان كانت الاستجابة مشتركة متفقة على التمنيات بان (يصوم) العراق عن الدم والعنف والقتل.. ومباركة سلام الطوائف والأديان.
لكن هذه الأمنيات في الواقع تصطدم بواقع ثقافي وسياسي أكثر منه واقل دينيا او مذهبيا. فليس الاختلاف الديني وحده ما يصنع العنف والقتل. فالأكراد كانوا سنة دينيا ونظام صدام من الناحية المذهبية سني. والأكراد مسلمون بشكل عام (مع اثنيات صغيرة أخرى ) ونظام البعث مسلم أيضا، والحكومات العراقية منذ تأسيس الدولة الحديثة عام ١٩٢١ مسلمة .
وتنص المادة السادسة من أول دستور عام ١٩٢٥ على انه ( لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون، وان اختلفوا في القومية، والدين، واللغة)
كما نصت المادة الثانية عشرة منه على ( للعراقيين حرية إبداء الرأي، والنشر، والاجتماع، وتأليف الجمعيات والانضمام إليها، ضمن حدود القانون) ونصت المادة منه على إن (الإسلام دين الدولة الرسمي، وحرية القيام بشعائره المألوفة في العراق على اختلاف مذاهبه محترمة لا تمس، وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة، وحرية القيام بشعائر العبادة، وفقاً لعاداتهم ما لم تكن مخلة بالأمن والنظام، وما لم تناف الآداب العامة.
هذه (الاعترافات) من النظام السياسي العراقي قديمة كما ترون. وهذه ( الاستجابات ) لقبول التعددية القومية والدينية والتنوع ألاثني الثقافي قديمة كما ترون. فلم يشهد العراق رغم إصرار عديد من قراء علي الوردي على اختيار الأخبار والحوادث الخاصة بالاختلاف الطائفي منه، حربا أهلية قومية، ولا حربا أهلية دينية، ولا حربا أهلية طائفية. وكل حروبه سواء كانت أهلية او حكومية هي حروب لا علاقة لها بالدين ولا المذهب ولا القومية.
تتلبس المصالح أثوابا متعددة ومختلفة ومرحلية. تأخذ شكل الثورة كما تأخذ شكل قتل الثورة. تأخذ شكل الدين كما تأخذ شكل قتل الدين. تأخذ شكل الحرية كما تأخذ شكل قتل الحرية.
فما هي المشكلة في العراق والتي لم تحل لحد الآن رغم إن نظامنا السياسي ديمقراطي، فيدرالي، دستوري، تعددي، حر؟
مشكلة العراق هي العلاقة بين الحاكم والمحكوم. بين الشعب والسلطة السياسية. بين المجتمع والدولة. فليس هناك إطار ثقافي للعلاقة بين المجتمع والدولة في العراق.
مشكلة العراق مشكلة حديثة هي محاولات بناء الدولة - الأمة على أساس الاندماج وليس على اساس الهوية. اي الصراع بين الهوية والاندماج. وفي عصر تجاوزت الدول مفهوم الامة وأصبحت دولا عابرة للقارات، متحدة اقتصاديا، وتجاوز مفهوم الدولة الجماعات القومية التي تعيش في ظل ثقافة واحدة ولغة واحدة ورقعة جغرافيا الى اندماج من الخارج للمجموعات الأجنبية الوافدة في إطار مفهوم دولة المواطنة، فان العراق ما يزال يبني الدولة بمفهوم (ابن ولايتي)
فالأحزاب العراقية لا تفتقر الى التاريخ الاجتماعي كما تفتقر الى الثقافة السياسية الخاصة بالديمقراطية والمواطنة والدولة والدين والحقوق والقانون والعدالة. إنها أحزاب إيديولوجية تعتقد أنها وحدها ( لقلق الخلاص) وهو المصطلح الذي استخدمه عالم الاجتماع ماكس فيبر الذي وصف مذهب القضاء والقدر الذي جاءت به الثورة الدينية لمارتن لوثر وكرسته طهرانية إتباع الإصلاحي كالفن وصوفيتهم المفرطة للخلاص من الهلاك.
لكن لقلق الخلاص من الهلاك جهد بشري تاريخي اعتقدت به كل الجماعات الدينية والسياسية والقومية. فقد كان لقلق الخلاص موجودا عند العشيرة وعند الدين وعند الفرقة المذهبية وعند الأحزاب. فالفقهاء ابعدوا الله عن الحياة وشرّعوا ما يريدون للسيطرة على المجتمعات، وقادة الأحزاب ادلجوا حياة الشعوب واحتكروا الحقيقة كما هم رجال الدين، ودعاة القومية صعدوا معراج العنصرية في نظريات التفوق والمجال الحيوي والعرق النقي ومفهوم (كنتم خير امة أخرجت للناس) وبعث الأمجاد القومية.
لا دولة عراقية وإنما دولة ابن ولايتي
مشكلة العراق هي شيوع مفهوم ومبدأ ابن ولايتي الذي يصبح فوق الدولة. وفي الواقع فان هذا المفهوم الاجتماعي كان يحكم تنظيمات الأحزاب العراقية رغم انها احزاب على مستوى العقيدة الموحدة مثل البعث والشيوعي وغيرهما. فداخل الاحزاب يسمو مبدأ ابن ولايتي في السياسة وفي الإطار الثقافي يعلو ابن ولايتي على التقييم الإبداعي والجمالي، لذلك لدينا أدباء كركوك وأدباء الناصرية، لدينا أدباء البصرة وادباء العمارة . كما يوجد ادباء الديوانية وادباء السماوة وهكذا يتفوق مبدأ ابن ولايتي على الدولة. لان الدولة هي نتاج مجموع وليس نتاج تجمعات.
وبهذه المناسبة، اي مناسبة ابن ولايتي ، فان عالم الاجتماع السياسي ستاين روكان قدم في كتابه ( المواطنون، الانتخابات، والاحزاب) تحليلا لتاريخ الاحزاب الاوربية الاجتماعي منذ القرن التاسع عشر ارتكز على رصد ورؤية أربع تشققات أساسية قام نضال الاحزاب الاجتماعي عليها. التشقق الاول يتعلق بموضوع الدولة والجدل العميق حول مفهوم الدولة- الامة والصراعات الوطنية والمحلية. وكيف إن الدولة تبلورت من خلال صراعات على هويتها. أما التشقق الثاني فيتعلق بالعلاقة بين الدين والسياسة حيث اتجهت المجتمعات المدنية الى العمل على تهميش سلطة التأثير السياسي للدين وتمسك بعض الاحزاب بالأخلاقية المسيحية مثل الاحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا، وهو ما نشهده اليوم في العراق ، بينما لا نشهد جدالا حول هوية الدولة ولا عن الدولة نفسها.
اما التشقق الثالث فهو نتائج الثورة الصناعية وتطور هذه النتائج على ظهور احزاب اجتماعية، برجوازية وفلاحية وصناعية وعمالية من خلال النمو والتطور الاقتصادي والصناعي. ويرصد روكان التشقق الرابع وهو يتعلق بأسلوب الإنتاج الصناعي نفسه والذي انشأ الاحزاب المحافظة والاحزاب الثورية.
وإذا عدنا الى مبدأ ابن ولايتي، فان الفروق بين النظام الإقطاعي في أوروبا وانهياره وظهور الدولة يختلف عن النظام العشائري ونظام الشيوخ في العراق. فرغم إن النظامين يقومان على صلاحيات خاصة بالمنطقة وسكانها عند الإقطاعيين وصلاحيات خاصة على العشيرة سواء بقيت العشيرة في منطقتها او رحلت او غيرت موقعها الجغرافي بسبب أنظمة الري او الصراعات القبلية. فالدولة العراقية قديما وحديثا دولة مركزية شديدة التمركز السياسي والاقتصادي فإشكال الملكية في إطار نمط الانتاج الآسيوي والملكية العامة للدولة، خاصة اشكال ملكية الارض، لا تشبه الملكية الخاصة للأرض في ظل النظام الإقطاعي الأوروبي ، ولذلك لم يشهد العراق مرحلتي العبودية والإقطاع الأساسيتين في نظام التشكيلات الاجتماعية - الاقتصادية الخمس الذي اعتمده ماركس.
قد يبدو هذا كلاما جافا في هذا المقال وخاصة مقابل مبدأ ابن ولايتي. لكن هدفي ان أوضح ان الاحزاب العراقية لم تنشغل بإحداث اي تشقق في البنية التاريخية لبلدها وبالتالي ليس لدينا مفهوم للدولة.
حتى الصراع الدامي بين الوهابية والشيعة هو صراع يتعلق بهذا الموضوع. فهو ليس صراعا طائفيا او دينيا، وإنما هو صراع يتعلق بالبنى المدنية للاعتقاد. اي انه صراع بين حضارتين وبين بيئتين. انه صراع لضرب المدنية والمدينة بمعناها الثقافي التاريخي. والدليل على ذلك هو ان سنة العراق وسنة مصر وبعض الدول العربية الأخرى وبضمنها سوريا ودمشق الأموية التي تضم ضريح السيدة زينب دون ان يطرأ عليه اعتراض من قبل، هم سنة نفس البيئة والحضارة العراقية والمدنية الأخرى. ولذلك لم يشهد العراق حربا أهلية طائفية طوال تاريخه. وما كان يحدث من مذابح للطرفين، وليس بين الطرفين، كان بسبب الصراع العثماني - الصفوي ،السياسي على النفوذ على العراق. فالأضرحة الشيعية موجودة والأضرحة السنية موجودة ومنها ضريح الإمام أبي حنيفة وضريح الشيخ عبد القادر الكيلاني اللذين يزاران من قبل جمهور السنة قبل ان تتأثر بعض الاتجاهات السنية، لعوامل سياسية، بالموقف من الأضرحة ومع هذا لم تعمد أية جهة سنية عراقية لهدم ضريحين سنيين. وفي معظم المراحل التاريخية كان كثير من سنة العراق يؤدون الزيارات والنذور لائمة الشيعة ويقسمون بهم ويسمون مواليدهم بأسمائهم دون أية مشكلة طائفية. وهذه حقيقة اجتماعية علينا الانتباه لها حين نتحدث عن الطائفية في العراق.
واليوم يحدث ما هو عائد لابن ولايتي ودليل ذلك ولوغ نائب السفير العراقي في السعودية بالعراقيين وتصريحاته في لقاء صحفي مخطط له ومقصود للإساءة الى سمعة العراق ودبلوماسيته وسيادته وسياسته الخارجية حين يصرح نائب السفير بلسان سعودي وليس عراقيا ضد العراقيين وعادات العراقيين وطقوسهم.
الم اقل واكرر القول بان العراق لم يعد لنا.. وفي لقاء إفطار رمضاني في إحدى الدول رأيت دبلوماسيين ومستشارين وقناصل ومدراء مراكز لم يكن احد منهم إلا وكان في جهاز النظام المنهار فكررت القول بان العراق لم يعد لنا. فلو كان هذا الشخص يمثل دولة لكانت الدولة قد فرضت عليه ان لا يتحدث باسم ابن ولايتي فيذكر فضائل عمه ومنطقته وعشيرته.
وفي إحدى المحافظات كان مجلس المحافظة يذكر بابن ولايتي اكثر مما يذكر بتقاليد دولة، فقد عرّف رئيس مجلس المحافظة أعضاء المجلس للجمهور عبر الفضائيات كالتالي: نائب رئيس مجلس المحافظة حجي أبو محمد، عضو مجلس المحافظة العلوية أم تقى، عضو مجلس المحافظة حجي خلف أبو جاسم، عضو مجلس المحافظة حجية أم عمار وهكذا استمر بين حجي وعلوية وحاجة الى ان انتهى من تقديمهم لأبناء محافظتهم.
التشظي خارج الدولة
وفي مصر يشكل ضريح الحسين والسيدة زينب معلمين ثقافيين للهوية المصرية. فالصراع الطائفي ليس صراعا على السلطة فحسب وانما صراع بين شكلين من اشكال التفكير: الشكل المدني والشكل غير المدني ولذلك فان الوهابية بشكل عام نتاج تكفير لتفكير المدينة. وابن ولايتي هو مبدأ المجتمع المدني التقليدي ومواطني هو مبدأ المجتمع المدني الحديث. وكلا من المجتمعين يخلقان شكل الدولة وفق قياساتهما. فالمواطن في المدينة يشارك في صنعها، وبالتالي تصنع المدينة الدولة المستقرة. ولذلك يتناقض مبدأ ابن ولايتي مع مبدأ المواطنة.. ولا يمكن لمفهوم المواطنة ان يتكرس دون تحقيق عدالة التمثيل. وهنا نعود للمواد الدستورية التي ذكرناها في مطلع المقال. مثل المادة السادسة من أول دستور وهي : لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون، وان اختلفوا في القومية، والدين، واللغة. فالعراق عانى من التمييز وحدة الفروق على اساس الحقوق وعلى اساس القومية وعلى اساس الدين، وعلى اساس اللغة. وساد مبدأ ابن ولايتي على الدولة وقد تجلى ذلك في نصف القرن الأخير حين تشظت الاحزاب الإيديولوجية استنادا الى مبدأ ابن ولايتي فصفى صدام اغلب البعثيين الذين لا ينتمون لولايته بطرق شتى حتى آل الأمر الى أبناء قريته وعمومته.
انتصر مبدأ ابن ولايتي على الدولة واستمر في الانتصار حتى الآن في وقت تتحلل فيه الدولة الى قرى واقضيه ونواح ومحافظات. ولذلك قويت شكيمة الطائفية على اساس مبدأ ابن ولايتي أيضا. وتم عزل المناطق طائفيا مما سلب الدولة ما تبقى لها من هيبة وقانون وسيادة ووحدة وعلم، فالولايات ترفع ما تشاء من أعلام مناطقية او عشائرية او دينية أمام ضعف الرموز الوطنية للدولة.
مبدأ ابن ولايتي تجلى بشكل واضح وفعال في المهجر. فبعد الرحيل عن (الدولة) تجمع المثقفون والسياسيون وفق مبدأ ابن ولاتي داخل الحزب الواحد وحتى من الاحزاب المعادية، فكثير من البعثيين الذين وفدوا الى المهجر او اختاروا البقاء في الخارج خاصة بعد غزو الكويت وجدوا عشا لهم بين الشيوعيين من أبناء ولايتهم. وأكثر من ذلك نشأ تحالف بعثي- شيوعي من أبناء (الولايات) ضد المستقلين والديمقراطيين وضد بعض الشيوعيين الذين لم ينطبق عليهم مبدأ ابن ولايتي. وهكذا تشظى الشيوعيون شيئا فشيئا حتى قبل ان ينحل الاتحاد السوفيتي وينهدم جدار برلين.
فهناك تحالف البصريين، وتحالف الناصريين، وتحالف العمارتليين، وتحالف الديوانيين وتحالف الحلاويين، وتحالف السماويين وتتحالف النجفيين وبقية المحافظات ، سواء في الثقافة او في السياسة بحيث يبرر أبناء الولاية بعضهم لبعض كل الأخطاء المرتكبة من اي فرد من أبناء الولاية شيوعيا كان او بعثيا او قوميا.
لم يبدأ ذلك صدفة او فجأة. فمنذ عقود يتم التعبير عن الانتماء للدولة او الامة من خلال الانتماء للحزب او السلطة او الجيش او العقيدة او العشيرة. وهذه الوحدات لا تحسب كوحدات اصغر في امة وانما حدث العكس إذ اعتبرت هي التكوين الأكبر سواء بدلا عن الدولة او بديلا عن الامة. فالانتماء الى الحزب سواء كان في الحكم او يعمل من اجل استلام الحكم، يصبح بديلا عن الانتماء للدولة ويظل المواطن الذي لا ينتمي الى حزب مواطنا خارج الدولة. يبقى ابن ولاية على اساس حزبي أولا وعلى اساس تجمع أبناء الولاية في الحزب. وبذلك ينطبق على العراق ما اقترحه المؤرخ تونيز في نهاية القرن التاسع عشر تمييزا مشهورا بين الجماعة وبين المجتمع. فالجماعة هي ابن ولايتي الذي يرتبط برابطة الدم مثل العائلة والعشيرة او برابطة الجوار في قرية او ولاية او روابط الحرفة والمهنة في منطقة واحدة وتنشأ عواطف قوية بين أفراد كل جماعة تتغلب على الانتماء الوطني الذي يتراجع أمام الأصل المشترك. ولان الجماعات العراقية لم تتحول الى مجتمع خلال نشوء الدولة العراقية في مطلع العشرينيات من القرن الماضي، فان الدولة لم تتأسس على اساس التحديث الذي قامت عليه الدول الحديثة خاصة على اساس مبدأ رينان حول الامة بأنها( إرادة العيش المشترك) الذي يحول الجميع الى مواطنين متساوين في الحقوق في دولة توحد هويتهم وتحرس مصالحهم. فالعقد الاجتماعي يعني الإرادة الحرة والطوعية بنشوء الدولة من جهة وهو يعني من جهة أخرى القبول والرضا بالعضوية في هذه الدولة التي لا تقوم على اساس عرقي او اساس ديني او اساس سياسي.
لعب مبدأ ابن ولايتي دورا ثقافيا في تعزيز نزعة الأصل، وممارسة التمييز ضد كثير من الأصول الأخرى. لذلك لدينا مصطلحات سياسية أصلها ثقافي مثل مصطلحي “الشروك والمعدان” الذين عادا الآن بحدة سياسية وطائفية مضافا إليها الاتهامات بالصفوية والعمالة، وهو نفس الدور الذي تم لعبه ضد الأكراد الذين طالبوا بحقوق سياسية وثقافية قومية منذ بداية تأسيس الدولة العراقية التي لم تستطع ان تكون دولة امة متعددة الأعراق ولكن موحدة الحقوق والمشاركة.
وقد عرّف عالم الاجتماع الفرنسي فيليب برو، في كتابه علم الاجتماع السياسي، المشاركة السياسية بأنها مجموع النشاطات الجماعية التي يقوم بها المحكومون، وتكون قابلة لان تعطيهم تأثيرا على سير عمل المنظومة السياسية، ويقترن هذا المعيار في النظم الديمقراطية، التي يٌعتبر فيها قيمة أساسية، بمفهوم المواطنة.
فالمشاركة تقوم على المواطنة، لما كانت المواطنة مفقودة فان المشاركة مفقودة والتعددية لم تحصل على الاعتراف بعد.
ويـأخذ مبدأ ابن ولايتي موقعا كبيرا في الإدارة الحكومية فمدير مكتب الرئيس او رئيس الوزراء او الوزير او النائب او المدير العام يرتبط بابن ولايتي التقليدية سواء عن طريق قرابة الدم في العائلة او العشيرة او عن طريق الجماعة في الحزب ثم يربط هذا المدير آخرين قريبين له برابطة الدم او العشيرة او الحزب بالمكتب ووظائف الحكومة الأخرى فتضيع الدولة نهائيا وتتحول الى جماعات كما يتمزق المجتمع الذي بدأ يلتئم منذ الخمسينات الى جماعات متناحرة كما هو الآن.
نصوص بابلية ذات صلة قبل 5 آلاف عام
يا اوتو أريد ان أكلمك فأصغ الى كلمتي
في مدينتي يموت الرجل وهو حزين القلب
ان الرجل يهلك وقلبه مثقل بالألم
ها أنذا انظر من فوق الأسوار
فأشاهد هياكل الموتى وهي طافية في النهر
“جلجامش وارض الحياة - نسخة بابلية من الملحمة”
عسى ان يستمتع سيدي الذي دعوتيه الى قلبك
بأيام طويلة في حجرك المقدس
وعسى ان تمنحيه حكما صالحا وممجدا
وتابعا مستقيما وإكليلا يرفع الرأس
وتمنحيه من حيث تشرق الشمس الى حيث تغرب الشمس
من الجنوب الى الشمال
ومن البحر العلوي الى البحر السفلي
وعلى كل بلاد سومر وأكد
العصا والصولجان
وعسى ان يرعى الناس حيث استوطنوا
ويجعل الحقول منتجة
مثلما يفعل الفلاح
وعسى ان يكثّر حظائر الأغنام كالراعي الأمين
وأن ينمو الزرع
ويكثر الحَب
في ظل حكمه
وعسى ان تجعل الملكة المقدسة
للزرع من الحب أكواما مكدسة
وان ينمو الخس والرشّاد عاليا
في الحقول
وأن تأتي مياه كثيرة الى دجلة والفرات
وعلى ضفافهما عسى ان ينبت العشب عاليا
وتكتسي المروج
( نص مسماري عن طقوس الزواج المقدس
من عهد الملك شو-سين, بداية الإلف الثالثة قبل الميلاد)
أين الناصح الذي أقص عليه عذابي
(قصيدة العدالة الإلهية البابلية)