وأضافت من المؤسف ان "وزارة النفط بدلا من تلبية مطالب منتسبيها عمدت الى اتخاذ اجراءات تعسفية وقرارات انتقامية تتضمن نقل وإقصاء عدد منهم ممن عرف عنهم انهم ناشطون في التظاهرات، على الرغم من ان التظاهر حق دستوري مكفول لكل انسان عراقي، فضلا عن ان تظاهراتهم سلمية وقد حصلوا على موافقة الجهات المعنية قبل القيام بها، ومن هنا فإن هذا التصرف لا يمت للديمقراطية بصلة".

وبينت ان "من اهم مطالبهم صرف مستحقات الارباح السنوية، وتوفير السكن وبناء مجمعات سكنية تليق بموظفي الشركة، وصرف مخصصات الخطورة والمناوبة وغيرها، بالاضافة الى شمولهم بالامتيازات، وكان الأجدر بالوزارة تلبيتها بدلا من التسويف والمماطلة وتشكيل اللجان التي لم تجتمع أساسا ولم تتفق على شيء".

وأشارت السعد الى ان "شركة نفط الجنوب من الشركات العريقة والمهمة في العراق، وتعد الركيزة الأساسية لوزارة النفط وتصدر الجزء الاكبر من النفط العراقي وتضم اكثر من 25 الف منتسب، وتوقفها يعني ان كارثة اقتصادية ستعصف بالعراق".

وشددت السعد على "ضرورة تدخل رئاسة الوزراء لإنهاء معاناة منتسبي هذه الشركة ورفع الظلم عنهم، مع عدم الاعتماد على اللجان التي شكلت لهذا الغرض، وعدم الانتقام من منظمي التظاهرات بنقلهم الى اماكن ثانية لإسكات اصواتهم".

تجدر الاشارة الى ان مستشار رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني، قد امر في وقت سابق بمعاقبة منظمي تظاهرات منتسبي الشركات النفطية في الجنوب فقط، وابعادهم عن محافظاتهم للضغط عليهم بغية ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.