انتهت مفردة الأمن والأمان من قاموس المفردات اليومية التي يتداولها العراقيين في حكاياتهم وأحاديثهم الجانبية والفضفاضة وحلت محلها مفردة الانهيار والدمار والموت والمفخخات والأحزمة الناسفة والكاتم والأرامل والأيتام ومجالس العزاء والفقر والتشرد والضياع بعد ان ضرب الإرهاب موعدا يوميا مع مدن وشوارع بغداد والمحافظات الأخرى الممتدة من الموصل وكركوك شمالا وحتى الفاو ثغر العراق جنوبا يحصد أرواح الأبرياء والضعفاء والمعوزين دون هوادة وفي جميع الأوقات ابتداءا من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل وفي بعض الأوقات حتى ساعات الفجر الأولى ومن خلال السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة والأسلحة الكاتمة والهجمات المسلحة الدموية. ومع كل ما يحل بابناء الشعب العراقي من قتل ودمار واذلال وصل ألمه الى مديات لا يمكن تحملها نفسيا ومعنويا وماديا ولا يمكن الاقرار بها كمنهج يمكن ان يتواصل كنقيض لحياة تليق بابناء هذا الشعب المستباح تبقى العلاجات السارية المعمول بها والمقترحة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية الاصيلة والوكيلة عاجزة وبالية ولا يمكنها ان توقف خطرا بسيطا يهدد حياة بعوضة متهالكة.وغير هذا فان اتجاهات الفوضى الضاربة في جسد المؤسسة الامنية اصابت كل مساراتها بالعطب وعطلت كل مهماتها بسبب حالة الجهل والانتماءات المسبقة والاختراقات المؤكدة والجهل المركب وغياب الرادع والرقيب وغياب المنهجية والتخطيط وموت الولاء للوطن وتنامي الولاء للطائفة وللراتب في أكثر الأوقات والأزمان. وقد يكون اسوء الخيارات امام المواطن العادي هو تواجده ضمن حلقة مفرغة من عدم اللامبالاة او الشعور بالمسؤولية التي يدور فيها والتي لا تعطيه الجواب الشافي عن أسئلة كثيرة تنخر مخيلته لها علاقة مباشرة بملف الأمن من قبيل ما هي اسباب التراجع الرهيب في الملف الامني ومن هي الجهة المسؤولة والى متى هذا الانحدار وهل هناك بارقة من امل لان تصحح المسارات وتتغير المواقف والامور ولماذا لا يتم تغيير القادة الامنيين ولماذا لا يعترف القائد العام بفشله ويعلن تنازله ويبرئ ذمته من دماء وارواح الابرياء الذين يتساقطون يوميا بالعشرات وكيف يمكن وقف هذا التراجع الرهيب وهل يتم بالصمت والسكوت ام بالثورة والتمرد والدفاع عن النفس؟. ان واحدة من جرائم الحكومة واستهانتها بدماء العراقيين هو بقاء منصب وزير الداخلية والدفاع شاغرين حتى بعد انتهاء مدة الوزارة الثانية للسيد المالكي اضافة الى اعادة الكثير من القادة الامنيين من المشمولين باجراءات الاجتثاث وتعيين عدد كبير منهم بالوكالة وعدم قيام البرلمان بدوره في تعيين القادة الامنيين من خلال التصويت على تواجدهم وتحمل مسؤوليتهم ومثل هذا العمل يمثل اسوء مراحل عدم الشعور بالمسؤولية في وقت يمثل الامن اخطر التحديات التي تواجه الحكومة بل ان هذا التحدي يمثل المعركة الاولى التي تخوضها الحكومة من اجل اثبات الوجود ومن اجل تجسيد حقيقة ارتباط الحكومة بهذا الشعب المغيب والمنقرض. ان انهيار الملف الامني بالصورة التي نشاهدها يوميا مع غياب كامل للمؤسسة العسكرية والاستخبارية في وقف هذا التداعي ولجم الارهاب يوصلنا الى نتيجة واحدة وهي ان الارهاب سجل العلامة الكاملة في السيطرة على الارض وان القائد العام للقوات المسلحة قد اثبت فشله وبالتالي فان صفة الاصالة قد تم سحبها من قبل الارهاب وابقائه قائدا بالوكالة حتى نهاية مدته الانتخابية لان احتمالات اقصائه او الثورة عليه احتمالات ضعيفة ومستحيلة.