البصرة: تظاهر المئات من موظفي شركة نفط الجنوب وناشطين نقابيين، ليلة امس، قرب مقر الحكومة المحلية إحتجاجاً على سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها وزارة النفط مع موظفيها في المحافظة، حيث كان الموظف في شركة نفط الجنوب علاء عبد الرضا الربيعي هو آخر ضحايا الوزارة ضمن إطار سعيها لإسكات الموظفين الذين يطالبون بحقوقهم، فقد قامت الوزارة نقل الموظف علاء الى شركة أخرى، وتجميد درجته الوظيفية، فضلاً عن حرمانه من المخصصات المالية لمجرد انه ساهم في تنظيم تظاهرات سلمية طالب خلالها الموظفون بحقوقهم".

وقال موظف ان مطالبنا تضمنت عدم معاقبة منظمي الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة المجحفة لمنتسبي الشركة، وتفعيل هيأة الخدمة الوطنية، والزام الشركات الاجنبية بتنفيذ حقوق العاملين الواردة في عقود التنسيب، وكذلك الغاء العقوبات الادارية والمالية الصادرة بحق الموظفين المطالبين بحقوقهم المشروعه في التظاهرات التي ينظمها منتسبوا شركة نفط الجنوب، بالإضافة الى صرف مخصصات ابراج الحفر اسوة بشركة الحفر العراقية.

وفي وقت سابق من يوم امس طالبت عضولجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد، مجلس الوزراء بالتدخل لإنهاء معاناة منتسبي شركة نفط الجنوب من خلال طرح مطالبهم في جلسات المجلس ومناقشتها مع الوزارات المعنية، منتقدة إجراءات وزارة النفط بنقل وإقصاء عدد من منظمي التظاهرات من المنتسبين في الشركة.

وقالت السعد، في بيان لمكتبها الاعلامي، ان "معاناة منتسبي شركة نفط الجنوب والتي عبروا عنها من خلال تظاهراتهم بين الحين والآخر منذ اكثر من ستة أشهر مازالت مستمرة بانتظار من يلبي مطالبهم بعد أن يئسوا من تلبيتها من قبل الجهات المعنية، ولم تثمر اللجان المشكلة للنظر في مطالبهم أية نتيجة تذكر".

وأضافت من المؤسف ان "وزارة النفط بدلا من تلبية مطالب منتسبيها عمدت الى اتخاذ اجراءات تعسفية وقرارات انتقامية تتضمن نقل وإقصاء عدد منهم ممن عرف عنهم انهم ناشطون في التظاهرات، على الرغم من ان التظاهر حق دستوري مكفول لكل انسان عراقي، فضلا عن ان تظاهراتهم سلمية وقد حصلوا على موافقة الجهات المعنية قبل القيام بها، ومن هنا فإن هذا التصرف لا يمت للديمقراطية بصلة".

وبينت ان "من اهم مطالبهم صرف مستحقات الارباح السنوية، وتوفير السكن وبناء مجمعات سكنية تليق بموظفي الشركة، وصرف مخصصات الخطورة والمناوبة وغيرها، بالاضافة الى شمولهم بالامتيازات، وكان الأجدر بالوزارة تلبيتها بدلا من التسويف والمماطلة وتشكيل اللجان التي لم تجتمع أساسا ولم تتفق على شيء".

وأشارت السعد الى ان "شركة نفط الجنوب من الشركات العريقة والمهمة في العراق، وتعد الركيزة الأساسية لوزارة النفط وتصدر الجزء الاكبر من النفط العراقي وتضم اكثر من 25 الف منتسب، وتوقفها يعني ان كارثة اقتصادية ستعصف بالعراق".

وشددت السعد على "ضرورة تدخل رئاسة الوزراء لإنهاء معاناة منتسبي هذه الشركة ورفع الظلم عنهم، مع عدم الاعتماد على اللجان التي شكلت لهذا الغرض، وعدم الانتقام من منظمي التظاهرات بنقلهم الى اماكن ثانية لإسكات اصواتهم".

تجدر الاشارة الى ان مستشار رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني، قد امر في وقت سابق بمعاقبة منظمي تظاهرات منتسبي الشركات النفطية في الجنوب فقط، وابعادهم عن محافظاتهم للضغط عليهم بغية ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.