العراق تايمز / قال أبناء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنها ستقاضي المجلس العسكري، على خلفية احتجاز أبيهم فيما يبقى وضعه مجهولا حتى الان.

وقال النجل الاصغر للرئيس المعزول، عبد الله مرسي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي: "إن أحدا من افراد الاسرة لم يكن محتجزاً مع والدنا منذ الانقلاب العسكري". مضيفا: "نحن نقيم بشكل طبيعي في منزلنا في القاهرة، ولا نتعرض لأي مضايقات من أي أحد"، موضحاً أن "زوجة الرئيس بخير وفي حالة جيدة وفي صحة ممتازة وفي قوة نفسية جيدة".

ومن جانبها اتهمت شيماء نجلة محمد مرسي، المجلس العسكري باختطافه، وأعلنت أنها بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، حيث شارك ثلاثة من أبناء مرسي في مؤتمر صحافي في مقر نقابة المهندسين المصرية في القاهرة. 

فيما وصف محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، احتجاز الرئيس المعزول بالاختطاف، داعيا المجتمع المصري إلى ما اسماه "وقف هذه الجريمة وعدم الصمت عنها".

 شيماء  أضافت بالقول "نحن بصدد اتخاذ اجراءات قانونية محلية ودولية ضد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي ومجموعته الانقلابية" الذي حملته "المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الرئيس مرسي".

وأبدت شيماء استغرابها ازاء "صمت منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني تجاه جريمة اختطاف الرئيس الشرعي" الذي أطيح في الثالث من تموز الحالي.

بدوره، أكد أسامة الاب الاخر لمرسي أن "اسرة الرئيس لا تستجدي الافراج عنه من احد كائناً من كان"، قبل أن يتابع بصوت مرتفع "نحن لا نطالب ولكننا نقرر ان ما يحدث هو انتهاك لأبسط حقوق الرئيس الشرعي"، وقال موضحا أن آخر لقاء بين مرسي وأسرته كان "عصر يوم الانقلاب الثالث من يوليو".

بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، أن "الرئيس المعزول يواجه وضعا إنسانيا وقانونيا ملتبسا وغير مقبول". وشدد على أنه «يتعين اتخاذ قرار فوري إما بالإفراج عن مرسي مع اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية الوطن أو تقديمه على الفور للمحاكمة العادلة".

وكانت صحيفة الاهرام قد سربت أنباء حوله، أدت الى استدعاء رئيس تحريرها وتكذيبها، في ظل استمرار الحملة الأمنية في سيناء وانباء عن تصعيدها، حيث قامت النيابة العامة باستدعاء رئيس تحرير "الأهرام"، عبد الناصر سلامة، لنشره "أنباء كاذبة".

وكانت الصحيفة قد ذكرت أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بحبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيق في عدة اتهامات يأتي في مقدمتها التخابر والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى.

وأضافت أن النائب العام استمع الى تسجيلات لأربع مكالمات هاتفية أجراها الرئيس السابق، طلب خلالها من الإدارة الأميركية تدخلا عسكريا لحماية نظام حكمه، ومن المرشد العام إشاعة العنف والفوضى، ومن حركة "حماس"دعم العنف في سيناء، وأن هذه الاتصالات جرت قبل ساعات قليلة من قيام وزير الدفاع بإعلان خارطة المستقبل.

وقالت إن لقاء تم بين السفيرة الأميركية آن باترسون وخيرت الشاطر في مدينة نصر وجرى الاتفاق خلاله على أن يتوجه مرسي بمجرد رفع التحفظ عليه بضغط أميركي إلى مسجد رابعة العدوية لإدارة شؤون البلاد من هناك، وهو ما نفت السفارة الأميركية في القاهرة وقوعه.

وفي الميدان، شارك المئات من أنصار مرسي في مسيرة انطلقت من مسجد النور في العباسية باتجاه وزارة الدفاع للتنديد بمقتل ثلاث نساء من أنصار مرسي في أحداث المنصورة الجمعة الماضي.

فيما نظمت مجموعة من النساء المؤيدات لمرسي مسيرة بالأكفان أمام مقر المجلس القومي للمرأة في مدينة بني سويف.

كذلك اندلعت اشتباكات في ميدان التحرير، عندما قامت مسيرة للإخوان كانت تحاول الوصول الى السفارة الأميركية باقتحام ميدان التحرير، وأدت إلى وقوع 3 قتلى، وفق ما أعلنت منصة التحرير.

من جهة ثانية، وقعت اشتباكات في ميدان الساعة في مدينة دمياط بين مؤيدي الرئيس المعزول ومعارضيه، بعدما قام أنصار مرسي بتنظيم مسيرة توجهت إلى ميدان الساعة، انتهت بوقوع عدد من الإصابات.

ومن جانبه، قال وزير العدل الجديد المستشار عادل عبد الحميد، إن القضاة المتواجدين في ميادين مصر يجب مساءلتهم قانونيا. واعتبر أن أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، المتواجدين في ميدان رابعة العدوية، وسط أنصار الرئيس المعزول، يرتكبون مخالفة، بما أنه لا يمكن للقاضي أن ينضم لأي تيار أو جماعة سياسية. الى ذلك، قبل الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل الأسبق، تكليف رئيس الحكومة حازم الببلاوي بتولي حقيبة النقل، ليكتمل بذلك عدد وزراء حكومة الببلاوي الـخمسة و الثلاثون.

وقد أعلنت مصادر طبية  في سيناء عن مقتل ستة مصريين وإصابة 11 آخرين في هجمات نفذها مسلحون. وأضافت أن اثنين من المدنيين وضابطين من الجيش واثنين من رجال الشرطة قتلوا في عشر هجمات على الاقل استهدفت مراكز للشرطة ونقاط تفتيش تابعة للامن والجيش في مدينتي رفح والعريش في محافظة شمال سيناء خلال الليل.

وتولى الدميري منصب وزير النقل لمدة ثلاث سنوات في حكومة عاطف عبيد، وأقيل من منصبه عقب حادث قطار الصعيد في عام 2002، الذي راح ضحيته مئات الركاب.